ندای تجن- امید محبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران و رئیس کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در این جلسه با اشاره به تاکید بر اهمیت ارزیابی شفافیت عمومی دستگاه های اجرایی استان، اظهار کرد: ارزیابی شاخص های عمومی شفافیت با هدف ارتقای شفافیت دستگاه های اجرایی، تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه ها و ایجاد یکپارچگی در فرایندهای تجاری و خدمات می باشد.
محبی، در ادامه تصریح کرد: بر اساس ارزیابی ۶۷ دستگاه اجرایی استان و نتایج حاصله از عملکرد محقق شده دستگاه ها، دلایل تحقق و عدم تحقق شفافیت عمومی دستگاه های اجرایی استان بررسی و راهکارهای اجرایی و پیشنهادها در خصوص بهبود عملکرد و افزایش سطح امتیاز در سال آینده ارائه شد.
رئیس کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری استان در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع در انجام فرایند کدگذاری و انطباق نشانی در مناطق شهری و روستایی استان، عنوان کرد: با توجه به در دسترس نبودن نقشه های مناطق روستایی و یا عدم پلاک گذاری در برخی مناطق استان به منظور بررسی عدم تحقق و تسریع در فرآیند نصب پلاک های هوشمند Qr در استان جلسه مشترکی با حضور مدیران ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، پست استان، بنیاد مسکن استان و دفتر امور شهری و شورا های استانداری مازندران در اسرع وقت برگزار و هماهنگی لازم جهت انجام این مهم صورت می پذیرد.
همچنین در این جلسه اسماعیل اعزی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران نیز در خصوص شاخص های ارزیابی شفافیت اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در شاخص های عمومی شفافیت با مجموع ۶۰ امتیاز شامل انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها، انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه، انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها، انتشار فهرست مناقصات و مزایده ها و انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه های اجرایی در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد.
اعزی در ادامه تصریح کرد: نمرات بر اساس شیوه نامه امتیازدهی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ١٤٠١ اعمال شده و نقاط ضعف و قوت عملکرد دستگاه ها بررسی شد و راهکارهای لازم جهت بهبود نمرات در سال آینده ارزیابی شد.
