به گزارش ندای تجن به نقل از اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ایرادات اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و پرداخت تنها ۱۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت نان به نانوایان اظهار داشت: این موضوع محل اعتراض ما بوده است و رایزنی‌هایی در حال انجام است تا این ۱۵ درصد افزایش یابد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور به مزایای اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اشاره و تصریح کرد: دولت با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به‌دنبال حذف آردفروشی از این چرخه است تا بدین ترتیب سازمان غله و ادارات آن در شهرستان‌ها بدانند که فروش متوسط هر نانوایی چه‌میزان است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با بیان اینکه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و حذف آردفروشی سبب می‌شود میزان تولید واقعی نانوایی‌ها مشخص و سهمیه آنان راستی‌آزمایی شود افزود: طرح مذکور از این جهت که از آردفروشی جلوگیری می‌کند، قابل قبول است.
شکریه در مورد طرح فروش کیلویی نان ابراز داشت: بنده یکی از موافقان طرح فروش کیلویی نان هستم اما بدین شرط که در اجرای آن نانوایی‌ها کنترل شود تا نان به‌شکل خمیر تحویل مشتری داده نشود زیرا هرچه میزان آب نان بیشتر گرفته شود و نان خشک‌تر شود وزن آن نیز پایین‌تر می‌آید.
وی اجرای این طرح را به‌نفع مصرف‌کننده دانست و با بیان اینکه از این رو در صورت اجرای طرح فروش کیلویی نان باید این زوایا کنترل شود خاطرنشان کرد: طرح فروش کیلویی نان به‌نفع مردم خواهد بود اما به‌شرط اینکه موضوع کنترل کیفیت در اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور در مورد مشکلات واحدهای بازرسی اصناف گفت: طبق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی یک‌سوم درآمد از محل جرائم متعلق به اصناف است اما این درآمدها تاکنون از سوی دولت‌ها به اتاق اصناف پرداخت نشده است و واحدهای نظارت با مشکل مواجه هستند.
شکریه افزود: با توجه به اجرای طرح اصلاح اقتصادی و انتظار دستگاه حاکمیتی از بخش خصوصی برای تشدید بازرسی‌ها، مسلماً باید پرداخت حق و حقوق بازرسان نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا زمانی که جراحی اقتصادی بزرگی انجام می‌شود قطعاً باید نظام بازرسی از آن نیز نظامی کارآمد باشد.
رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه واحدهای بازرسی اکنون با یک‌دهم ظرفیت در حال فعالیت هستند اضافه کرد: برای اعمال بازرسی کارآمد در این شرایط باید تعداد بازرسان به حداقل ۲۰ برابر افزایش یابد اما متأسفانه میلیاردها تومان حق و حقوق قانونی اصناف حدود ۹ سال معطل مانده و پرداخت نشده است.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی خرد و عدم حمایت از آنان گفت: بنگاه‌های اقتصادی کوچک نقش مهمی را در بازار ایفا می‌کنند و نمونه این نقش‌آفرینی در دوران اوج کرونا بود که اگر این نظام مویرگی توزیع نبود اتفاقی نظیر هجوم مردم به فروشگاه‌ها و تعطیلی فروشگاه‌ها که در کشورهای پیشرفته اقتصادی رخ داد در ایران نیز اتفاق می‌افتاد.
شکریه با ابراز اینکه “علت این اتفاقات در این کشورها عدم وجود بنگاه‌های اقتصادی کوچک بود اما نظام مویرگی اصناف ما باعث شد مردم به‌راحتی مایحتاج خود را تأمین کنند” اظهار داشت: اصناف در دوران شیوع کرونا واحدهای صنفی خود را باز نگه داشتند اما با وجود این، حمایت‌های لازم از آنان انجام نشد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور با یادآوری اینکه “وعده‌‌‌هایی نظیر اعمال یارانه‌های ویژه در تأمین اجتماعی برای اصناف تاکنون عملی نشده است” تصریح کرد: از طرفی در ایام کرونا با برگشت خوردن چک‌های بسیاری از اصناف، اعتبار صاحبان صنوف مخدوش شد اما با این حال مشکلات اصناف هنوز پابرجاست
