دکتر شبان شهیدی مؤدب در این یادداشت به بیان قوانین مناطق آزاد و اهمیت توجه به آن پرداخته است.
دکتر شبان شهیدی مؤدب در این یادداشت به بیان قوانین مناطق آزاد و اهمیت توجه به آن پرداخته است.
به گزارش ندای تجن- قانون تأسيس مناطق آزاد تجاري صنعتي در 26 ماده و 4 تبصره، هفتم شهريور 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و دو هفته بعد به تأييد شوراي نگهبان رسيد. همچنين در دولت گذشته احکام اعضاي شوراي عالي اين مناطق با عضويت يازده وزير به همراه رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي (پيش از آن که اين سازمان به وزارتخانه تغيير ماهيت دهد) و رياست رئيس‌جمهوري، توسط مهندس اسحاق جهانگيري ابلاغ شد. به گفته حميدرضا مؤمني دبير سابق مناطق آزاد «در هفت منطقه آزاد و ويژه اقتصادي 2280 واحد توليدي در حال فعاليتند.» در روزهاي اخير نيز وزير اقتصاد طي يک حکم ده ماده‌اي دکتر سعيد محمد را به سمت دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه معرفي کرد و دبير جديد نيز بلافاصله محمدرضا عباسي را به عنوان «مسؤول راه‌اندازي ستاد مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور» منصوب کرد.
مناطق آزاد از چند نظر با ديگر مناطق کشور متفاوتند:
1ـ ماده 3 قانون مناطق آزاد (قانون)، اشخاص حقيقي يا حقوقي را که در اين مناطق به فعاليت اقتصادي بپردازند از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات‌هاي غير مستقيم معاف مي‌کند.
2ـ ماده 14، مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج کشور را پس از ثبت در گمرک از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني مي‌کند.
3- ماده20، ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي را در هر منطقه، آزاد اعلام مي‌کند. همچنين قيد مي‌کند که خارجيان مي‌توانند در فعاليت‌هاي منطقه شرکت کنند و سازمان، سرمايه آنان را تضمين مي‌کند.
4ـ تبصره ماده 24، اجاره زمين به اتباع خارجي را مجاز اما فروش آن را مطلقا ممنوع مي‌کند.
5ـ طبقماده 25، داشتن سهم در شرکت‌هاي مناطق آزاد براي مقامات مسؤول در هر سه قوه و بستگان درجه يک آنها ممنوع است. در اين قانون نقش و مسؤوليت دبير مناطق آزاد نيز به‌عنوان هماهنگ‌کننده بين شوراي عالي مناطق آزاد و هيأت مديره‌هاي مناطق و نيز ابلاغ طرح‌هاي پيشنهادي مناطق براي تصويب به شوراي عالي تعريف شده و اختيار دخالت در امور اجرايي مناطق از او سلب شده است.
به گفته کساني که قوانين مناطق آزاد کشورهاي ديگر را مطالعه کرده‌اند، قانون مناطق آزاد ايران از شموليت خاصي برخوردار است لذا هرگونه جرح و تعديلي در اين قانون بدون مشخص کردن مصاديقي که در عمل با مشکلي مواجه شده که حادث از اقتضاي زمان و عدم پيش‌بيني در موقع تدوين قانون موجود باشد، جاي پرسش خواهد داشت. در تاريخ دهم آذرماه 1388 طي يک اقدام مطالعه نشده، دبيرخانه به مرکز تغيير نام داد و دبير شوراي عالي مناطق آزاد به رئيس تبديل شد که اين اقدام به ايجاد تشکيلات غير ضروري انجاميد که بايد کار دبيرخانه را انجام مي‌دادند. همچنين در اين تغييرات عجولانه، دخالت در وظايف مديران عامل شروع شد. نکته ديگر اينکه از سال 1372 تا 1394 در مناطق آزاد و ويژه، 54 انتصاب مدير عامل صورت گرفته که از اين تعداد، بنا به يک بررسي دانشگاهي، 13 انتصاب در منطقه آزاد اروند، 9 انتصاب در قشم و 8 انتصاب در کيش صورت گرفته‌است. البته بايد توجه کرد که بنا بر اساسنامه منطقه آزاد هر هيأت مديره شامل 3 تا 5 عضو است که مدير عامل‌ها، رئيس هيأت مديره نيز هستند. معناي ملموس اين انتصاب‌ها اين است که مثلا در منطقه آزاد قشم، عمر متوسط زمان مديريت هر مدير عامل يا سرپرست 28 ماه بوده است. به بيان ديگر مدير عاملي که مي‌خواهد سرمايه‌گذار خارجي جذب کند، در جزيره کارهاي بنيادي انجام دهد و طرح‌هاي نو براندازد، فقط 28 ماه فرصت دارد؛ به فرض که در کارها با اعضاي هيأت مديره مشکلي نداشته باشد.
