به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران سید اسماعیل هاشمی،نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها برای همه کسب و کارها، شرایط، مدارک، زمان و […]
به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران سید اسماعیل هاشمی،نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها برای همه کسب و کارها، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدورمجوز را اعلام کرده و به طور کاملا غیرحضوری درخواست مجوز را ثبت و اطلاعات اولیه را از متقاضی می‌گیرد. سپس او را هدایت می‌کند تا از درگاه صادرکننده مجوز، فایل مجوز را به صورت غیرحضوری، طی زمان اعلامی دریافت کند. درگاه ملی مجوزها بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، طراحی و راه اندازی شده است.
سیداسماعیل هاشمی با بیان اینکه اخذ استعلام برخط و شبانه روزی از مجوزهای صادر شده با استفاده از شناسه یکتا ( (QRCODE) امکان‌پذیر است، گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزها، همه امضاها از مجوزهای کسب وکار حذف خواهد شد.
هاشمی اظهار داشت: مهمترین کارکردها و خدمات درگاه ملی مجوزها معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز کسب و کار، ثبت درخواست متقاضیان دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیک، پشتیبانی و راهنمایی متقاضیان دریافت مجوز به صورت برخط در درگاه، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پیگیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها و نیز تعیین شعبه ویژه دادستانی در استان ها جهت رسیدگی به تخلف دستگاه های صادر کننده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران همچنین تعیین محدودیت زمانی جهت صدور یا رد درخواست متقاضی، اعلام دلیل رد درخواست متقاضی، اخذ استعلام های پایه به صورت الکترونیک و غیرحضوری (احراز هویت، نظام وظیفه، ایثارگری، مالیات و …) بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از اداره ها و امکان دسترسی ۲۴ ساعته به فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی را از دیگر کارکردها و خدمات درگاه ملی مجوزها برشمرد.
هاشمی در خصوص مزیت درگاه ملی مجوزها گفت: اجرای قانون زمین مانده ماده ۲۴ و پیش بینی پذیر کردن وضعیت کسب وکار برای جلوگیری از غافلگیری سرمایه گذار و همچنین ایجاد بانک اطلاعات کسب وکار ایران و تشکیل ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از جمله کارکردهای درگاه ملی مجوزها است که برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری پیش بینی شده است.
