یادداشت_ندای تجن:تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آگودگی هوا، وقوع سیل، رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و آسیب به محیط زیست جانوران و انسان ها بخشی از مضرات قاچاق چوب است.گسترش پدیدة قاچاق چوب و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی وسرمایه گذاري و اشتغال، […]
یادداشت_ندای تجن:تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آگودگی هوا، وقوع سیل، رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و آسیب به محیط زیست جانوران و انسان ها بخشی از مضرات قاچاق چوب است.
گسترش پدیدة قاچاق چوب و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی وسرمایه گذاري و اشتغال، خطر جدي و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوي می توانند در این امر دخیل باشند ، واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
اول اینکه باید کانون مرکزي این مبارزه در سطح عالی نزدیک به رئیس دولت و داراي اشراف قانونی بر دستگاه هاي ذي ربط دولتی باشد؛ دوم اینکه تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد؛ سوم برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل باتصمیم گیري هاي آن کانون مرکزي باشد؛ چهارم عزم جدي براین باشد که عمل قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به بیماري رشوه و امثال آن جلوگیري شود.
بدیهی است که دستگاه قضایی از یک سو و دستگاه هاي انتظامی و احیاناً نظامی از سوي دیگر وظیفه دارند در این امرمهم همکاري کامل داشته باشند.
بر طبق بیانات رهبر معظم انقلاب (( گسترش پدیده قاچاق چوب و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگا هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند . ))
لذا امروزه متاسفانه علاوه بر روش های مجاز ( بر اساس میزان نیاز کارخانجات چوب در ایران، برای واحدهای صنعتی کارگاه های تبدیل صنایع چوب درودگری، جعبه سازی و مبل سازی ، کارخانه های کاغذ سازی، نئوپان و فیبر، صنایع کوچک چوب، کارخانجات روکش و تخته سه لایی ، …. استفاده می شود.
به همین منظور میزان برداشت مجاز جوابگوی نیاز صنایع داخلی نبوده و خود زمینه قطع غیر مجاز و در نهایت قاچاق چوب را فراهم می سازد. لذا همواره مسئله قاچاق چوب از جنگل های شمال مطرح است. قطع بی رویه چوب به طور قاچاق توسط سود جویان و فرصت طلبان غارتگر بوده است .
قاچاق چوب و تخریب جنگل ها به ویژه در مناطق شمالی کشور باعث دل نگرانی متولیان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شده است.
تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آگودگی هوا، وقوع سیل، رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و آسیب به محیط زیست جانوران و انسان ها بخشی از مضرات قاچاق چوب است که باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به عموم مردم و جدی تر شدن متولیان این بخش از گسترش آن جلوگیری کرد.
پدیده قاچاق چوب به عنوان یک تجارت تلخ، ناخوشایند و منفعت طلبانه است . درست است که صنعت چوب رو به گسترش است اما وجود جنگلها نیز برای بشر امری بسیار حیاتی است و نباید اجازه داد قاچاقچیان به جان درختان جنگلی افتاده و از طریق فروش آنها سود جویی و کسب درآمد کنند .
با توجه به اظهار نظرات کارشناسان درون و برون سازمانی متاسفانه در ماه های اخیر به علت تورم، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران و مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در جامعه ،گران شدن قیمت چوب و… قاچاقچیان برای کسب درآمد های هنگفت برخی افراد بومی نیز با وجود احتمال گرفتار شدن در تله ماموران حفاظت از جنگل منابع طبیعی و گشت های پلیس مخاطرات را به جان می خرند و با سودجویان همراه می شوند
از جمله راهکارهای کاهش قاچاق چوب می توان در مرحله اول به احیاء کارخانجات و بکارگیری کارگران بیکار شده اشاره کردو وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی را تا حدودی کاهش داد، افزایش نیرو های حفاظتی و اجرای مقررات بازدارنده از دیگر عوامل کاهش قاچاق چوب می باشد .
واردات چوب به میزان تامین صنایع با قیمت مناسب ،تامین منابع لازم چوبی و همچنین برای کاهش منابع طبیعی و جنگلها به افزایش زراعت چوب اشاره کرد. در ادامه به برخی از تبعات اجتماعی و انتظامی این پدیده اشاره می شود.
با توجه به غیر مولد بودن جامعه روستایی و به کار گرفتن تمام سرمایه ها در شهرها و تجمع امکانات رفاهی، فرهنگی، آموزشی و خدمات دولتی در شهرها و کمبود فرصت های شغلی در مناطق روستایی و در نهایت شغل روستائیان، درآمد سرانه مردم بسیار کم شده و چون محل در آمد دیگری وجود ندارد ، همواره با فقر عمومی دست به گریبان و در مبارزه با مشکلات مادی زندگی ، به قاچاق چوب پناه می آورند .
امروزه به خاطر گران بودن قیمت چوب آلات جنگلی از یک طرف و نبود فرصت های شغلی مناسب و نیز بیکاری ، زمینه مناسب جهت قطع در ختان غیر مجاز و نهایتا” قاچاق چوب مهیا می شود . در این بین قاچاقچیان حرفه ای چوب ، با تطمیع جنگل نشینان، زمینه قاچاق چوب را بیش از بیش مهیا می نمایند .
یکی از مهمترین مشکلات منابع طبیعی در کشور ، نارسایی فرهنگ استفاده از منابع طبیعی در کشور در جامعه است تا زمانی که این فرهنگ به فرهنگ عمومی تبدیل نشود و ارزشهای اقتصادی و زیست محیطی جنگل در فرهنگ جامعه جایگاهی مناسب و شایسته برای خود پیدا نکند ، مسئله قاچاق چوب به قوت خویش باقی خواهد ماند ، زیرا قاچاقچی تنها به فکر سود مادی خود است و جامعه با خریداری چوبهای او ، زمینه ارتکاب جرم را در او نه تنها مهیا بلکه تشدید می کند .
تبعات انتظامی:
در کنار قاچاق کالا به وجود آمدن شغل های کاذبی همچون توزیع کننده و فروشنده این اجناس قاچاق متصور است که این خود می تواند عاملی برای افزایش دیگر جرایم و آسیب ها باشد . همین امر افزایش حجم کاری و فشار روانی بر کارکنان ناجا را در پی دارد .
عدم ورود به موقع سازمان ها و ارگان ها ی دخیل در مبارزه با قاچاق (از افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارتقاء فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی گرفته تا بحث اشتغال زایی و …) می تواند موجب خدشه دار شدن عملکرد نیروی انتظامی شود ، چرا که مردم به دلیل آشنا نبودن به وظایف سازمان های دیگر ، مبارزه با قاچاق و کم رنگ کردن آن را وظیفه نیروی انتظامی می دانند .
صرف هزینه های سنگین نیروی انتظامی اعم از مادی و سرمایه ارزشمند انسانی در برخورد با این معضل از دیگر تبعات انتظامی این پدیده است.
نگارنده: سرهنگ سید جعفر ساداتی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران
