به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در حاشیه این بازدید گفت: استان مازندران با جمعیت بالای نیروی انسانی متخصص وتحصیلکرده، پتانسیل بالایی در رشد صنعتی دارد که می‌توان با استفاده بهتر و بهینه از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران به نقش اشتغال و سرمایه گذاری مشروع بر بهبود وضع اقتصادی و رشد استان اشاره کرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی استان همواره با همراهی سایر نهادها و سازمان های مرتبط از سرمایه گذاری ها حمایت قانونی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: می‌توان با بهره‌گیری از فناوریهای روز و نخبگان در عرصه صنعت در کشور و استان گامهای موثر و مثبتی برداشت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: مردم از کیفیت خودروها رضایت چندانی ندارند و باید با اراده و پشتکار چاره اندیشی کرد هر چند تحریم های ظالمانه موجب وقفه در تسریع امور و بالارفتن کیفیت قطعات شده با مدیریت و دلسوزی و استفاده از شرکت های دانش بنیان، رضایت مندی مصرف کننده را به میزان زیادی بالا برد.
وی با اشاره به آمادگی کامل دادگستری استان مازندران برای حل مشکلات قضایی و تعاملی تولید گران و صنعتگران، خاطرنشان کرد: با مطرح شدن برخی مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران درستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ،این مشکلات مطرح وبررسی شده وبا تصویب درستاد، حل مشکل صنعتگران لازم الاجرا می شود..
