به گزارش ندای تجن به نقل از اتاق اصناف ایران جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت به الزام اجرای موقت طرح کالابرگ تاکید کرد.
او معتقد است: اجرای آزمایشی طرح‌ها به‌طورکلی می‌تواند مسیر صحیح عملیاتی شدن این برنامه‌ها را روشن کند. این فعال صنفی در این‌باره توضیح داد: در رابطه با اجرای طرح کالابرگ، اجرای آزمایشی آن و در نظر گرفتن تمام ابعاد و پیامدهای شکل‌گرفته، از اهمیت زیادی برخوردار است.
دولت باید این طرح را به شکل پایلوت و در ابعاد کوچک اجرا کند و تمام نتایج به‌دست‌آمده را درنظر داشته باشد و پس از آن، به اجرای قطعی و گسترده طرح موردنظر، اقدام کند، در غیر این صورت، دولت نمی‌تواند دید روشنی برای برنامه‌های خود داشته‌باشد و در ادامه دچار مشکل خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای صحیح طرح کالابرگ وجود دارد، زیرساخت‌های فنی است. باید زیرساخت‌های تجهیزاتی مناسبی در کشور وجود داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مردم باشند، به‌عنوان مثال، باید سرعت اینترنت به‌نحوی باشد که هنگام مراجعه مردم به واحدهای صنفی، افراد را معطل نکند. تمامی کالاها در دسته کالاهای کالابرگی نبوده و افراد خریدهای متنوعی دارند، بنابراین زیرساخت‌های فنی و اینترنتی باید به‌گونه‌ای باشند تا در کوتاه‌ترین زمان پاسخگوی مراجعات متعدد بوده و کارها را به تعویق نیندازند.
احتمال افزایش هزینه اصناف
شکریه در ادامه، آموزش را یکی از ارکان اصلی اجرای طرح کالابرگ معرفی کرد. او معتقد است نبود دانش لازم در این زمینه می‌تواند اجرای طرح کالابرگ را دچار چالش کند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره تصریح کرد: افراد برای اجرایی شدن طرح کالابرگ باید دانش لازم را داشته باشند. این موضوع منوط به آن است که یا خود صاحب واحد صنفی اطلاعات لازم درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ داشته باشد یا نیروی اضافی و افراد آگاه نسبت به این موضوع را استخدام کند، همچنین از آنجایی که بخشی از اقلام، در رسته کالاهای کالابرگی هنگام فروش نیستند، رسیدگی به آنها زمانبر و ممکن است واحدهای صنفی نیروی انسانی بیشتری را برای سرعت‌بخشی به کارها نیاز داشته باشند. این مواد در کنار هم سبب افزایش هزینه‌های واحد صنفی شده و این یکی از پیامدهای اجرای طرح کالابرگ است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصناف در جایگاه بخش مهمی از اقتصاد جامعه، همواره اجرای برنامه‌های دولت را به‌عنوان وظیفه خود می‌دانند و در این راه همراه دولت خواهند بود. دولت باید تمامی ابعاد و شرایط اقتصادی را بررسی کرده و سپس براساس آن، به تصمیم‌گیری بپردازد./ع/
