به گزارش ندای تجن_ امروز ظهر نشست خبری پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در محل سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران برگزار شد تا به بیان برخی از سئوالات اصحاب رسانه بپردازد
.در این نشست علی اکبر واحدی به عنوان نماینده و مشاور حقوقی پژوهشکده و معاون پژوهشی پژوهشکده پاسخگوی اصحاب رسانه بودند.مسئول فضای مجازی سراج نیز جلسه را مدیریت کرد
.به گفته یکی از محققان حاضر در جلسه پژوهشکده از سال ۶۶فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۸۱به عنوان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر فعال بود.
پژوهشکده با دو بخش خصوصی و موسسات و دانشگاه ها همکاری دارد و به عنوان تنها مرکز ملی در استان شناخته شده است.
دستگاه ها و تجهیزات این پژوهشکده با،ارزش ۳همت در کشور نظیر ندارند و به عنوان تنها عضو کمیسیون بهینه بهره وری از آبزیان و تنها نماینده ایران در کنوانسیون تهران و عضو اتحادیه موسسات و دانشگاه های حاشیه دریای خزر فعالیت دارد.
این پژوهشکده دارای طرح های تحقیقاتی با سایر کشورها و همچنین فائو است. در حال حاضر تنها کشتی اقیانوس پیما دارای فضای تحقیقاتی که دارای قدرت مانور در دریای خزر است متعلق به ابن پژوهشکده است.برخی از فعالبت های اساسی در زمینه صید ماهیان از جمله در زمان فصل صید و تعیین مکان مناسب صید در قفس بر عهده پژوهشکده است.
برخی از دستاوردهای این مرکز ،شامل پیشگیری از ورود گونه های غیربومی و مهاجم، پایش اکوبیولوژیکی آب برخی از دریاچه های پشت سد، ثبات پایداری درآمد صیادان، معرفی میگو ویتامین به صنعت آبزی پروری مازندران ،تولیدمحصولات ارگانیک شیلات و کشاورزی ،تولید بیوسیلاز از زائران آبزیان، تولید کود آمینواسید از آبزیان بخشی از دستاوردهای پژوهشکده است.در کنار آن عقد قرارداد با شرکت های اتکا و آنتی،بیوتیک سازی برای تولید انبوه برخی از دستاوردها و عقد قرارداد با شرکت تک ژن زیست برای تولید انبوه واکسن برخی از اقدامات پژوهشکده است.
در ادامه برخی از خبرنگاران مسائلی در زمینه پژوهشکده و ابطال موافقت اصولی مطرح کردند.
علی اکبر واحدی مشاور حقوقی تحقیقات علوم شیلات کشور به عنوان نماینده پژوهشکده درباره زمین آن توضیح داد
.وی گفت:بسیاری از دستگاه های پژوهشکده دارای ارزش بالا هستند و در زمان تحریم به سختی تهیه شد؛برای نگه داری از آنان نیز افراد متخصص باید اقدام کنند.
واحدی با بیان اینکه تمام اموال موجود در پژوهشکده باید لیست برداری شود، ادامه داد:تمام اموال، پروژه ها، اطلاعات محفوظ در سیستم های رایانه ای و محرمانه باید توسط فردی معتمد و متخصص لیست برداری و محافظت شود.وی از این موضوع انتقاد داشت که در حال حاضر لوازم و تجهیزات در اختیار فردی قرار گرفته که اطلاعی نسبت به ماهیت و ارزش آن ندارد.
واحدی موضوع برگزاری نشست را باز کرد و گفت:خلع ید که انجام شد یک طرف قضیه هست، دومین موضوع این است که اموال موجود در پژوهشکده به اتفاق نماینده دادستان و دادگستری باید لیست بندی شود .و مهم ترین موضوع نحوه نگه داری از آنان است که باید فردی معتمد و متخصص این کار را انجام دهد
.نماینده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در پاسخ به سئوالی درباره سند زمین، این طور توضیح داد:در سال ۱۳۲۸سند به نام اموال اداره دارایی مازندران مرسوم به اراضی شیلات نام گذاری شد،در سال ۱۳۴۱_۴۲ همین ۵نفر طی قراردادی مساحت ۱۶.۵هگتار از اراضی را اجاره کردند.
در زیر برگه اجاره نامه نوشته شده است که اگر تاسیسات احداث کردند بعد از پایان رساندن مدت اجاره به صاحب زمین تعلق دارد و هیچ حقی ندارند.
واحدی ادامه داد:اصل صلح نامه باید ارائه شود اما شاکی پرونده تاکنون ۳صلح نامه ارائه داد که متعلق به وزارت خانه های مختلف است؛انتقاد ما این است که چرا اصل صلح نامه را ارائه ندادند .
این نماینده با،بیان اینکه پلاک به مساحت ۴۱.۳هکتار است که ۱۶.۵هکتار در اختیار شاکیان پرونده است، افزود:کل پژوهشکده در ۱۰.۵هکتار از اراضی و جدا از زمین شاکیان است
.وی به نقشه هاي قديمي که خارجی ها پیش و پس از انقلاب از اراضی مازندران به صورت هوایی تهیه کردند اشاره کرد و ادامه داد:اصحاب رسانه می توانند نقشه هاي قديمي را از ثبت اسناد و..تهیه کنند و ببینند که آیا آثاری از کشت در اراضی وجود دارد یا خیر.
وی اعلام کرد که برای مناظره قانونی با طرف شاکی آماده است و با دلایل قانونی سخنان خود را اثبات می کند.
واحدی با بیان اینکه براساس قانونی پیش از اجرای حکم خلع ید باید امکان به نتیجه رساندن تحقیقات و جمع آوری مدارک و اسناد به پژوهشکده داده می شد، افزود:دادستان به فرماندهی انتظامی دستور داد که در زمان خلع ید حتما باید هماهنگی با او و کارشناس مرتبط متخصص انجام شود اما این اتفاق نیفتاد.
نماینده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با اشاره به اینکه ۷۲نفر متخصص و پژوهشگر در این مکان کار می کنند که باید کارهای نیمه کاره را کامل کنند، ادامه داد:اتلاف سرمایه گران بها و زحمات پژوهشگران صدمات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
وی اضافه کرد:ما گلایه ای نسبت به دادستان مرکز استان نداریم چون ایشان به دادستان کشور اعلام کردند که این آرا خلاف شرع صادر شد و طبق ماده ۲۹۳می خواهیم تا پرونده در دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه حسن فضلی دکترای شیلات از کره جنوبی و معاون پژوهشی اکولوژی دریای خزر با بیان اینکه هدف ما بهره برداری بهینه از سد و رودخانه و..است، گفت:موضوع حاکمیتی و بین المللی بودن پژوهشکده بسیار دارای اهمیت است چون تقریبا دو دهه است که هر سال در کمیسیون منابع زنده آب های دریای خزر گزارش فنی و علمی ارائه می دهیم و در این گزارش سهم هر کشور مشخص میشود. فضلی افزود:در زیرگروه کمیسیون منابع زنده کارگروه علمی آبزی پروری است که گزارشات همه فعالیتهای دریای خزر ،رودخانه ها،بازسازی ذخایر و…را ارائه می دهد.
وی حضور در کمیسیون منابع زنده و ارائه گزارش را آن قدر ارزشمند اعلام کرد که نمی توان قیمت گذاشت.فضلی با بیان اینکه در حال حاضر تمام اموال پلمپ شده است و هیچ دسترسی به آن ها نداریم، افزود:ما نمی دانیم که دستگاه ها،آزمایشات و تحقیقات ما در چه شرایطی قراردارد.
