به گفته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس نحوه انتقال اسناد خودرو یکی از مسائل عام‌البلوا و محل اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بود که براساس رای قطعی این کمیسیون به صورت اختیاری به مردم واگذار شد.
به گفته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس نحوه انتقال اسناد خودرو یکی از مسائل عام‌البلوا و محل اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بود که براساس رای قطعی این کمیسیون به صورت اختیاری به مردم واگذار شد.
به گزارش ندای تجن-نصرالله پژمان فر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح روند بررسی پرونده شکایات مردم از نحوه انتقال سند خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: انتقال اسناد خودرو یکی از مسائل عام البلوا و محل اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بوده که شکایات بسیاری از سوی مردم در این رابطه مطرح می شد و منشا آن هم هزینه بالایی بود که بابت نقل و انتقال از طریق اسناد صورت می گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم شکایت داشتند از اینکه برای انتقال سند خودروهایشان در حالی که نیروی انتظامی آن را انجام می داد اما الزام می شدند به اینکه به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند بنابراین پرونده ای را پیرامون بررسی این موضوع در کمیسیون اصل 90 تشکیل دادیم و طی بررسی های کارشناسی که صورت گرفت و مستندات قانونی که در ارتباط با این موضوع وجود داشت جمع بندی کار کارشناسی کمیسیون این بود که هر دو مجموعه می‌توانند این کار را انجام دهند یعنی هم نیروی انتظامی و هم دفاتر ثبت اسناد می‌توانند برای انتقال اسناد خودرو اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بنده بر این اساس مکاتبه‌ای را با دادستان محترم داشتم تا به این مساله ورود پیدا کرده و پیگیری کند تا این سرگردانی که برای مردم ایجاد شده بود، برطرف شود و افرادی از این اختیار برخوردار باشند که هم از طریق دفاتر اسناد رسمی و هم نیروی انتظامی برای انتقال سند خودرو اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: البته باید به این نکته هم توجه شود که هر کدام از این دو روش برای انتقال سند خودرو دارای محاسنی هستند و طبیعتا مردم هم مختار هستند که یکی از آنها را برای انتقال سند خودروی خود انتخاب کنند و هیچ الزامی در این مورد وجود ندارد که حتما از یک مسیر خاص به این امر مبادرت ورزند.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برداشت ما از قانون و مستندات قانونی این بوده که بر اساس شکایات صورت گرفته این مساله را بررسی کرده و رای خود را اعلام کنیم. در همین راستا دادستان محترم هم به این موضوع ورود پیدا کرده و رای قطعی کمیسیون اصل 90 را تایید کرد و روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد تا نسبت به اجرای آن اقدام شود
