ندای تجن-بدون ترديد حصول به هرگونه توفيق درعرصه‌هاي مختلف اقتصادي مستلزم بهره مندي از نظام‌هاي کارآمد و موفق پولي و مالي است؛ چون که اساسا بازارهاي پول و سرمايه، موتور محرکه اقتصاد براي نيل به توفيقات ديگر است.
به باور بسياري از کارشناسان حتي اجراي صحيح اغلب برنامه‌هاي مهم و اساسي دولت‌ها عمدتا متکي بر نهادهاي پولي و مالي کشور است. ضمن آن که نظام بانکي ازطريق ايجاد سازوکارهاي خلق پول، تجهيز پس اندازها و کنترل نقدينگي و همچنين تدارک ابزار پرداخت براي تامين مالي واحدهاي اقتصادي و کمک به ايجاد تعادل در بخش خارجي به طورکلي برعملکرد کل اقتصاد تاثيرگذار است.
برپايه چنين نگرشي که مبتني بر نقش و اهميت فزاينده و اثرگذار بنگاه‌ها و نهادهاي پولي و مالي برقواعد حاکم بر طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي، فضاي کسب وکارها و حتي معيشت روزمره اقشارمختلف اجتماعي است؛ طبعا ضرورت علم وآگاهي از متغيرهاي اثرگذار محيط داخلي و خارجي که به شدت سطح فعاليت‌هاي جاري شبکه بانکي و موسسات اعتباري را تحت تاثير خود قرار داده است، اجتناب ناپذير است.
چنان که بروز اين گونه متغيرهاي اثرگذار را مي‌توان بعضا درقالب ظهور ريسک‌هاي گوناگون بانکي نظير ريسک اعتباري، نقدينگي، عملياتي، بازار، نرخ بهره و شهرت مشاهده کرد. به گونه‌اي که تحولات سياسي و اجتماعي ناخواسته‌اي مانند شکاف عملکرد اقتصادي، کم وکيف ثبات طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها، امکان وقوع تنش‌هاي سياسي، فساد مالي، کيفيت نظام اداري، احتمال بروز جنگ در منطقه و … نتايج نامطلوبي را در موقعيت کنوني عارض کرده است.
در اين خصوص مي‌توان به وجود همبستگي عميق ميان پديده فرار سرمايه و بي‌توجهي سرمايه‌گذاران خارجي به امکان سرمايه‌گذاري به دليل فقدان ثبات لازم و عدم اطمينان از ميزان ريسک قابل قبول درجهت رشد فعاليت‌هاي با بازده بيشتر اشاره کرد.
متاسفانه وجود متغيرهاي سياسي و اجتماعي فزاينده که بخش قابل توجهي از آن ناشي از تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي ناجوانمردانه و بخش ديگر آن به کم وکيف برنامه‌ها و تصميمات شتابزده دولت‌هاي قبلي مربوط مي‌شود؛ هم اکنون به طرز شگفت آوري اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت بانک‌ها را برپايه رويکردهاي فني، محيطي، اجتماعي، سازماني و مديريتي برخلاف رويه‌هاي متعارف در ساير کشورها دچار دگرگوني جدي کرده است. ضمن آن که عوارضي نظير وجود بازارهاي غيرمتشکل پولي، ضعف‌هاي حاکم دربازار متشکل سرمايه، نکول تسهيلات بنگاه‌ها و تشکل‌هاي اقتصادي و… را بايد به آن افزود.
بنابراين با اطمينان مي‌توان گفت سايه سنگين متغيرهاي سياسي ـ اجتماعي واقتصادي حتي بر نحوه نقش‌آفريني بانک مرکزي در چارچوب وظايفي مانند عمليات بازار باز با محوريت خريد و فروش اوراق مشارکت درجهت کنترل نقدينگي و تورم چيره شده است.
البته تاثيرگذاري عوارض تحولات سياسي واجتماعي را بايد در مراجعه رو به ازدياد بانک‌ها به بازار بين بانکي با هدف جبران کسري ذخاير و به تبع آن سربار شدن بدهي بانک‌ها بر بانک مرکزي و همچنين تبعات آن برشاخص‌هاي مهمي ازقبيل نسبت کفايت سرمايه به عنوان يکي از عوامل سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالي موسسات مالي و بانک‌ها و نرخ تنزيل به جهت محاسبه ارزش فعلي خالص طرح‌هاي سرمايه‌اي مشاهده کرد.
در چنين شرايطي مسئولين عالي وکارشناسان بانک مرکزي و مديران عالي و مياني شبکه بانکي به دليل عدم توجه دقيق و شناخت علمي لازم از وجود اين گونه متغيرها که تاکنون آثار زيان بار آن بر کم وکيف فعاليت موسسات اعتباري و بانک‌ها ملموس بوده است؛ چگونه قادر هستند از ابزارهاي مختلف خود درعرصه سياست پولي بويژه از طريق کنترل نرخ‌هاي سودبانکي، نسبت سپرده قانوني و غيره… درجهت تاثيرگذاري مثبت بر اقتصاد کشور به نحو بهينه استفاده کنند؟
متاسفانه با بررسي‌هاي مختلف ازطريق مشاهده دوره‌هاي آموزشي و آگاهي بخشي پيش‌بيني شده ويژه مديران وکارکنان شبکه بانکي به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه اطلاع دقيق و شناخت علمي از ضرورت حياتي امکان طراحي و اجراي دوره‌هاي تخصصي آموزشي و عمومي مرتبط با اين گونه متغيرهاي محيط داخلي وخارجي (سياسي و اجتماعي و اقتصادي) اثرگذار بر سياست‌ها؛ برنامه‌ها و فعاليت‌هاي نظام بانکي وجود نداشته است كه اميد است زمينه‌هاي اجرا وتحقق آن ازطريق تشکيل کارگروه تخصصي در اين حوزه با کمک کارشناسان و اساتيد متخصص و همچنين پيش بيني دوره‌هاي تخصصي ذيربط با هدف آگاهي بخشي به مديران و کارکنان نظام بانکي فراهم شود./روزنامه اطلاعات
*پژوهشگرعلوم سياسي و مدرس دانشگاه
