موانع فراروی اجرای طرح‌های ساماندهی سواحل باید رفع شود/باید سواحل پرخطر و خارج از محدوده طرح‌های ساماندهی دریا، شناسایی شود
موانع فراروی اجرای طرح‌های ساماندهی سواحل باید رفع شود/باید سواحل پرخطر و خارج از محدوده طرح‌های ساماندهی دریا، شناسایی شود
به گفته استاندار مازندران با تشکیل یک تیم کارشناسی، باید سواحل پرخطر و خارج از محدوده طرح های ساماندهی دریا، شناسایی شود تا از شنا کردن افراد در خارج از طرح ها جلوگیری کرد.

استاندار مازندران شمار طرح های ساماندهی فعال در این استان را در زمان حاضر ۱۶ طرح ذکرکرد و گفت که با تمهیدات صورت گرفته، شمار طرح های ساماندهی دریای این استان تا نیمه نخست تیرماه به ۳۷ طرح افزایش خواهد یافت. ‎

یوسف نوری در جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان، شمار مغروقین دریای خزر در سواحل مازندران از ابتدای فصل شنا تاکنون را یک مورد و شمار نجات یافتگان را نیز ۹۵ نفر عنوان کرد و افزود: در سال گذشته در مجموع ۴۹ نفر در دریای خزر مازندران به علت آشنا نبودن به فن شنا، غرق شدند.

وی اظهار کرد: با تشکیل یک تیم کارشناسی، باید سواحل پرخطر و خارج از محدوده طرح های ساماندهی دریا، شناسایی شود تا از شنا کردن افراد در خارج از طرح ها جلوگیری کرد.

نوری همچنین بر لزوم پرداخت به موقع دستمزد ناجیان غریق تاکید کرد و گفت: با همت دولت مردمی سیزدهم، دستمزد ناجیان غریق در سال های گذشته به موقع پرداخت شده است.

استاندار مازندران با اشاره به گردشگر پذیر بودن مازندران، اظهار کرد: باید از ظرفیت ورود میلیون ها مسافر و گردشگر به این استان در راستای توسعه و پیشرفت روزافزون استفاده کرد.

مقام عالی دولت در مازندران، وجود جنگل، دریا و آب بندان را ظرفیت بی بدیلی برای توسعه مازندران عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های موجود، سرمایه گذاری در ورزش های آبی باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

نوری همچنین بر لزوم رفع موانع فراروی اجرای طرح ساماندهی سواحل این استان تاکید کرد و گفت: انجام کارهای فرهنگی در سواحل استان نیز باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسایل مربوط به رعایت حریم ۶۰ متری دریا و احداث بنا در سواحل باید در قالب یک گفتمان جمعی به نتیجه مطلوبی برسد.

استاندار مازندران با بیان اینکه برای ساماندهی سواحل مازندران باید به یک جمع بندی اساسی برسیم و موانع و مشکلات فراروی نیز باید در قالب یک باور جمعی رفع شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به پیشرفت و آبادانی، فعالیت در بستر دریا را مورد توجه قرار داده اند.

نوری تصریح کرد: موارد مربوط به رعایت حریم ۶۰ متری دریا و احداث هرگونه بنا در بستر و حریم دریا باید با انجام یک کار کارشناسی و حقوقی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: آمار مغروقین باید توسط یک مرجع رسمی اعلام شود تا بتوان از موازی کاری و بروز برخی مشکلات جلوگیری کرد.

این مقام مسئول بر لزوم به کارگیری پهباد برای نظارت مطلوبتر بر سواحل مازندران، جلوگیری از برخی حوادث و ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران تاکید کرد و گفت: این مهم باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.