به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران رئیس کل دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی تاکید نموده و بیان داشت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین الویت های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
عالی ترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه، 74 ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت 3سال محکوم شدند. ضمناٌ شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال، به74 ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم گردید.
وی افزود: در ادامه ی رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به 92ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ی 100 ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به 7سال و نیم به اضافه ی یکروز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، 74 ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و 5 نفر دیگر از محکومین این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به 6 ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت 2سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند .
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: 4نفر دیگر ازمحکومین به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت 4سال تعلیق گردید.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه ی انقلابی و جهادی با همه ی مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد. دریغ نخواهد کرد.
