ندای تجن:کیومرث کرمانشاهی-فارغ از بحث تحریم و محدودیت های اعمال شده در تجارت خارجی کشور، صادرکننده عمده و شرکت بزرگ و شرکتی که صاحب برند مطرح و ملّی باشد و فراتر از آن شرکتی که کالا و خدمات مزیت دار کشور را نه در تجارت دنیا که منطقه ارائه و تعیین کننده قیمت محصولات استراتژیک، مهم و با مزیت کشور باشد، نداریم و هنوز زعفران فله ای صادر می کنیم که در اسپانیا و امارات بسته بندی می شود و تولید و صادرات پسته ایرانی که روزی رتبه اوّل صادرات دنیا را داشت، تنزل کرده و آمریکا سال هاست رقیب برتر و جدی آن است و در سال های اخیر هم ترکیه برای رقابت با پسته ایرانی عرض اندام می کند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و پسته را در کیسه های پنجاه کیلویی صادر می کنیم و علیرغم بحران کم آبی، برنامه ای برای نجات این محصول با ارزش نداریم.
تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی هم از دست رفته است و یک سال سیب زمینی زیاد تولید و جایزه می دهیم تا صادر شود و یک سال پیاز کم تولید می شود و عوارض می گیریم تا صادر نشود و این چنین است بازارهایی که به سختی بدست آورده ایم را به راحتی از دست می دهیم.
ده قلم کالای صادراتی غیر نفتی مان ریشه نفتی دارند. بطور مثال بارها شاهد بوده ایم که شرکت های بزرگ در حوزه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه که تمایل به خرید عمده محصولات کشاورزی ایرانی دارند، شرکت بزرگ صادر کننده ایرانی را که پشتوانه آن تولید کنندگان باشند و بتوانند مطابق نمونه، نیاز خریدار خارجی را تامین کنند ، پیدا نمی کنند .
همچنین برای صنعت برنامه جدی نداریم و خودروسازی و لوازم خانگی مان در سایه انحصار و عدم ایجاد رقابت و استفاده از انواع رانت رشد کرده اند. اکثر شرکت های ما حتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم در مناقصات بین المللی واجد شرایط نیستند و حتی از صدور ضمانتنامه برای حمایت از این شرکت ها بمنظور رقابت با شرکت های مطرح صاحب برند در صحنه بین الملل خودداری کردیم ، تا جائیکه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از حدود 5 میلیارد دلار سال ۹۰ به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
در همین حال در حوزه معدن بیشتر بدنبال خام فروشی بودیم و به زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی که مایه اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری هستند، بی توجهی کردیم.از سوی دیگر، اکثر شرکت های تجاری و صادرکننده امروز خانوادگی هستند و شرکت های کوچک و متوسط بعضا” از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاستگذار خوبی نبوده است و مرتب با صدور بخشنامه های خلق الساعه و صدور احکام اجباری وبازدارنده مثل موضوع برگشت ارز که پیمان سپاری پیشرفته و امروزی است و در دهه های گذشته تجربه و ناکارآمدی آن ثابت شده است، فقط چوب لای چرخ صادرات می گذارد و علیرغم اینکه قرار بود به مصداق سیاست های اقتصاد مقاومتی تسهیل گر باشد، به فکر صادرات نیست و صادرات غیر نفتی دهه هشتاد که بعضا”سالانه تا ۲۵ درصد رشد داشت و در اوائل دهه ۹۰ به اوج خود رسید، در این دهه زمینگیر و رشد آن متوقف شد.
یعنی صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه های کلان بالا دستی محقق نشد. در صورتی که صادرات غیر نفتی با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ جلو رفته و شتاب می گرفت، امروز صادرات غیرنفتی کالا بایستی به بیش از دو برابر افزایش یافته و حداقل از 100 میلیارد دلار فراتر می رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری لازم نصیب کشور می شد که چنین نشد.
صادرات شعور می خواهد و نه شعار و ما برای صادرات فقط شعار دادیم. صادرکننده ای که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقاء یافته بود را به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم و علیرغم محدودیت های تحریم که خود سیاستگذار یعنی بانک مرکزی از برگرداندن ارز به کشور عاجز بود، صادر کننده را به برگشت ارز محکوم کردند و او یعنی صادرکننده ریشه دار جای خود را به صادرکننده یکبار مصرف داد و عطای صادرات را به لقایش بخشید و دور صادرات را خط کشید و راه برای قاچاقچیان هموارتر شد؛ چرا که محدودیت تجاری همواره با توسعه قاچاق رابطه مستقیم دارد.همچنین سازمان متولی و هماهنگ کننده تجارت خارجی با تشکیل کمیته اقدام ارزی به مامور وصول بانک مرکزی تنزل یافت و از رسالت اصلی خود دور شد.
از سوی دیگر، حلقه های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت های استانی و منطقه ای که در اقتصاد مقاومتی بعنوان نسخه ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود، بی تفاوت و بی توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید. چرا که فقط شعار دادیم و از شایسته سالاری خبری نبود و رابطه ها جای ضوابط را گرفت و با ایجاد رانت و زیاده خواهی و عدم شفافیت و انحصار بدون توجه به رقابت، فضای تجاری را به روزمرگی و بدون توجه به برنامه های سند چشم انداز، پنجساله و دیگر اسناد بالا دستی و…. صرف شد.
هرچه خواستیم تولید کردیم و مازاد تولید را برای صادرات آماده کردیم، در صورتی که امروزه در بازار یابی نوین و پیشرفته بازار یابی مقدم بر تولید است. یعنی اینکه بایستی بر اساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد، چرا که بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید و هرآنچه که ما تولید می کنیم، نیستند.
در حال حاضر لازم است از دل خوشه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و با شناسایی زنجیره ارزش کالا و خدمات مزیت دار و تکمیل حلقه های مفقوده آنها و توجه به صنایع پایین دستی با کمک تشکل های واقعی و با هدایت تشکل ها یعنی اتاق ایران که وظایف خود را به درستی ایفاء نکرده است، در کنار اتاق تعاون و اصناف سهم بخش خصوصی از اقتصاد محقق شده و بکوشیم تا از اقدامات جزیره ای خودداری و با ایجاد شرکت های بزرگ مدیریت صادرات و تسهیل امور برای آنان، این شرکت ها بعنوان بازوی اجرایی تشکل ها نسبت به استفاده از ظرفیت های کشور با برندسازی، بسته بندی و شیوه صحیح حمل نقل اقدام و با اتخاذ شیوه ای منسجم نسبت به بازاریابی نوین و پیشرفته عمل کنند.
یادمان باشد، ورود به بازار هدف صادراتی سخت و حفظ و استمرار حضور در این بازار سخت تر از نفوذ به آن بازار است. چرخ اختراع شده و کافی است پا جای پای بزرگان و صادرکنندگان بزرگ تجاری دنیای توسعه یافته بگذاریم.
وقت آن رسیده است که از اقدامات جزیره ای خودداری کنیم و با تقسیم کارملّی، به منافع ملی و مزیت ها بیاندیشیم و موضوع در بالاترین رکن اقتصادی حاکمیت یا در شورایعالی صادرات مطرح و تصمیم گیری شود. از گفتار درمانی و آمارسازی پرهیز کنیم و با ایجاد شفافیت طرحی نو براندازیم و به داشته هایمان توجه کنیم.
ارزان فروشی و خام فروشی نکنیم و شرکت های ایرانی در بازارهای هدف با هم رقابت منفی نداشته و با برنامه قدر اطلاعات، تبادل اطلاعات و فرصت ها را در فضای نوین تجاری منطقه ای و جهانی بدانیم.
*معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران
