ندای تجن-علیرضا خانی در روزنامه اطلاعات نوشت:اخيراً در يكي از مدارس پسرانه، معلمي موهاي دانشآموزان را سر صف قيچي كرده بود تا آنان ناچار شوند، موهايشان را كوتاه كنند. انتشار موبايلي تصاوير اين قيچي‌‌كردن، باعث شد وزارت آموزش و پرورش اعلام كند با فرد خاطي برخورد خواهد كرد و ديروز هم سخنگوي دولت در توييت خود نوشت: متخلفي كه كرامت دانشآموزان را حفظ نكرده بود به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شد، مدير و معاونان مدرسه نيز استعفا دادند.
همه آقاياني كه تا دهه 60 و حتي 70 در ايران مدرسه رفته‌اند مي‌دانند كه بچه‌هاي مدارس پسرانه مجبور بودند موهايشان را ماشين كنند و اگر از اين حكم تبعيت نمي‌كردند، روز موعد ناظم مدرسه سرصف موهاي همه موبلندان را نه با قيچي بلكه با ماشين اصلاح چنان خراب مي‌كرد و به اصطلاح روي سر بچه‌ها «چهارراه» مي‌انداخت كه دانش‌آموز همان روز مجبور شود سرش را از ته بتراشد.
اين سوال، سوال طبيعي اما مهم است كه چطور مي‌توان باور كرد اتفاقي كه تا سه دهه پيش در مدارس سراسر كشور امري عادي و عمومي بود و همگان آن را پذيرفته بودند، اينك كه يك بار در يك مدرسه رخ داده، كار را به رسانه‌ها و هيات دولت كشانده و فرد خاطي به هيات رسيدگي به تخلف معرفي شده و كادر اصلي مدرسه را ناچار به استعفا كرده است؟
به عبارتي، بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه چه مي‌شود كه يك ملت و يك دولت، در يك جغرافيا و با يك فرهنگ و زبان، در دو مقطع تاريخي نزديك و بلكه چسبيده به هم، تا اين حد متناقض و حتي متضاد عمل مي‌كنند؟ فعلي كه تا سه دهه پيش، امري پذيرفته شده و عادي و مشروع بود، امروز توهين به كرامت انساني محسوب مي‌شود و حتي رخ‌دادن يك مورد آن بلواي بزرگي به پا مي‌كند؟
از اين دست وقايع بسيارند. تنبيه بدني دانشآموزان تا همين سه ـ چهار دهه پيش عملي عمومي و عادي بود اما امروز يك موردش هم كار را به رسانه‌ها و محاكم مي‌كشاند. كساني كه بيش از چهل سال سن دارند يادشان هست كه سيگار كشيدن مردم در اتوبوس شركت واحد چه‌قدر عادي و عمومي و قانوني(!) بود اما اينك نمي‌شود تصور كرد كه كسي در اتوبوس سيگار روشن كند. در دهه 60 خريد و فروش دستگاه ويديو، جابه‌جا‌كردن آن و حتي داشتن آن جرم بزرگي محسوب ميشد. مردم ويديو را در گوني برنج جاسازي مي‌كردند تا از مكاني به مكان ديگر ببرند و جابه‌جايي آن از جابه‌جايي هروئين هم پرخطر‌تر بود. اما در دهه 70 ناگهان ويديو آزاد شد و تبليغات فروش آن در شبكه‌هاي تلويزيوني و مطبوعات فراگير شد. برخورد با آنتن ماهواره نيز تا سال‌هاي پاياني دهه 80 مقوله‌اي از همين دست بود…
اين اتفاقات و صد‌ها اتفاقات از اين دست نشان مي‌دهد سرعت تغييرات اجتماعي، فرهنگي و تكنولوژيك در جوامع امروزي به حدي است كه قانون يا رويه يا رفتاري كه در مقطعي طبيعي و عادي مي‌نمايد، در مقطعي ديگر، ولو نزديك، مي‌تواند بغايت عجيب و يا حتي مضحك باشد.
از همين رو، حكمرانان اعم از اهالي دولت و مجلس و استانداران و هر فرد يا نهادي كه توان اعمال نظر و اقتدار را دارد، بايد به شدت توجه كنند كه عملي انجام ندهند كه در تاريخ به عنوان اتفاقات شگفت‌آور و باورناپذير نقل شود.
في‌المثل، تصور كنيد از ميان صد‌ها مساله، مشكل و حتي بحراني كه در كشور وجود دارد از تورم و بيكاري و فقر و بزهكاري و جرم و آلودگي هوا و آلودگي محيط‌زيست و از بين رفتن جنگل‌ها و فرسايش خاك و نشست زمين و بدتر از همه بحران آب، ناگهان حيوانات خانگي يا گرداندن آن در خيابان تبديل به اولويت مي‌شود و برخي مجلسي‌ها براي مقابله با آن طرح ارائه مي‌كنند يا نان بربري به عنوان متهم رديف اول سفره صبحانه در ماه رمضان تا بعدازظهر ممنوع الطبخ مي‌شود يا در دوره‌اي كه جهان وارد عصر پسااينترنت و متاورس شده، دغدغه جمعي از نمايندگان مجلس مي‌شود محدود‌كردن اينترنت و فضاي مجازي آن هم با همان روشي كه قبلاً درباره ويدئو و بعد ماهواره اعمال شد و البته نتيجه داد! به نظر مي‌رسد كساني كه با جديت دنبال اعمال روش‌ها هستند، اساساً به سرمايه اجتماعي «اعتماد» و «مصونيت دروني» جامعه اعتقادي ندارند و جز روش مصونيت فيزيكي، راه ديگري را امتحان نمي‌كنند.
تصور كنيد در همين فضا، ناگهان از شوراي شهر ندايي بلند مي‌شود كه خوب است براي صيانت از خانواده، پارك‌هاي تهران را زنانه ـ مردانه كنيم و عده‌اي در موافقت آن و گروهي در مخالفت آن سخن مي‌گويند
و انرژي و فرصت بسياري را براي يك طرح محيرالعقول مي‌گيرند.
يكي از مصائب خانواده‌ها، تولد نوزادان، ناقص‌الخلقه، داراي معلوليت يا داراي بيماري‌هاي صعب و لاعلاج ژنتيكي است و يكي از افتخارات دانش پزشكي، دستيابي به روش‌هاي علمي بسيار پيچيده و دقيق براي جلوگيري از تولد اين نوزادان است كه به آن آزمايش آمنيوسنتز جنين مي‌گويند كه در فرايندي به‌نام غربالگري آمنيوسنتز انجام ميشد در ميان ناباوري همگان مجلس شوراي اسلامي در پاييز پارسال طرحي تصويب كرد كه اين كار را عملاً ممنوع كرد، هر چند عنوان رسمي «ممنوعيت» بر آن نگذاشت، اما شرايطش را به قدري دشوار كرد كه عملاً انجام نشود و در اين مسير به اعتراض و نگراني بسياري از كارشناسان، از جمله كارشناسان وزارت بهداشت وقعي ننهاد.
كوتاه سخن، كساني كه امروز جامه حكمراني بر تن دارند آگاه باشند كه انتخاب دغدغه‌ها و نوع تصميمات امروزشان، مورد قضاوت تاريخ خواهد بود.
