به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهارداشت: از زمان تصویب قانون حد نگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی، کشاورزی و بافت شهری می‌شود، اقداماتی خوبی در چند سال اخیر در اجرای این قانون دراستان صورت گرفته است که یکی ازمهم ترین بخش های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه رو است ومتاسفانه مورد استقبال خوب کشاورزان استان قرار نگرفته است.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه مرحله مهم در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است ، از این لحاظ که اجرای این طرح در زمینهای کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است ازکشاورزان خواست برای تسریع درتثبیت مالکیت ها وپیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضاهای خود را به دستگاههای متولی اعم از سازمان ثبت اسناد واملاک وجهاد کشاورزی ارائه دهند.
وی افزود:مقرر شد جهاد کشاورزی استان، بسته های تشویقی برای کشاورزان درنظر بگیرد وسازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته وتا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم ازجهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اختلافات ملکی ازمهم ترین مسایل مبتلابه استان است اگر قانون حدنگاری باهمکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است .