در حکم وزير اقتصاد براي آقاي سعيد محمد، انتظاراتي مطرح شده که ايشان بايد مبدع تحقق آنها باشد که بدون تصويب شوراي عالي حالت اجرايي پيدا نخواهد کرد. با توجه به اينکه با تغيير وزرا که اختيارات آنها در مناطق آزاد به مدير عامل واگذار شده، و با تغيير وزير اين اختيارات قانوني تغيير نمي‌کند، بايد پرسيد که چرا عمر مديريتي مديران عامل فقط 28 ماه يا حداکثر سه سال است؟ از سوي ديگر فرض بر اين است که مناطق آزاد همه هزينه‌هاي منطقه را خود از درآمد‌هايشان تأمين مي‌کنند و باري به دوش دولت نمي‌نهند و نظرات شوراي عالي به واسطه دبير شورا به آنها ابلاغ مي‌شود؛ پس چرا بايد با تغيير دولت‌ها مديران عامل تغيير کنند، الا اين که عملکرد آنها در اجراي وظايفشان رضايت‌بخش نباشد. نکته ديگر جذب سرمايه‌گذاري خارجي است که قانون به آن صراحت دارد و در اين امر نيز تداوم مديريت براي سرمايه‌گذار يکي از ضرورت‌ها است. استقلال عمل مديران عامل مناطق نيز نکته مهم ديگر است. به همين سبب قانون به گونه‌اي تدوين شده که حتي دبير شورا نيز نتواند در اجراي وظايف مديران عامل دخالت کند.
در گذشته بارها گفته و نوشته شده که بنادر آزاد ما، به شرطي که تجهيز شوند قدرت رقابت با بنادر بزرگ خارجي ممالک همسايه در منطقه را خواهند داشت. اما تا کنون به دليل ناهماهنگي‌ها و بي‌توجهي‌ها، در اين زمينه کوتاهي شده‌است، طوري‌که وقتي تجار ايراني براي خريد کالا به شرکت‌ها يا کارخانجات خارجي مراجعه مي‌کنند آنها را به دفاتر نمايندگي خود در دبي ارجاع مي‌دهند. قطع نظر از اين که چه هزينه‌هاي هنگفتي به مصرف‌کننده تحميل مي‌شود، کشور به بنادر خارجي وابسته مي‌‌ماند. نکته ديگر اين که، در مواردي برخلاف اهداف تعريف شده در قانون، مناطق آزاد صادرات چشمگيري انجام نمي‌دهند و فقط به کار واردات
مشغول هستند.
نکته پاياني بحث خطرناک قاچاق کالاست که بعضي از مناطق آزاد با آن درگيرند. نگارنده به ياد دارد زماني که با هيأتي براي سرکشي به تجهيزات فني صدا و سيما به چابهار رفته بود، مدير صدا و سيما در منطقه مشکل پاسخگويي به انتظارات فرماندهان سپاه منطقه و نيروي هوايي ارتش مستقردر کنارک را مطرح کرد و گفت: نيروي هوايي خواستار اين است که چراغ بالاي فرستنده‌هاي بلند سازمان روشن باشد تا هواپيما‌ها در تاريکي به آنها برخورد نکنند ولي فرمانده سپاه منطقه اصرار دارد که چراغ‌ها خاموش باشند چون قاچاقچي‌ها از روشنايي چراغ آنتن‌ها براي جهت‌يابي در شب استفاده مي‌کنند و به چنگ گشت‌هاي شبانه دريايي نمي‌افتند. متأسفانه معضل قاچاق دامنگير بعضي از مناطق آزاد شده که هم براي شماري قاچاقچي ثروت باد‌آورده‌اي را فراهم مي‌کند و هم به خودکفايي در توليد کشور زيان مي‌زند. بايد اميدوار بود که آقاي سعيد محمد در سمت جديد خود، هم با اقدامات مطالعه شده به انتظارات شوراي عالي مناطق آزاد پاسخ دهد، هم به استقلال عمل مديران عامل مناطق آزاد کمک کند و هم با استفاده از تجربيات مسؤوليت‌هاي گذشته خود، راه حلي براي مقابله با معضل قاچاق در مناطق بيابد./روزنامه اطلاعات
