به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری با بیان اینکه تاکنون 92درصد ازاراضی استان حدنگاری شدند، اظهارداشت: 8درصد باقی مانده باید ظرف مدت یک‌ماه توسط اوقاف،منابع طبیعی وسازمان ثبت تعیین تکلیف شوند ما نمی‌توانیم استان را معطل اختلافات دستگاه‌ها کنیم، دستگاه‌هایی که دراین مهلت یک‌ماهه به وظایف خود عمل نکنند به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم در راستای جلوگیری از توسعه موارد ساخت وسازهای غیر مجاز در برخی مناطق استان و بررسی مهمترین کمبودها و نواقص دستگاه‌های مسؤول رامورد توجه وتاکید قرارداد وگفت: روند اجرای احکام قطعیت یافته متاسفانه کند است وباید با هوشیاری سرعت بگیرد تا سودجویان حاشیه امنی برای تکرار تخلفات دراراضی ملی ویا کشاورزی پیدا نکنند.
وی افزود: متوقف کردن اجرای احکام قطعی به صلاح نیست وباید اداره‌های جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی به خصوص برای احکامی که مستلزم تجهیزات خاصی برای قلع وقمع است مقدمات اجرای حکم رافراهم کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به مصادیق تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان، بر ضرورت نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد وگفت: باید کمبودها شناسایی وبا تامین امکانات و افزایش ظرفیت‌های لازم در این حوزه اقدام شود.
