به گزارش ندای تجن – امروز یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری با دستور کار استیضاح شهردار بهصورت علنی و با حضور اصحاب رسانه در تالار جلسات شورا تشکیل شد.
به گزارش روابطعمومی شورای اسلامی شهر ساری طرح استیضاح شهردار ساری که از سوی سه تن از اعضای شورای شهر مطرح و در جلسه 19 مرداد اعلام وصول شده بود با تصمیم هیات رئیسه شورا در دستور جلسه یکصد و پنجاه و ششم قرار گرفت و فرایند آن با استعلام از وزارت کشور به صورت قانونی طی شد
. باتوجهبه اینکه سید حسن احمدی بهعنوان شهردار نه پاسخ کتبی به سؤالات و ابهامات استیضاحکنندگان داد و نه در جلسه استیضاح حضور یافت، سه عضو استیضاحکننده (سبحان بخشی، سید رحمان میر شجاعی و سید احمد صالحی) به بیان محورهای استیضاح پرداختند و در پایان مراتب قانعنشدن خود را با عنایت به وضعیت پاسخگویی شهردار به صحن شورا اعلام کردند و در خاتمه شورا اقدام به رأیگیری درباره استیضاح نمود که 6 عضو شورا به استیضاح و برکناری شهردار رای موافق دادند و بدین ترتیب سید حسن احمدی با رای اکثریت شورا از سمت شهردار ساری عزل شد و متعاقب آن شورای شهر جابر ملکی معاون شهرسازی شهرداری را وفق بند ج ماده 110 فرایند استیضاح به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی نمود
. گفتنی است دلایل استیضاح شهردار ساری شامل موارد متعددی بود که استیضاحکنندگان برخی از آنها را به شرح زیر اعلام کردند: عدم شایستهسالاری در انتصاب مدیران شهرداری و انتصابات فاجعهبار، عدم نظارت بر پروژههای عمرانی، عدم اجرای مصوبات شورا از جمله طرح هدایت آبهای سطحی و لایروبی انهار که در بارندگی اخیر به فاجعه انجامید، عدم پاسخگویی به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، دخالت در انتخاب هیات رئیسه شورا، ضعف در جمعآوری زبالههای سطح شهر، عدم پرداخت بهموقع حقوق پرسنل، تبعیض در پرداخت اضافهکار نیروها و قطعی مکرر خدمات بیمهای کارکنان شهرداری، عدم التزام به برنامههای اعلامی در زمان تصدی مسئولیت شهرداری، اوضاع نابسامان خدمات شهری و وضع اسفناک فضاهای سبز شهری، عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری، عدم تحقق طرح برات کارت، عدم نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی، عدم پیگیری برای جذب منابع دولتی، عدم ساماندهی ورودیهای شهر، عدم اجرای تصمیم شورا درباره ماده 101 قانون شهرداری، طرح ملی مسکن برای پرسنل و طرح بازخریدی داوطلبانه، عدول از مفاد دفترچه عوارض مصوب، ضعف در عملکرد سازمان سرمایهگذاری و عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری، عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده 38، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده 7، واگذاری فضاهای تبلیغاتی شهر به افراد خاص و بدون هماهنگی با شورای شهر، ایجاد تعهدات مالی سنگین برای شهرداری، واگذاری 22 ملک شهرداری بدون مصوبه شورا و فروش داراییهای شهر، فعالیت غیرقانونی در فضای مجازی و هجمه به شورا، بهکارگیری نیروهای ناکارآمد در مناصب مدیریتی، دخالت در امور نظارتی شورای شهر و عدم حضور در جلسات شورا.
به گزارش ندای تجن پس از اعلام برکناری شهردار ساری برخی از رسانهها اعلام رضایت کردند و برخی نیز به دنبال بیان دلایل بودند.
برخی نیز به گمانهزنیهایی پرداختند و اعلام کردند که فرماندار ساری و وزارت کشور با برکناری شهردار ساری مخالف است.
بر اساس گزارش سایر رسانهها فرماندار ساری با گزینه شورا برای شهرداری مخالفت کرد
. انتخاب جابر ملکی با مخالفت فرماندار ساری مواجه شده و شنیدهها حاکی از آن است که این موضوع در جلسه کمیته تطبیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اکنون باید منتظر ماند و دید کمیته تطبیق در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر ساری و انتخاب جابر ملکی بهعنوان سرپرست شهرداری چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
اینطور که از اخبار رسانههای استان مشخص است حداقل در روزهای آینده میشود نظر قطعی مسئولان مرتبط درباره برکناری یا ماندگاری سید حسن احمدی را منتشر کرد.
