به گفته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس نحوه انتقال اسناد خودرو یکی از مسائل عام‌البلوا و محل اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بود که براساس  رای قطعی این کمیسیون به صورت اختیاری به مردم واگذار شد.