به گزارش ندای تجن_ اتحادبه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خواستار دستور توقف محدودیتهای بانک مرکزی بر تراکنش های آنلاین شد.
براساس این گزارش “رضا الفت نسب”رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی خواستار شد رئیس قوه قضائیه با هدف حمایت از کسب و کارهای آنلاین محدودیت های بانک مرکزی را متوقف کند
.متن نامه به این شرح است.
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه:موضوع درخواست توقف دستور محدودیتهای بانک مرکزی بر تراکنشهای آنلاین
با سلام و احترام
احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی در اقدامی خلق الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذینفعان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ ، سقف برداشت غیر حضوری از حساب کسب و کارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است؛ بدینصورت گردش مالی کسب و کارها مختل و حیات آنها را دچار سکته می‌نماید چنین اقدامی به خودی خود غیر قابل قبول بوده و زنجیره ذینفعان اقتصاد دیجیتال را متضرر میکند اما توجه به این نکته هم ضروری است که در ایام تعطیلات نوروز کسب و کارهای آنلاین یکی از ارکان اصلی تأمین نیازهای مشتریان خرد در سراسر کشور به شمار می روند و اجرای نسنجیده چنین اقدامی خسارتهای وارده به تمامی ذینفعان این حوزه را دو چندان می نماید.
همانطور که مستحضر میباشید بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری هر گونه تغییر سیاستها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند که این مهم صورت نپذیرفته است.
برخی از مشکلات بوجود آمده به شرح زیر است:
.۱ سوق دادن به معاملات غیر رسمی و تضعیف پول کشور
در شرایطی که اعتماد عموم جامعه به ریال مخدوش شده است این اقدام بانک مرکزی چراغ سبز شفافی به فعالان اقتصادی و خریداران است تا برای حل محدودیت ایجاد شده معاملات خود را مبتنی بر ارزهای غیرریال وخارج از نظام بانکی بنا .کنند این امر نه تنها به کاهش شفافیت در نظام پرداخت کشور منجر می‌شود بلکه می‌تواند زمینه ساز افزایش فعالیتهای اقتصادی غیر شفاف تشدید تخلفات مالی و نهایتا به خطر افتادن امنیت اقتصادی کشور منجر گردد.
بدیهی است که در شرایط ویژه کنونی که کشور به ثبات اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد چنین پیامدهایی غیر قابل جبران خواهد بود…
۲_ اختلال در جریان نقدینگی کسب و کارها
بسیاری از کسب و کارهای آنلاین برای تامین کالا و خدمات به گردش مالی روزمره کسب و کار خود نیاز دارند.
شديداً.محدودیت سقف برداشت به ویژه برای کسب و کارهای واسط و پلتفرمی توانایی آنها را در تأمین مالی کاهش می‌دهد با در نظر گرفتن اینکه امکان تامین مالی با این حجم بیش از ۳ درصد مبادلات ریالی یک کسب و کار در هر روز است ادامه این روند برای ۱۵ روز اول فروردین این عدد را به حدود ۵۰ درصد از حجم گردش نقدینگی یک کسب و کار میرساند که تهدیدی جدی برای حیات کسب کارهاست.
۳_تضعیف خدمت رسانی به آحاد جامعه
در ایام تعطیلات نوروز کسب و کارهای آنلاین یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین نیازهای مردم به شمار می‌روند اکنون با در نظر گرفتن این محدودیت و عدم امکان تامین منابع مالی لازم برای خدمت رسانی در این ۱۵ روزه این کسب و کارها ناچار به اعمال محدودیت خدمت رسانی خود تا سقف تسویه اعلامی توسط بانک مرکزی هستند.
به همین واسطه علاوه بر تحمیل خسارتهای گزاف به کسب و کارهای این حوزه عامه مردم از دریافت خدمات متداول و شایسته در ایام تعطیلات محروم می‌شوند؛ امری که علاوه بر تخریب کسب و کارهای این حوزه، سلامت روانی عموم جامعه و اقتصاد دیجیتال کشور را هدف قرار می‌دهد.
۴ _عدم واریز طلب تامین کنندگان کسب و کارهای خرد و خانگی
بسیاری از کسب و کارهای پلتفرمی واسط بین خریدار و فروشندگان خرد هستند محدودیت سقف برداشت در شب عید و به خصوص در کسب و کارهای مرتبط با سفر و گردشگری باعث شده تا پلتفرم ها قادر به پرداخت مبالغ خرد ده ها هزار کاربر تامین کننده خدمات که در سطح کشور در شهرها و روستاهای دور و نزدیک پراکنده هستند نباشند و این موضوع به در شرایط سخت اقتصادی کنونی باعث نارضایی گسترده این دسته کاربران شده و اعتبار و خوشنامی این کسب و کارها زیر سوال رفته است.
۵ _فرار سرمایه گذاران و تضعیف اشتغال
در سالی که سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است حقیقتا توجیه چنین اقداماتی غیر ممکن است.
در شرایطی که تلاش عموم کسب و کارهای بخش خصوصی معطوف به بقا شده است چنین اقدامی اندک امید کار آفرینان و سرمایه گذاران را ناامید و تمایل ایشان به سرمایه گذاری در این حوزه را هدف می‌گیرد که نتیجه استمرار کاهش اشتغال و نوآوری خواهد بود.
اقتصاد دیجیتال کشور از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است و مختل کردن آن در گام اول به آحاد مردم و در گام بعدی به حاکمیت اقتصاد دیجیتال کشور دامن گیر میکند؛ طبعاً در چنین شرایطی، مجموعه دولت و بانک مرکزی نیز از این آسیب مصون نخواهند ماند.
بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند پیش نویس آئین‌نامه دستور العمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنما (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد.
ضمناً لازم الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار آنها در پایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و گرنه لازم الاتباع نیستند.
بدینوسیله از جنابعالی درخواست داریم تمهیدات لازم جهت توقف این دستور غیرقانونی را فراهم نمایید تا حداقل شرایط لازم برای ادامه فعالیت کسب و کارهای آنلاین در این ایام فراهم باشد و از کاهش سطح فعالیت آنها در این دوره زمانی جلوگیری شود.
با احترام
رضا الفت نسب
رئيس
رونوشت : حجت الاسلام انصاری معاون محترم حقوقی رئیس جمهور جهت استحضار و رسیدگی
- منبع خبر : اتحادیه کسب و کارهای مجازی
