به گزارش ندای تجن- یادداشت «امیر رضا اعتمادی» که در روزنامه اعتماد امروز به چاپ رسید را در رسانه ندای تجن بازنشر کردیم.
در روزهايي كه سايه درگيري ايران، اسراييل و امريكا از سطح خبر فراتر رفته و به سطح تصميم اقتصادي رسيده، مساله اصلي براي اقتصاد ايران فقط «شدت جنگ» نيست؛ بلكه مهمتر از آن، كيفيت مديريت گلوگاههاي تجاري در دل بحران است. در چنين وضعيتي، جنگ پيش از آنكه در ميدان نظامي سنجيده شود، در بنادر، گمركات، بيمه حمل، زنجيره تامين و زمان ترخيص كالا خود را نشان ميدهد. به بيان روشنتر، جنگ وقتي وارد اقتصاد ميشود كه هزينه حمل بالا برود، بيمهگر عقب بكشد، تاجر براي تسويه دچار ترديد شود و كالاي مانده در بندر نتواند بهموقع به بازار برسد. واقعيت آن است كه اقتصاد ايران پيش از اين مرحله نيز زير فشار تحريم، محدوديتهاي بانكي و هزينههاي مبادله عمل ميكرد. تازهترين آمار رسمي گمرك نشان ميدهد در ۱۰ ماهه سال جاري، مجموع تجارت خارجي كشور به حدود ۹۴.۱ ميليارد دلار رسيده است؛ از اين ميزان، صادرات غيرنفتي ۴۵ ميليارد دلار و واردات ۴۹.۱ ميليارد دلار بوده است. در همين دوره، ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۳درصد و ارزش واردات ۱۵.۶درصد كاهش يافته است. اين ارقام يك پيام روشن دارند: تجارت خارجي ايران پيش از تشديد بحران هم در وضعيت پرقدرتي قرار نداشت و اكنون هر شوك امنيتي ميتواند اين توازن شكننده را بيشتر به هم بزند. از اين منظر، مهمترين كانال اثرگذاري جنگ بر تجارت خارجي ايران، نه صرفا محدوديت فيزيكي مبادله، بلكه افزايش نااطميناني در چهار حوزه است: حمل، بيمه، پرداخت و زمان. در سطح منطقهاي، هرگونه اختلال در تردد امن در تنگه هرمز، فقط بازار انرژي را متلاطم نميكند؛ بلكه بر كل تجارت كالايي ايران نيز اثر ميگذارد. حتي اگر خود كالا در انبار، روي كشتي يا در بندر موجود باشد، وقتي هزينه بيمه جنگي جهش ميكند و كشتيرانيها محتاط ميشوند، واردات و صادرات غيرنفتي نيز با افزايش قيمت تمام شده، تاخير زماني و ريسك عملياتي روبهرو ميشود. در چنين شرايطي، مساله اقتصاد ايران ديگر فقط «تامين كالا» نيست؛ بلكه «قابل حمل بودن، بيمهپذير بودن و قابل تسويه بودن» كالا است.
در داخل كشور، واكنش گمركي و لجستيكي تا اين لحظه نشان ميدهد كه سياستگذار دستكم در سطح اداري، منطق شرايط جنگي را درك كرده است. دستور استمرار فعاليت در همه گمركات، ۲۴ ساعته شدن گمركات بزرگ، اولويتبخشي به ترخيص كالاهاي اساسي، پيگيري سازوكارهاي تسهيلگر مانند ترخيص صددرصدي كالاهاي ضروري و محدود كردن زمان پاسخ دستگاههاي مجوزدهنده به سقف پنج روز، همگي نشانههايي از اين آمادگي نهادي است. معناي اين تصميمها ساده است: در جنگ، گمرك نبايد محل توقف كالا باشد؛ بايد محل عبور كنترل شده و سريع كالا باشد.
نقطه قوت مهم اين رويكرد آن است كه از تجربه سالهاي گذشته استفاده ميكند. اقتصاد ايران پيشتر نيز بارها با پديده دپوي كالا در بنادر، رسوب در انبارها و قفل شدن ترخيص به دليل مشكلات ارزي يا تعدد مجوزها روبهرو بوده است. اكنون اگر قرار باشد كالاهاي اساسي، نهادهها، دارو و اقلام غذايي درگير همان اصطكاكهاي اداري شوند، شوك جنگ از جبهه امنيتي مستقيما به سفره خانوار منتقل خواهد شد. از اين رو، تسريع ترخيص در اين مقطع نه يك امتياز اداري، بلكه بخشي از سياست ضدشوك دولت است.
در همين چارچوب بايد به تصميم ممنوعيت صادرات اقلام غذايي و كشاورزي نيز نگاه كرد. اين تصميم از منظر سياستگذار تلاشي براي حفظ عرضه داخلي و جلوگيري از جهش قيمتهاست. در منطق كوتاهمدت، اين سياست قابل فهم است، زيرا در دوره جنگي، امنيت غذايي بر درآمد صادراتي اولويت پيدا ميكند. اما از منظر تحليلي، اين تصميم دو لبه دارد. از يكسو، موجودي داخلي را حفظ ميكند و پيام آرامش به بازار ميدهد؛ از سوي ديگر، ميتواند بخشي از بازارهاي صادراتي را كه با هزينه بالا به دست آمدهاند، تضعيف كند و جريان ارزآوري برخي صادركنندگان را مختل سازد. بنابراين، اگر اين ممنوعيت طولاني شود، هزينه بازگشت به بازارهاي منطقهاي ممكن است بيش از منفعت كوتاهمدت آن باشد.
