ندای تجن-وقتي سخن از گراني در كشوري يا ارزاني در كشور ديگري مي‌گوييم در واقع داريم از «قيمت» حرف مي‌زنيم. شاخص قيمت، گراني يا ارزاني و ميزان قدرت خريد را تعيين ميكند. براي بسياري از ما، وقتي واژه «قيمت براي مصرفكننده» را روي پنير و شير و مرباي هويج مي‌بينيم، اين پرسش پيش مي‌آيد كه اين قيمت را چه كسي تعيين ميكند؟ كارخانه‌دار؟ توزيع‌كننده؟ فروشنده؟ يا دولت؟
قبل از هر چيز، بايد بدانيم كه اساساً سه نوع قيمت داريم.
1ـ قيمت تمام شده محصول
2ـ قيمت توليدكننده
3ـ قيمت براي مصرفكننده
اول‌ـ قيمت تمام شده: قيمت تمام شده كالا معمولاً در حسابداري صنعتي محاسبه مي‌شود و آن عبارت است از ميزان هزينه‌هاي ثابت و متغيري كه براي توليد يك واحد كالا پرداخت شده است. «هزينه ثابت» به هزينه‌هايي گفته مي‌شود كه با افزايش يا كاهش سطح توليد، تغيير نمي‌كند. مثلاً اگر در يك كارگاه جوراب‌بافي روزانه 5 هزار جفت جوراب توليد شود يا 10 هزار جفت، هزينه كارگزيني، حسابداري يا نگهباني و برق روشنايي (نه برق ماشين‌آلات) تغيير نمي‌كند، بنابراين به آنها هزينه ثابت مي‌گويند. هزينه متغير، هزينه‌هايي است كه با افزايش سطح توليد، آنها هم افزايش مي‌يابند مانند هزينه مواد اوليه، هزينه انرژي (برق صنعتي يا هر نوع انرژي ديگر) و هزينه «اضافه كاري» نيروي كار. پس، هزينه تمام شده هر واحد توليد عبارتست از مجموع هزينه‌هاي ثابت و متغير بنابراين از همين‌جا معلوم شد كه هر چه ميزان توليد افزايش يابد و به اصطلاح تيراژ توليد بالا برود، هزينه تمام شده هر واحد توليد پايين‌تر مي‌آيد. اين يكي از رازهاي اصلي ارزان‌فروشي چيني‌هاست كه با همين روش بازارهاي كره زمين را تسخير كرده‌اند.
دوم ـ قيمت توليدكننده: قيمت توليدكننده به زبان ساده همان قيمت تمام شده است به علاوه سود توليدكننده و ماليات دولت.
سوم ـ قيمت مصرفكننده: قيمت مصرفكننده عبارت است از قيمت توليدكننده به علاوه هزينه حمل و نگهداري و هزينه عاملان فروش به علاوه سود شركت‌هاي توزيع‌كننده و عاملان فروش (به زبان ساده‌تر سود شركت‌هاي پخش و سود مغازه‌داران)
حتماً همه خوانندگان ديده‌اند كه يك محصول مثلاً يك سس مايونز كه در كرج توليد مي‌شود، قيمتش در اصفهان و شيراز و چابهار و اروميه همان است كه در كرج است. به عبارت ديگر، مصرفكننده كرجي كه خانه‌اش ديوار به ديوار كارخانه است بايد به همان ميزان پول بدهد كه شخصي كه در انديمشك يا چابهار از دكان سر كوچه همان محصول را مي‌خرد؟ اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا بايد مثلاً آب معدني كه در اردبيل توليد مي‌شود، قيمتش در همان شهر اردبيل با قيمتش در چابهار كه 2300 كيلومتر با آنجا فاصله دارد يكي باشد؟! آيا اين اجحاف در حق مصرفكننده اردبيلي نيست؟
پاسخ به پرسش فوق، مثبت است. كارخانه‌ها در زدن برچسب «قيمت براي مصرفكننده» روي كالا، قيمت را بر مبناي دورترين فاصله و بيشترين هزينه به علاوه سود توزيع‌كننده و سهم مغازه‌دار، مي‌زنند و اين يكساني قيمت‌‌ها عين بي‌عدالتي است.
