به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری اظهارداشت:هدف ازبرگزاری این جلسات ،تسهیل امور مرتبط با واحدهای تولیدی وصنعتی وکمک به فعالان عرصه تولید واقتصاد کشوراست ودغدغه دستگاه قضایی استان ،حمایت درست واصولی از تولیدکنندگان است به نحوی که بانکها وسایر دستگاههای مرتبط نیز متضرر نشوند.
عالی ترین مقام قضایی استان تصریح کرد:مشکلات اقتصادی ازمهم ترین مباحث روز کشور است واین روزها بالارفتن نرخ دلارو سکه، که درصدی به داخل کشور ودرصد زیادی نیز ناشی ازجنگ ترکیبی دشمن است مشکلات ونگرانی های بسیاری ایجاد کرده ودرهمین راستا همه ما باید با همفکری وحمایت های قانونی به برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی کمک کنیم.
وی مبارزه با فساد را از دیگر دغدغه ها واهداف مهم دادگستری استان برشمرد وتصریح کرد :مبارزه با فساد دربخش های مختلف،زمینه رشد واحدهای تولید وصنعتی را فراهم می کند دراین مسیر، دستگاههای مختلف اگر مطابق با قانون وضابطه مند عمل کنند بهترین وارزشمند ترین کمک را به تولیذد خواهند داشت به عنوان مثال اگر پروانه هایی که صادر می شود مطابق با قوانین روز باشد همیشه قابل دفاع است واگر غیر ازاین باشد هزینه سنگینی به کشور وارد می کند دراین زمینه لازم است دستگاه های اجرائی درکنار سرعت بخشی به کار ، دقت لازم نیز داشته باشند تا مجوزهایی که صادر می شود واقعی ومنطبق با قانون باشد.
شایان ذکر است دراین جلسه، مشکلات صنایع چوب وکاغذ مازندران،شرکت نفت ایرانول،یک واحد جوجه کشی درساری،مجتمع تولیدی ابرسنگ ویک مجتمع تکثیر وپرورش ماهیان مورد بررسی قرار گرفت وبا اتخاذ تدابیر مناسب ازسوی اعضا گرهگشایی شد.
