به گزارش ندای تجن_دکتر بهرام عنایتی استاد دانشگاه ،کارشناس حوزه فرهنگ و معماری و عباسعلی ییلاقی اشرفی کارشناس حقوق یادداشتی پیرامون چالش ها و راه کارهای گردشگری در استان به نگارش درآوردند.
این یادداشت در دو قسمت تهیه شده که قسمت نخست را می توانید در متن زیر بخوانید.
چکیده:استان مازندران با جاذبههای طبیعی و فرهنگی فراوان، پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد برجسته گردشگری دارد. با این حال، موانع قانونی و اداری پیچیده، عدم حمایت کافی از فعالان این صنعت و نبود زیرساختهای مناسب، مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.
این مقاله، ضمن بررسی چالشهای حقوقی موجود در صنعت گردشگری مازندران و با نگاهی به تجارب موفق جهانی و داخلی، راهکارهایی جامع و حقوقی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، بهویژه در حمایت از فعالان، راهنمایان تور و بومگردها با تاکید بر وضعیت حقوقی آنها، توسعه زیرساختها، بهرهگیری از ظرفیت بانوان و مدیریت چالشهای گردشگری الکترونیک، ارائه میدهد تا زمینه برای توسعه پایدار و شکوفایی بیبدیل این صنعت فراهم گردد.
مقدمه:گردشگری بهعنوان یک صنعت اشتغالزا و اقتصادی میتواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار مناطق مختلف ایفا کند. استان مازندران بهعنوان یکی از استانهای با پتانسیل بالا برای جذب گردشگر، نیازمند توسعه زیرساختها و رفع موانع قانونی است.
این مقاله به بررسی چالشها و فرصتهای حقوقی موجود در صنعت گردشگری مازندران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود میپردازد.
گردشگری مازندران؛ ظرفیتی برای رونق اقتصاد محلی و ملی:گردشگری در مازندران، بهویژه در مناطق روستایی با جاذبههای طبیعی و فرهنگی بکر، میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصاد محلی عمل کرده و فرصتهای شغلی متنوعی را برای جوامع بومی ایجاد نماید. روستاهایی نظیر بلده، لاویج و ییلاقات سوادکوه، نمونههای بارزی از این ظرفیت هستند. با این حال، مشکلات حقوقی از جمله تداخل قوانین، پیچیدگیهای فرآیند صدور مجوز، و نبود زیرساختهای مناسب مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.
چالشهای حقوقی و اجرایی در گردشگری مازندران و راهکارهای آن:
تداخل قوانین و پیچیدگیهای اداری: در استان مازندران، قوانین مختلف حوزههای محیطزیست، میراث فرهنگی و گردشگری گاهی با یکدیگر تضاد دارند، که این امر باعث سردرگمی فعالان این صنعت و تأخیر در صدور مجوزها میشود. برای مثال، مداخلات پیچیده اداری و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، فرآیندهای اداری را طولانی و دست و پا گیر کرده است.
راهکار: تشکیل شورای عالی گردشگری استان با حضور وکلا و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برای هماهنگی سیاستها و رفع موانع قانونی. تدوین آییننامهای جامع و الزامآور برای ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مرتبط، میتواند مانع از تضادهای قانونی و کاهش بروکراسی شود.
چالشهای حقوقی راهنمایان تور و بومگردها: یکی از مشکلات عمده در صنعت گردشگری، عدم حمایت حقوقی مناسب از راهنمایان تور و بومگردهاست. الف. عدم تعریف روشن و جامع از وضعیت حقوقی: فقدان تعریف قانونی دقیق از نقش، وظایف و حقوق این افراد موجب ابهام در مسئولیتها میشود.
ب. تفاسیر متفاوت قوانین در مراجع قضائی: تفاسیر متفاوت قوانین در هنگام رسیدگی به دعاوی مربوط به این فعالان، منجر به تصمیمات متفاوتی میگردد.
ج. نبود قراردادهای کاری استاندارد و حمایتهای بیمهای: فعالیت مستقل بسیاری از راهنمایان تور و بومگردها، آنها را از بیمهها و حمایتهای اجتماعی محروم میکند.
چارچوب قانونی حمایت: تدوین قوانین و مقررات مشخص و الزامآور برای تعریف دقیق وضعیت حقوقی، مسئولیتها و حقوق راهنمایان تور و بومگردها، ایجاد سیستم نظارتی مستقل با حضور نمایندگان خود این فعالان برای حمایت از حقوق آنها و رسیدگی به شکایات، و برگزاری دورههای آموزشی حقوقی تخصصی برای این فعالان جهت آشنایی کامل با حقوق و تکالیفشان. همچنین، تشویق انعقاد قراردادهای کاری استاندارد با در نظر گرفتن حقوق و مزایای قانونی و ایجاد صندوقهای حمایت بیمهای با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای این قشر ضروری است.
مشکلات در فرآیند صدور مجوز: فرآیند صدور مجوزها برای فعالیتهای گردشگری در مازندران، بهویژه در بخشهای بومگردی و هتلهای کوچک، پیچیده و زمانبر است و مانع از فعالیت بسیاری از سرمایهگذاران میشود.
راهکار: راهاندازی سامانه جامع اطلاعات گردشگری با رابط کاربری آسان و ایجاد سامانههای دیجیتال یکپارچه برای صدور مجوز و پیگیری شکایات به صورت آنلاین، با هدف تسهیل و تسریع این فرآیندها، افزایش شفافیت و کاهش دخالت عوامل انسانی. تعیین بازه زمانی مشخص و قانونی برای صدور مجوزها و پاسخگویی شفاف در صورت تاخیر.
عدم حمایت از فعالان گردشگری: بسیاری از فعالان گردشگری بهویژه در بخشهای بومگردی و اقامتگاههای روستایی، از حمایتهای مالی و تسهیلات بهرهمند نیستند.عدم وجود سیاستهای حمایتی کافی موجب کاهش انگیزههای سرمایهگذاری شده است.
راهکار: تدوین بستههای تشویقی مالی و تسهیلات ویژه با نرخ بهره پایین و دوره بازپرداخت مناسب برای سرمایهگذاران بومی و ارائه حمایتهای مالی و فنی هدفمند از طریق ایجاد صندوقهای حمایت از گردشگری با منابع پایدار و تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق ضمانتهای دولتی و همکاری با بانکهای عامل.
چالشهای حقوقی گردشگری الکترونیک: با رشد پلتفرمهای آنلاین، مسائل حقوقی جدیدی همچون حفظ حریم خصوصی گردشگران، انتشار اطلاعات نادرست در مورد خدمات و جاذبهها و سوءاستفادههای مالی ایجاد شدهاند.
راهکار: تدوین قوانین جامع و بهروز برای حمایت از حقوق گردشگران در فضای آنلاین و نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت خدمات این پلتفرمها و صحت اطلاعات منتشر شده.
بهرهگیری از فناوریهای نوینی چون هوش مصنوعی برای شناسایی محتوای غیرقانونی و کلاهبرداری و بلاکچین برای افزایش امنیت تراکنشها و حفظ حریم خصوصی کاربران و ایجاد شفافیت در قراردادهای آنلاین میتواند راهگشا باشد. ایجاد سازوکار قانونی برای رسیدگی سریع به شکایات گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک.
قسمت دوم این یادداشت به زودی منتشر میشود.
عکس شاخص تزئینی است.