براساس پژوهشي كه مدت يك سال در پژوهشكده زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شده، حذف عبارت «قيمت براي مصرفكننده» و درج عبارت «قيمت توليدكننده» مي‌تواند اين مشكل را به طور اساسي حل كند.
در جلسه‌اي كه هفته گذشته با وزير صمت و قائم مقام ايشان داشتم، اين موضوع تشريح شد كه هم اكنون بينهايت شركت توزيع و پخش و بينهايت عامل فروش (مغازه) به وجود آمده‌اند كه همه آنها هم سود مي‌برند منتها اين سود در قالب تفاوت فاحش قيمت توليدكننده و قيمت مصرفكننده قرار مي‌گيرد و نهايتاً مردم همه اين هزينه‌ها را مي‌پردازند. به طور عموم اكنون قيمت براي مصرف كننده كه روي كالاها حك مي‌شود بيش از 2 برابر قيمتي است كه كارخانه‌ها محصول را عرضه مي‌كنند و اين ميزان هزينه توزيع و پخش و فروش در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. به عنوان مثال يك آب معدني كه قيمت كارخانه‌اش 1500 تومان است به قيمت 4500 تومان در سراسر كشور عرضه مي‌شده است. برهمين اساس وزارت صمت پس از پژوهشي مفصل و مطالعه‌اي دقيق طرح حذف قيمت مصرف كننده و درج قيمت توليد كننده را اجرا كرده كه هم اكنون در سه فاز انجام شده و فاز چهارم آن از اواخر بهمن اجرا مي‌شود.
با اجراي اين طرح كارخانه‌ها همان قيمتي كه محصول را جلوي در كارخانه عرضه مي‌كنند، روي محصول مي‌زنند و خريداران در سراسر كشور مي‌دانند كه تا 30درصد بيش از آن، هزينه مجاز و مباح توزيع و فروش است و بيش از آن گرانفروشي محسوب مي‌شود. اين طرح چند خاصيت دارد: نخستين آن رقابت ميان فروشندگان براي ارزان فروختن است و دومين امتياز آن، حذف شركت‌هاي ناكارآمد توزيع و پخش و قدرت گرفتن شركت‌هاي كارآمدي است كه با بيشترين بهره‌وري و كمترين هزينه محصول را عرضه مي‌كنند. سومين امتياز، ارزان‌تر شدن كالاها در مكان‌هاي نزديكتر به توليدكننده است، چهارمين امتياز، شفاف‌شدن قيمت عرضه توليدكننده و كارآمدتر شدن نظام مالياتي است. پنجمين امتياز حذف تباني ميان شركت‌هاي توزيع وكارخانه‌ها براي درج قيمت‌هاي بالاتر است. نهايتاً اين طرح به نفع توليد كننده و به ويژه، به نفع مصرف كننده نهايي كالاهاست. مسئولان وزارت صمت نگران بودند كه ممكن است برخي واسطه‌ها و شركت‌هاي توزيع كه منافعي را در اين طرح از دست مي‌دهند برخي نمايندگان مجلس را كه نوعاً سررشته‌اي در اقتصاد ندارند تحريك كنند تا عليه آن سخن برانند. اما نهايتاً با مشورت‌هاي انجام شده قرار شد به زودي با اطلاع‌رساني قوي و حرفه‌اي درباره اهميت و امتيازات اين طرح از اين آسيب پيشگيري شود. در مجموع، اين طرح، طرحي بسيار خجسته و به نفع اقتصاد ملي است كه با درايت و شجاعت سه فاز آن اجرا شده و قرار است تا پايان ارديبهشت به مرحله نهايي برسد.
- منبع خبر : روزنامه اطلاعات
