مقابله با نشر اخبار و اطلاعات جعلي در سوئد
مقابله با نشر اخبار و اطلاعات جعلي در سوئد
دولت سوئد از اول ماه ژانويه تشکلي با عنوان «آژانس دفاع روانشناسي سوئد»، به منظور بر خورد با خبرهاي جعلي و دخالت هاي تحريفي خارجي را تاسيس کرده است. به گفته مگنوس يورت، يکي از مديران اين تشکل، دپارتمان او در کنار دولت و ارتش سوئد در «آوردگاه تازه بر خورد با خبر هاي کذب و جعل اطلاعات» مشارکت خواهد کرد.

ندای تجن-وقتي پلي فرو مي ريزد يا خانه اي خراب مي شود، و تلفات انساني يا مادي به بار مي آورد، معمولا قانون با سازنده پل يا بنا بر خورد ميکند. وقتي کسي از دارو يا غذاي فاسدي مسموم مي شود، قانون، صاحب امتياز داروخانه يا دارنده رستوران را به محکمه مي کشد. وقتي کارگري در کارگاهي ساختماني يا کارخانه اي که ضوابط اوليه حفاظتي را رعايت نکرده زخمي ميشود يا جان مي بازد، قانون به سراغ صاخب کار يا کارخانه دار مي رود. زماني که شهرت، آبرو، حيثيت و اعتبار شهروندي يا موسسه اي با نشر خبر يا مقاله اي کذب در رسانه اي، لکه دار مي شود، بنا بر قانون مطبوعات، مدير مسئول نشريه منتشر کننده اين گونه خبر به دادگاه مطبوعات احاله مي گردد. اما اگر اين خبر يا مقاله منشاء خارجي نامعلوم داشته باشد، که در مواقع حساس عليه فرد يا سازمان يا حزبي شايعه مي سازد يا خبر جعل مي کند، يا با دست کاري هاي سايبري دخالت هاي زيان بار مي کند، فرد يا سازمان يا حزب زيان ديده بايد به چه مرجعي شکايت کند و از چه کسي بابت هتک حيثيت غرامت مطالبه نمايد؟ به بيان ديگر اگر رسانه اي، اعم از مکتوب، صوتي يا تصويري منشاء داخلي داشته باشد، حتي اگر پيگيري قانوني به جائي نرسد، مرجع متخلف در دسترس قانون مي باشد، اما اگر خبر سازي و شايعه پراکني منشاء فرامرزي داشته باشد چه بايد کرد؟

از زمان پيدايش شبکه هاي اجتماعي و دو طرفه يا چند طرفه شدن گردش اطلاعات در اين شبکه ها، که يکي از دستاورد هاي فناوري در قرن حاضر محسوب مي شود، دو پرسش مطرح بوده است. نخست اين که چگونه بايد اين شبکه ها را مديريت کرد که اعتبار و حيثيت کاربران، يا فرد و نهادي ثالث، خدشه دار نشود. دوم اين که حد و مرز کنترل شبکه هاي اجتماعي به چه صورتي باشد تا گردش آزاد اطلاعات يا آزادي بيان به خطر نيافتد. منظور از کنترل: مجموعه اقدامات، مقررات يا قوانيني است که مراجعي خاص يا دولت ها، به بهانه پالايش شبکه هاي اجتماعي اعمال مي کنند. پرسش اين است که حدود و ثغور اين «سالم سازي ها» را چه مرجعي تشخيص مي دهد؟ يا اين که در ترسيم خط قرمز اين «پالايش و سالم سازي» را چه تشکلي نظارت مي کند؟ البته اين نکته را نبايد فراموش کرد که بين منافع تجاري شبکه هاي اجتماعي و مصالح حکومت ها لزوما هم خواني صددرصد وجود ندارد. مثلا در کشور آمريکا مقابل هرگونه اعمال نظارتي بر شبکه هاي اجتماعي مقاومت مي شود زيرا گردش آزاد اطلاعات با منافع اقتصادي دارندگان اين شبکه ها به هم گره خورده است. اما زماني که مراجع خاص خارجي از شبکه هاي اجتماعي براي نشر اکاذيب استفاده مي کنند يا فرد و افراد خاصي از اين شبکه ها براي انتشار افکار يا خشونت و تنفر و نژاد پرستي بهره مي گيرند ديگر توجيهي براي محدود نکردن وجود ندارد. بستن دسترسي دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمريکا به شبکه هاي اجتماعي از اين مقوله است. از سال 2016 که طرفداران حزب دموکرات آمريکا، روسيه را متهم کردند که از طريق نفوذهاي سايبري در انتخابات به نفع نامزد حزب جمهوريخواه دخالت کرده است، احتمال اين گونه مداخله ها در انتخابات کشورهاي ديگر قوت گرفت، به گونه اي که شماري از کشورهاي مغرب زمين، از جمله فرانسه، در آستانه انتخابت خود به مسکو اخطار کردند که از اخلال در جريان سالم رقابت هاي انتخاباتي پرهيز کند، هر چند روس ها همواره تکذيب کرده اند که مرجع جعل خبر يا دخالت سايبري بوده باشند. منابع رسمي در مواردي چين را نيز متهم کرده اند که در چنين دخالت هايي مشارکت داشته است. قطع نظر از اين که روس ها يا چيني ها مرجع چنين اخلال هايي بوده باشند يا نه، در شماري از ممالک اقدامات بازدارنده در حال شکل گيري است تا با چنين نفوذهايي برخورد کنند.

