به گزارش ندای تجن به نقل از دیجیاتو-پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی طی ماه های اخیر به موضوعی پیچیده تبدیل شده است که هنوز راهکار چندان تضمین شده ای برای آن وجود ندارد. این درحالیست که پرداخت عوارض آزادراهی معمولا در اغلب کشورها وجود دارد و مبلغ آن براساس سختی در احداث، سختی در نگهداری، مسافت، میزان تردد و تاثیر در کاهش مسافت تعیین می‌شود و پرداخت آن به شیوه الکترونیکی و بدون توقف نیز بسیار رایج است. با این حال داخلی سازی این روند در کشورمان با مشکلاتی مواجه شده است که ریشه آن به عدم اجماع در مورد نرخ پرداخت عوارض مربوط می شود.
در این رابطه مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: «دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد. در نرخ گذاری جدید متوسط افزایش قیمت 27 درصد است؛ اما انحراف درصدی وجود ندارد و تقریباً هر آزادراهی به همین نسب و در همین حدود افزایش قیمت دارد.»
براساس قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تا از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین 28 آزادراه در حال بهره‌برداری فقط 12 آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.
در همین راستا عباس بیات سرمدی مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور اعلام کرد: «الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی را نیازمند است. اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغ نرخ جدید عوارض بود.»
مدیرکل بهره برداری آزادراه‌های کشور اظهار کرد: «در صورت ابلاغ نرخ جدید عوارض، دلخوری و عدم همکاری شرکت‌های آزادراهی هم تمام خواهد شد و برنامه اجرای الکترونیکی عوارض آزادراهی تا پایان سال انجام خواهد شد. اکنون 28 آزادراه در حال بهره برداری داریم که فقط 12 مورد آن الکترونیکی است. در بخشنامه قبلی که اجرای آن متوقف شد متوسط افزایش عوارض 28 درصد بود البته در جاهایی صد درصد و در برخی جاها افزایش قیمت اعمال نشده بود.»