يكي از مسائل مهم در تحليل اين روزها، موضوع كالاهاي از قبل ترخيص شده و كالاهاي موجود در بنادر و انبارهاي تحت كليد است. درباره موجودي لحظهاي و تجميعي كالاهاي دپو شده در همه گمركات كشور، داده عمومي دقيق و يكپارچه در دسترس نيست؛ اما شاخصهاي بندري نشان ميدهد كه بنادر اصلي كشور همچنان ظرفيت عملياتي بالايي دارند. عملكرد سالانه بنادر كشور در تخليه و بارگيري كالا در سطحي بالاي ۲۳۰ ميليون تن ثبت شده و عمليات كانتينري نيز در محدوده بيش از ۳ ميليون TEU قرار دارد. همچنين بندر شهيد رجايي همچنان كانون اصلي عمليات كانتينري و بندر
امام خميني (ره) محور اصلي ورود و تخليه كالاهاي اساسي است. اين يعني از نظر زيرساختي، كشور هنوز ظرفيت عبور از شوك را دارد؛ مساله اصلي، تداوم جريان، حفظ امنيت مسيرها و جلوگيري از رسوب جديد است.
در واقع، آنچه امروز بايد به دقت رصد شود، نه فقط حجم واردات و صادرات، بلكه زمان خواب كالا در بندر، سرعت پاسخ دستگاههاي همجوار، هزينه دموراژ و روند انتقال كالا از بندر به شبكه توزيع داخلي است. اگر اين زنجيره درست كار كند، حتي در شرايط جنگي هم ميتوان شوك را مديريت كرد، اما اگر گره در پسكرانهها، حمل داخلي، تخصيص ارز يا مجوزهاي موازي ايجاد شود، فشار از بندر به بازار و از بازار به تورم منتقل خواهد شد.
از منظر آيندهنگر، سه سناريو پيش روي تجارت خارجي ايران قرار دارد؛ سناريوي نخست، تداوم وضعيت پرريسك اما قابل مديريت است؛ يعني بنادر و گمركات باز ميمانند، اما حمل و بيمه گرانتر ميشود و تجارت با هزينه بالاتر ادامه مييابد. در اين سناريو، اولويت با حفظ جريان ورود كالاهاي اساسي، كاهش زمان ترخيص و مديريت هوشمند محدوديتهاي صادراتي است. سناريوي دوم، تشديد اختلال در مسيرهاي دريايي و مالي است؛ در اين حالت، شوك از سطح هزينه به سطح دسترسي ميرسد و حتي ورود منظم كالا نيز دشوار ميشود. در اين وضعيت، موجوديهاي قبلي، ذخاير راهبردي و سرعت توزيع داخلي تعيينكننده خواهند بود. سناريوي سوم، كاهش نسبي تنش و بازگشت كنترل شده به روال تجاري است؛ در اين سناريو بايد به سرعت از سياستهاي ممنوعيتي فراگير به سمت تنظيمگري هدفمند برگشت تا بازارهاي صادراتي بيش از اين فرسوده نشوند.
جمعبندي من اين است كه اثر جنگ بر تجارت خارجي ايران بيش از آنكه در آمارهاي امروز ديده شود، در هزينههاي پنهان فردا خود را آشكار خواهد كرد. ممكن است در ظاهر، گمركات باز باشند، كالاها ترخيص شوند و بنادر كار كنند؛ اما اگر هزينه حمل، بيمه، تاخير، تامين مالي و نااطميناني بالا بماند، تجارت خارجي كشور عملا كوچكتر، گرانتر و كمعمقتر خواهد شد. هنر سياستگذار در اين مقطع آن نيست كه فقط اعلام كند گمركات فعالند؛ هنر او اين است كه كالا را با حداقل اصطكاك از كشتي به بازار برساند. هنر تاجر هم ديگر صرفا خريد كالا نيست؛ بلكه خريد كالاي حملپذير، بيمهپذير و پرداختپذير است.
در يك جمله، جنگ براي تجارت خارجي ايران از دروازه بنادر و گمركات وارد ميشود، اما سرنوشت آن در كيفيت حكمراني لجستيكي تعيين خواهد شد. اگر سرعت، شفافيت و اولويتبندي در ترخيص حفظ شود و محدوديتها هوشمندانه و موقت بماند، اقتصاد ميتواند شوك را مهار كند. اما اگر بحران امنيتي با آشفتگي اداري و تصميمهاي فرساينده همراه شود، آنگاه هزينه جنگ نه فقط در مرزها، بلكه در قيمتها، كمبودها و از دست رفتن بازارها نمايان خواهد شد.