به گزارش روزنامه واشنگتن پست هفتم ماه ميلادي جاري، دولت سوئد از اول ماه ژانويه تشکلي با عنوان «آژانس دفاع روانشناسي سوئد»، به منظور بر خورد با خبرهاي جعلي و دخالت هاي تحريفي خارجي را تاسيس کرده است. به گفته مگنوس يورت، يکي از مديران اين تشکل، دپارتمان او در کنار دولت و ارتش سوئد در «آوردگاه تازه بر خورد با خبر هاي کذب و جعل اطلاعات» مشارکت خواهد کرد. وي همچنين اظهار داشت که در فضاي جديد اروپايي ما، وضعيت امنيتي به گونه اي شده است که ما بايد دفاع جامع مان را بازسازي کنيم. اين آژانس در نظر دارد با جريان اطلاعات دروغين که سوئد را هدف قرار داده بر خورد کند. اين مقابله در داخل سوئد نخواهد بود بلکه مجريان تهديدهاي خارجي را در بر مي گيرد. روسيه و چين به نفوذهاي اطلاعاتي متوسل مي شوند اما ما مي توانيم فعالان ديگر اين عرصه را هم شناسائي کنيم. اين تشکل جديد که با 45 کارمند در دو شهر «کارل اشتات» و «سولنا» فعاليت مي کند، نتيجه تخقيقات خود را به قوه قضائيه سوئد گزارش خواهد کرد. مغز متفکر ايجاد اين تشکل براي نخستين بار «هنريک لندر هلم» افسر ارتش و ديپلمات در خاورميانه بود. وي در سال 2018 اعلام کرد که مديريت اين نهاد مقابله با نفوذ خارجي را به عهده دارد. لازم به يادآوري است که در سال 2017 فيسبوک طي گزارشي اعلام کرد که جريان تخريف اطلاعات در 50 کشور جهان صورت مي گيرد. به گزارش «عادله سليمان» خبرنگار واشنگتن پست «دولت فرانسه هم در نظر دارد براي برخورد با اخبار کذب و مقابله با نفوذ خارجي در انتخابات پيش رو» آژانسي را تاسيس کند. کارل دوگلاس، استاد روانشناسي دانشگاه کنت آمريکا مي گويد تاسيس اين آژانس به سوئدي ها امکان خواهد داد که با ديد انتقادي تازه اي خبر هاي جعلي را تشخيص دهند و کسب اطلاعات کنند.

پيدا شدن دخالت دولت هاي خارجي در جريان انتخابات داخلي ديگر کشورها، به آنان امکان مي‌دهد که منافع سياست خارجي خود را بدون هزينه زياد تامين کنند. البته زمينه دخالت خارجي، هم در کشورهاي مردم سالار که احزاب مختلف در آنها با هدف کسب قدرت سياسي با هم مبارزه مي کنند، و هم در کشورهايي که نوعاً انتخابات آنها خدشه پذير است، به اين صورت انجام مي شود که فرد يا افراد خاصي که براي انتخاب شدن هر کاري را مجاز مي دانند هدف دخالت خارجي به نفع خودشان قرار گيرند، که نمونه آن را در روابط گسترده همکاران انتخاباتي دونالد ترامپ با سفارت روسيه، ديپلمات ها و خبرنگاران روس شاهد بوديم. با ذکر اين مهم که روس ها هرگز دخالت خود در انتخابات آمريکا را تاييد نکردند. اتهامي که به چيني ها وارد مي شود بيشتر از آن جهت است که چون تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي را خودشان در اختيار برخي ممالک قرار مي دهند، و کارشناسان آنها، به صورت سايه، در اداره اين دستگاه هاي پيچيده حضور دارند، مي توانند در زمان انتخابات، له يا عليه جريان خاص سياسي در چنين کشورها، که منافع آنها را تامين مي کنند دخالت کنند. نقش شبکه هاي اجتماعي در نشر شايعه سازي و جعل خبر منابع خارجي، در زمان انتخابات، مي تواند زمينه هاي برخورد هاي داخلي و بي ثباتي را نيز فراهم آورد.

در تاسيس «آژانس دفاع روانشناسي» کشور 10 ميليون نفري سوئد، که در اين يادداشت به آن پرداختيم، ذکر سه نکته قابل توجه است: نخست اين که اعمال کنترل ها در شبکه هاي اجتماعي در داخل، براي محدود کردن جريان آزاد اطلاعات و افکار، اعمال نمي شود تا از هر گونه ايجاد مانع خلاف روند دموکراسي پرهيز شود. دوم، ضمن اين که آژانس ياد شده در هماهنگي با دولت و ارتش فعاليت خواهد کرد «حاصل پژوهش ها و اقدامات بازدارنده آن به دادستاني سوئد ارائه مي شود» و نه به مقامات امنيتي. نکته مهم سوم اين که مبتکر ايجاد چنين بنگاهي يک نظامي سابق مي باشد که در کشورهاي حاورميانه هم سابقه کار ديپلماتيک سطح بالا را دارد. به عبارت ديگر در کشور سوئد، که به برخورداري از آزادي هاي اجتماعي تمام عيار شهره است، در زمان احساس خطر دخالت خارجي، دولت، ارتش و افکار عمومي مشترکا به مقابله برمي خيزند. اين گونه همبستگي ملي در شمار زيادي از ممالک اروپايي و مردم سالار در ديگر نقاط جهان هم سابقه دارد که ضمن داشتن اختلاف سليقه و مبارزه همه جانبه در به دست آوردن قدرت سياسي در داخل، دفاع جمعي در مقابل دخالت هاي خارجي، از هر نوع که باشد، يک امر و اولويت ملي تلقي مي شود./اطلاعات