در راستای اجرای مصوبات امسال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خروج هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانکها و بازگرداندن دست کم ۵۰ درصد آنها به عرصه تولید آغاز شد.
دین پرست در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی، از آغاز خروج هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانکها خبر داد.
به گزارش ندای تجن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور که به مشهد سفر کرده است در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این سفر شرکت کرد.
دین پرست در این نشست گفت: در راستای اجرای مصوبات امسال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خروج هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی کشور از تملک بانکها و بازگرداندن دست کم ۵۰ درصد آنها به عرصه تولید آغاز شد.
معاون اقتصادی وزارت کشور افزود: این مهم با همراهی بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی و دستورالعمل شورای پول و اعتبار انجام می گیرد تا از به تملک درآوردن واحدهای تولیدی توسط بانکها جلوگیری شود.
دین پرست خاطر نشان کرد: مصوبات دیگر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری، فعال سازی معادن راکد و واحدهای صنعتی غیرفعال در شهرکهای صنعتی و خارج از آن میباشد که به استانهای کشور ابلاغ شده است.
معاون وزیر کشور ادامه داد: یکی از مشکلات عمومی واحدهای تولیدی، تفاوت نرخ ارز در داخل و خارج از کشور است که تولیدکنندگان را در بازپرداخت ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز دچار مشکل کرده است. در این زمینه اسفند ماه سال گذشته ستاد ویژه اقتصادی دولت مصوبه ای صادر کرد تا مانع اقدامات قضایی علیه واحدهای تولیدی دارای مشکل ارزی شود.
دین پرست افزود: در قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است در حوزه تعیین نرخ ارز در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و بخشی از خسارتهای ناشی از نوسان این نرخ را متحمل شود اما این بخش اجرایی نشده است که امیدواریم با پیگیریهای انجام شده بتوان این مهم را محقق کرد.
معاون اقتصادی وزارت کشور خاطرنشان کرد: برخی مشکلات واحدهای صنعتی نیز در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، مالکیت واحد به نام فردی غیر از تولیدکننده، مشکلات بانکی و نظایر آن در چارچوب اختیارات دستگاه های اجرایی استان قابل حل است.