ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در فرمانداری شهرستان بابل با حضور حجت الاسلام والمسلمین روحانی امام جمعه شهرستان بابل، رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان وکلیه اعضا برگزار شد
. به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران ، رئیس کل دادگستری مازندران دراین جلسه با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی ودل نگرانی به حق مردم نسبت به این موضوع گفت:مردم ازما توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات ،کاهش تغییرکاربری ها وهمچنین پیگشیری از تصرف اراضی ملی باشد وباید درعمل نتیجه وفایده جلسات را در محیط اطراف،منابع طبیعی واراضی تصرف شده ببینند
. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان تصریح کرد:درخصوص ساخت وسازهای غیر مجاز درحریم وبستر رودخانه بابلرود ضرورت دارد آب منطقه ای با همکاری دادستان ،فرماندار، رییس دادگستری و سایر دستگاههای مرتبط، سازه های غیر مجاز را با الویت و ظرف حداکثر ۴ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کنند. وی افزود :الویت ما تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیر مجاز خوش نشین هاست نه افرادی که از روی احتیاج ونداری برای ایجاد سرپناه سکونت اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کردند.
عالی ترین مقام قضایی استان تصریح کرد: عدم اجرای کامل قانون حد نگار یکی از علل اصلی بروز این مشکلات دراستان است. درمنابع ملی ۹۲درصد حد نگاری انجام شده است وباید به زودی ۸درصد باقی مانده انجام شود درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی آب منطقه ای اقدام کند.
مهم‌ترین بخش رسیدگی به پرونده‌ها،اجرای احکام قضایی است
عالی ترین مقام قضایی استان عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات را قابل پذیرش ندانست وگفت: مهم ترین بخش رسیدگی به پرونده ها،اجرای احکام قضایی است ومردم زمانی طعم عدالت را خواهند چشید که احکام،به موقع وبا سرعت اجرا شود ومی توان در اجرای مصوبات کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین‌خواری کشور با مدیریت وزارت کشور و استاندار و فرمانداران و ایجاد هماهنگی بین ادارات از طریق به کارگیری تجهیزات موجود نسبت به اجرای به موقع احکام اقدام شود
. وی درخصوص تخریب اراضی ملی وآلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی بابل گفت:طبق مصوبه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال و اعطای مهلت یکساله به استانداری مازندران برای تامین بودجه لازم،تفکیک زباله،آهک پاشی ومدیریت شیرابه ودفن اصولی زباله اقدامات لازم را انجام دهد.
رییس کل دادگستری مازندران،استعلام دستگاههای خدمات رسان از منابع طبیعی در ارایه خدمات را درکاهش پرونده‌های تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار موثر دانست وگفت: دراین خصوص تقویت کمیسیون ماده ۹۹نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز دارد.
وی افزود:هم اکنون فعالیت این کمیسیون دراستان مازندران مطلوب نیست وضرورت دارد فعالیت آن تقویت شود.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد وگفت:به کار گیری افراد توانمند،مجرب وبا تجربه که مهارت دفاع از پرونده‌ها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد متاسفانه در بیشتر پرونده‌ها طرح دعوا واعلام شکایت به صورت درست وکامل وبا ارایه مستندات صورت نمی‌گیرد.
تاکید بر هماهنگی دستگاهها دربرخورد با تخلفات
دراین جلسه حجت الاسلام والمسلمین روحانی امام جمعه بابل نیز درسخنانی ضمن تقدیر از زحمات وتلاش های دستگاه قضایی ،انتظامی وکلیه نهادهای مرتبط در حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی گفت:متاسفانه علی رغم همه تلاش ها و خدمات صورت گرفته ،اقدامات کافی نبوده وبا کمال تاسف شاهد تعرض به جنگل ها ومنایع طبیعی به طور گسترده هستیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است.
امام جمعه بابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی وتصرف اراضی ملی را ازمعضلات شهرستان بابل برشمرد وخواستار چاره اندیشی وانجام امور پیشگیرانه دراین خصوص شد.
وی با تاکید بر هماهنگی دستگاهها دربرخورد با تخلفات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر شاهد کاهش نابسامانی ها در حوزه زمین واراضی کشاورزی وملی باشیم .
شایان ذکر است بررسی تصرف بستر و حریم رودخانه بابلرود، بررسی عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب اراضی ملی و آلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی و قطع وقاچاق چوب آلات جنگلی دستور کار جلسه امروز بود ودر ابتدای جلسه هریک از موارد فوق به بحث وتبادل نظر گذاشته شد وحضرتی رییس دادگستری شهرستان بابل، حجت الاسلام ملاکریمی دادستان این شهرستان، مدیر کل اوقاف استان ومدیران منابع طبیعی، اموراراضی، آب منطقه ای و…به بیان توضیحات و پیشنهادات خود برای رفع مشکلات موجود پرداختند.
