رانت‌هاي خيرخواهانه!
رانت‌هاي خيرخواهانه!

یادداشت-فتح الله آملي:به گزارش ندای تجن،وقتي از تعارض منافع صحبت مي‌شود اكثراً بر اين گزاره متكي است يا اين مطلب را به ذهن مي‌آورد كه عده‌‌اي چون خودشان در مراكز مهم تصميم‌گيري هستند قاعدتاً تصميماتي نمي‌گيرند كه منافع فردي خودشان به خطر بيفتد. مثلاً قوانين مالياتي را طوري مي‌نويسند كه كمتر شامل حال خودشان شود؛ […]

یادداشت-فتح الله آملي:به گزارش ندای تجن،وقتي از تعارض منافع صحبت مي‌شود اكثراً بر اين گزاره متكي است يا اين مطلب را به ذهن مي‌آورد كه عده‌‌اي چون خودشان در مراكز مهم تصميم‌گيري هستند قاعدتاً تصميماتي نمي‌گيرند كه منافع فردي خودشان به خطر بيفتد.

مثلاً قوانين مالياتي را طوري مي‌نويسند كه كمتر شامل حال خودشان شود؛ يا در مثالي ديگر چون خودشان استاد دانشگاه و عضو هيأت علمي هستند هم هواي حقوق اين قشر را دارند و هم سعي مي‌كنند معافيت مالياتي شامل آنان شود و يا چون پزشكان داراي نفوذ بالايي در مراكز قدرت سياسي هستند قوانين را به نفع خود جهت مي‌دهند و… از اين دست مثال‌ها فراوان مي‌توان زد كه همگي در مسير عدالت و توسعه و پيشرفت كشور و تقويت اعتماد عمومي، موانع تأثير‌گذاري به حساب مي‌آيند اما مشكل كشور و اقتصاد كشور فقط چنين تعارض منافع‌ فردي يا حداكثر گروهي يا صنفي نيست؛ بلكه لايه‌هاي ديگري دارد كه اگر مهم‌تر نباشد قطعاً كمتر نيست. به چند مثال ساده توجه كنيد:

بسياري از شركت‌‌هاي پتروشيمي دولتي نيستند بلكه متعلق به صندوق‌هاي بازنشستگي يا بنياد‌هاي تعاون و شركت‌هايي از اين دست هستند كه گرچه ظاهري خصوصي پيدا كرده‌اند اما در حقيقت دولتي و وابسته به دولت يا حاكميت به حساب مي‌آيند. سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، تعاوني‌هاي نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي وابسته به آنها و نيز بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي همه و همه داراي صد‌ها شركت و كارخانه هستند كه در بحث تعارض منافع به نوعي با سرنوشت بخش كثيري از جامعه گره خورده‌اند و به همين خاطر در مراكز تصميم‌گيري و قدرت، دفاع از منافع آنان قبح و عيبي به حساب نمي‌آيد بلكه حسن هم خوانده مي‌شود. يادم مي‌آيد وقتي بحث قيمت خوراك پتروشيمي و نرخ تسعير ارز براي آن پيش آمد، يكي از مديران عامل همين دست شركت‌ها، بسيار صريح و روشن گفته بود: اين چه بحثي است كه مي‌كنيد؟ كدام سوء‌استفاده؟ سهامداران اين شركت جمع كثيري از بازنشستگان محروم… هستند كه حالا اگر سود بيشتري هم نصيب شركت شود به جيب مرفهين بي‌درد كه نمي‌‌رود… ظاهر اين سخن البته نكته انحرافي و بدي به دنبال ندارد. اگر پارتي بازي بكنيم يا تخفيفي بدهيم و يا سودي به آنان برسانيم راه دوري نمي‌رود. به زبان ساده اين تعارض منافع هم اگر باشد به دنبال منفعت براي بخشي از همين مردم است… اما باطن اين سخن يكي از مهم‌ترين موانع رشد توليد و ارتقاي كيفيت و عدم تقويت بخش خصوصي واقعي است. زيرا حيات و استمرار فعاليت يك شركت را به آمپول‌هاي تقويتي موقتي پيوند مي‌زند كه داراي اصالت نيستند و كمكي به درمان واقعي بيماري و سلامت او نمي‌كنند. اينكه فلان صنعت ما صرفاً داراي مزيت نسبي باشد به خاطر استفاده از خوراك يا برق يا ارز ارزان و يا كشاورزي ما فقط به اين خاطر توان صادراتي داشته باشد كه آب و برق و كود و انرژي رايگان يا ارزان در اختيارش باشد و از فلان مجموعه ماليات نگيريم يا وام مفت در اختيارش قرار دهيم يا از بودجه عمومي به او كمك كنيم چون سهامش مال فلان صندوق بازنشستگي يا دولت يا بنياد مستضعفان يا … است و توجه كنيم كه از خودمان است و راه دوري كه نمي‌رود و … بي‌ترديد پاي در كژ راهه گذاشته‌ايم.

در يك كلام وجود چنين تعارض منافع‌‌اي ظاهراً خيرخواهانه‌اي موجبات تبعيض‌ها و رانت‌هاي غيرمولد و غير اقتصادي و غير كارشناسي عديده‌اي را پديد آورده و مي‌آورد كه همين حال يكي از بزرگ‌ترين موانع حضور موثر بخش خصوصي و رشد واقعي آن در اقتصاد ايران و چشمداشت اكثريت اين ملت به بودجه و كمك اغلب بخور نمير دولتي و وابستگي بودجه همين دولت به نفت و سرمايه‌هاي نفتي و در يك كلام گرفتار شدن اقتصاد مملكت در چنبره دولتي بودن و دولتي ماندن است. دقت كنيد كه همين هفته وقتي اعلام شد كه مالكيت شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه به دولت برگشت، كارگران شيريني پخش كردند و جشن گرفتند كه از اين پس دولتي هستند و حقوقشان عقب نمي‌افتد و اگر شركت درآمد هم نداشته باشد به هر حال از بودجه عمومي جبران مي‌شود و مجبورند كه حقوق آنها را بدهند و در اين هفته‌ها هم خبرهاي فراواني مي‌شنويم از بازگشايي كارخانه‌هاي تعطيل شده و بازگشت كارگران بر سركار كه يا با فشار به بانك‌ها يا با كمك يا با بخشيدن بدهي‌ها صورت پذيرفته است كه همگي مايه خرسندي و خوشحالي است اما مهمتر از بازگشايي يك كارخانه يا كارگاه، استمرار و دوام حيات آن در دراز مدت است كه به اصلاحات ساختاري ديگري نيازمند است كه آنها را فرو گذاشته‌ايم و گرنه بازگشت مالكيت يك مجموعه خصوصي شده به دولت، جشن كه ندارد هيچ بلكه غصه هم دارد… نكند تازگي‌ها دولت به تاجر خوب بدل شده است؟/منبع:روزنامه اطلاعات