جهش تولید مسکن به چه قیمت؟
جهش تولید مسکن به چه قیمت؟
بي توجهي به مقوله استانداردسازي را حتي مي توان در واحدهاي بزرگ صنعتي نظير کارخانجات سيم و کابل، فولاد و بتن آماده مشاهده کرد که نتيجه استفاده از محصولات توليدي آنها موجب افزايش تلفات انساني در سوانح طبيعي است.

یادداشت-کامران نرجه-امروزهيجده سال از وقوع زلزله 6/6 ريشتري شهرستان بم مي گذرد، در حالي که هنوز فرهنگ ساختمان سازي کشورمان از پيامدهاي اين زمين لرزه مرگبارعبرت نگرفته و همچنان صنعت ساختمان ايران به دنبال توليد مسکن غير ايمن است.

زلزله پنجم دي 1382 با 32 هزار کشته در شهرهاي بم و بروات نشان داد که صنعت ساختمان سازي ايران نيازمند يک تحول بنيادين و حرکت در مسير ايمن سازي است.

از آن زمان به بعد تغييرات زيادي در مقررات ملي ساخت و ساز مسکن ايجاد شده ولي متأسفانه ضعف نظارت بر ساخت و سازها(به ويژه در حوزه فعاليت سازمان هاي نظام مهندسي و شهرداري ها) به همراه گراني شديد قيمت مصالح ساختماني موجب شده است تا شاخص ايمني ساختمان هاي جديد تفاوت چنداني با گذشته نداشته باشد.

در سالهاي اخير، آمار ويراني واحدهاي مسکوني در 9 زلزله بزرگ رخ داده پس از زمين لرزه شهرستان بم نشان داد حتي در پروژه هاي انبوه سازي (نظير طرح مسکن مهرکه قاعدتاً بايد مورد توجه بيشتر مراجع نظارتي باشند) مقررات ملي ساخت و ساز مسکن و استانداردهاي اجباري توليد مصالح ساختماني رعايت نشده است.

به اذعان انجمن هاي مردم نهاد، هنوز هم عمده کارگران فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن اعم از بنا، جوشکار، سيم کش، بتن ساز، قالب بند، لوله کش و … فاقد مهارت هاي علمي شاخه صنعتي خود هستند و هيچ آگاهي از روش هاي اجرايي استاندارد ندارند.

بي توجهي به مقوله استانداردسازي را حتي مي توان در واحدهاي بزرگ صنعتي نظير کارخانجات سيم و کابل، فولاد و بتن آماده مشاهده کرد که نتيجه استفاده از محصولات توليدي آنها موجب افزايش تلفات انساني در سوانح طبيعي است.

اما ناگوارتر از اين موارد، غفلت برنامه هاي بالادستي توسعه ساخت مسکن از مقوله ايمن سازي است.

دولت سيزدهم در 4 ماهه گذشته با هدف پاسخگويي به تقاضاي عمومي تاکيد زيادي بر توسعه ساخت مسکن داشته و در ادامه برنامه جهش مسکن در دولت قبلي، ساخت 4 ميليون واحد مسکوني ظرف 4 سال آينده را با عنوان «مسکن ملي» هدفگذاري کرده است.

در اين ميان وزارت راه وشهرسازي هم به عنوان سياست گذار و مسئول پيگيري اين برنامه بلند پروازانه در 4 ماه گذشته عمده توجه خود را معطوف به تأمين زمين و اجبارسيستم بانکي به تخصيص اعتبارات لازم براي ساخت اين تعداد واحد مسکوني کرده و از مقوله «ايمني و استانداردسازي» غافل مانده است.

در اين ميان مخالفت گروهي از انبوه سازان مسکن با پيشنهاد ورود فناوري هاي نوين خارجي براي توليد واحدهاي جديد باعث شده تا وزارت راه و شهرسازي از پيگيري اين پيشنهاد در برنامه مسکن ملي صرفه نظر کرده و به همان سازندگان سنتي و مصالح نامرغوب براي توليد 4 ميليون واحد مسکوني جديد بسنده کند.

اين نکته ثابت مي کند که زلزله ويرانگر شهرستان بم و زمين لرزه هاي بعدي هنوز عبرت لازم در سياست هاي توسعه مسکن را ايجاد نکرده و همچنان «انبوه سازي» بر «ايمن سازي» ارجحيت دارد.

وزارت راه وشهرسازي اکنون در يکي از مهمترين برهه هاي تاريخ مديريتي خود قرار گرفته و ايستادگي در برابر چنين مخالفت هايي ثابت مي کند در اجراي اين هدف بزرگ برخلاف برداشت هاي نگارنده به دنبال ساخت مسکن پايدار و صيانت از سرمايه ملي است.روزنامه اطلاعات