به گزارش ندای تجن- جلسه قرارگاه منابع طبیعی استان با مدیریت سردار ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی امروز عصر در محل سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد. به گفته سردار اکبرزاده ساماندهی املاک در مازندران دارای اهمیت است چون دفاتر فروش املاک در […]
به گزارش ندای تجن- جلسه قرارگاه منابع طبیعی استان با مدیریت سردار ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی امروز عصر در محل سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد.
به گفته سردار اکبرزاده ساماندهی املاک در مازندران دارای اهمیت است چون دفاتر فروش املاک در استان به صورت قارچ‌گونه در جنگل و مراتع در حال فعالیت هستندو هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنان وجود ندارد.
وی به موضوع فروش زمین‌هایی که در حریم منابع طبیعی قرار دارند اشاره کرد که حتی به افراد غیربومی فروخته می‌شود و ادامه داد:در چمستان نور بنگاه بزرگ املاکی به افرادی که با وضعیت اسفناک می‌آیند زمین می‌فروشد و برخی افراد اقدام به کاشت نخل‌های 40 الی 50ساله در اراضی می کنند تا نشان دهند که زمین قدمت دارد.
اکبرزاده موضوع رسیدگی به جنگل‌های جلگه‌ای در غرب استان را مورد توجه قرار داد و گفت:تا زمانی که استاندار فعلی حضور دارد باید زمین‌های این جنگل‌ها را سامان دهیم.
در ادامه مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان گزارشی آماری درباره تعداد پروانه‌های صادر شده کسب و کار ارائه داد و افزود:در کل تعداد 21هزار و 865پروانه صادر شد که در حال حاضر 653واحد صنفی فاقد پروانه هستند.
کهنسال به بیش از 1هزار و 800بازرسی در سطح استان اشاره کرد که تعداد 420مورد پرونده به تعزیرات استان ارجاع شد.
وی به سامانه مجوزها نقدی داشت وگفت به راحتی دسترسی به مجوز را در اختیار نانوایان قرار می دهد که نیاز به نظارت بیشتر است.
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه داشتن پروانه کسب به منزله تغییر کاربری اراضی نیست و اگر باشد تخلف است، اضافه کرد:شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها چرا باید پروانه کسب داشته باشند، در دورترین روستاها بنگاه معاملات ملکی زدند که غالبا اعضای شورا و دهیاری ها مسئول آن هستند.
وی به مکاتبات اداری اداره کل صمت با دادگستری درباره اهدای پروانه کسب براساس قانون نظام صنفی اشاره کرد که هنوز پاسخی دریافت نکردند.
کهنسال ایجادسامانه املاک در سال 88را مورد توجه قرار داد که تاکنون مغفول مانده است و گفت:این سامانه می تواند مشکلات مردم در حوزه‌های تعیین نرخ اجاره بها، بهای املاک و ..را سامان بخشد.
مدیرکل صمت در گام نخست خواستار ممنوعیت صدور پروانه کسب برای بنگاه های املاک شد و افزود:فرماندهی انتظامی نسبت به نظارت و بستن واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام کند.
مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران نیز گزارشی از اراضی منطقه تحت پوشش مسئولیت خود داد.
خزایی با بیان اینکه در تعداد 953قطعه زمین از سال 46اقدامات اجرایی انجام شد تا اراضی را به مدیران رده بالای حاکمیت از جمله تیمسارها،سران ساواک و تحصیلکرده های منابع طبیعی واگذار کنند و افزود: کاهش مشکلات حفاظتی، بهره برداری از چوب ،بهره برداری از درختان اراضی جلگه ای و ..از دلایل این اقدام بود.
وی ادامه داد: از کل 953قطعه که حدود 8هزار هکتار مساحت دارد 298هکتار تغییر کاربری پیدا کرد،172قطعه رها شده است و هیچ اتفاقی نیفتاد و در 48قطعه طرح اجرا شد و واگذاری به شرکت ها هم تعداد 52قطعه بود.
مدیرکل منابع طبیعی درباره تفکیک بخشی از اراضی جنگلی جلگه‌ای گفت که درگیری با مالکین هر روز شکل جدیدتری به خود می گیرد.
خزایی به جعل اسناد برخی از مالکین اراضی اشاره کرد که حتی مکاتبات اداره کل را با تغییر شماره جعل می کنندو از کمبودمنابع مالی برای پرداخت حقوق و حفاظت از منابع طبیعی در برابر قاچاقچیان چوب گلایه کرد که ردیف اعتباری خاص برای این بخش تعریف نشد.
وی خواستار جلوگیری از ادامه روند فعالیت مالکین غیرقانونی املاک شد و ادامه داد:150میلیون تومان برای یک پرونده هزینه کارشناسی باید پرداخت کنیم .
خزایی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به دستگاه هایی که با ما همکاری دارند باز می گردد، افزود:بیش از 400نفر تفکیک سند داشتند که برای ارائه دادخواست این افراد حجم وسیعی زمان لازم است.
مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با اشاره به اینکه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تامین 2هزار هکتار زمین ماندیم، افزود:مقدار 8هزار هکتار در حال آب شدن است و ما هروز مشکل قانونی داریم.
وی بیان کرد: بسیاری از املاکی ها قول تغییر کاربری می دهند.
مسئول یگان حفاظت از منابع طبیعی مازندران در ساری با بیان اینکه در راستای اجرای احکام قضایی تعداد 77فقره به مساحت 270هکتار اراضی جنگلی و مرتعی را خلع ید کردیم، افزود:بسیاری از احکام قضایی باید 10سال پیش انجام می شد.
سرهنگ ذکریایی با اشاره به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز که به محض پی گذاری توسط نیروها انجام می شود، ادامه داد:90درصد نیروها شرکتی هستند که درواقع ضابط نیستند که مقدار یک میلیون و 200هکتار از جنگل ها و مراتع را با این افراد حفاظت می کنیم و مشکل قانونی هم داریم.
مسئول یگان حفاظت از منابع طبیعی مازندران ساری به آسیب دیدگی تعداد 23نفر از نیروها در جریان انجام کار اشاره کرد که متاسفانه حمایت آن چنانی هم نشدند.
وی با بیان اینکه برای تخریب برخی از سازه های سنگین نیاز به ادوات است، گفت:فرمانداران مکلف به همکاری برای تامین ادوات شدند اما انجام نمی شود.
این مسئول با اشاره به اینکه برخی اراضی در حوزه بابل، بندپی و نور در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه است، افزود:متاسفانه ساخت و ساز غیرقانونی در این اراضی صورت گرفت که ما اجازه ورود نداریم.
وی ادامه داد:اراضی که خلع ید یا قلع و قمع می کنیم در برخی مواقع به دلیل نبود منابع رها می شوند که سایر افراد آن را در اختیار می گیرند و زحمات نیروهای ما به هدر می رود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز در ادامه با بیان اینکه در شیخ موسی بندپی دارای 30مجوز هستیم، گفت:اداره کل اوقاف و امور خیریه در زمینه تغییر کاربری هیچ مجوزی نمی دهد و در اینجا دستگاه‌هایی که مجوز آب و برق و تلفن در اختیار ساخت و ساز غیرمجاز قرار می‌دهند باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام حیدری با اشاره به تفاهم نامه میان اداره کل اوقاف و منابع طبیعی که در سال 90امضا شد، افزود:در قالب آن تفاهم نامه مشکلات کنونی حل می‌شود.
این خبر فردا تکمیل می شود/
