به گزارش ندای تجن-«بايدن» در آغاز كار رسمي دولتش گفته بود، همچون دولت‌هاي قبلي، نه تنها قصد ندارد سياست تحريم را كنار بگذارد كه با اعمال تجديدنظرهايي در روش و موارد آن، مي‌خواهد اين ابزار را تقويت و كارآمدتر كند. اكنون با گذشت كمتر از يك سال گزارش وزارت دارايي آمريكا، با بررسي طرح‌هاي دستورالعمل جديد تحريم را به‌صورت طرح اجرايي جديد و ابزار مؤثر سياست خارجي و امنيت مالي ـ سياسي آمريكا ارائه داده است تا رئيس‌جمهوري آمريكا فرمان اجرايي آن را صادر كند؛ در حالي كه بايدن در ايام مبارزات انتخاباتي بارها گفت كه روش و سياست اعمال تحريم‌هاي دوران رياست‌جمهوري رقيبش (ترامپ) را ادامه نخواهد داد.
به گزارش رويترز، مقام‌هاي وزارت دارايي وعده داده‌اند، فرايند تحريم‌ها سختگيرانه‌تر خواهد شد، همچنين اين ابزار در چارچوب جديد كه در پي اعمال تحريم‌ها بر مبناي اهداف روشن هماهنگي چندجانبه و كاهش آثار بشردوستانه تحريم‌هاست، نوسازي خواهد شد. براساس اين توصيه‌ها، براي مقابله با تهديد ارزهاي ديجيتال وزارت دارايي آمريكا بايد در ايجاد توانمندي‌هاي فناورانه و نيروي كار جديد سرمايه‌گذاري كند. در گزارش «والي آديمو» معاون وزير دارايي آمريكا كه بر نظام تحريم‌ها نظارت مي‌كند، آمده است: «تحريم‌ها يك ابزار اساسي براي پيشبرد منافع امنيت ملي ماست. بازبيني تحريم‌ها وزارت دارايي نشان داد اين ابزار قدرتمند همچنان ثمربخش بوده ولي با چالش‌هاي جديد نيز روبرو است. ما متعهديم با شركا و متحدان خود براي نوسازي و تقويت اين ابزار حياتي همكاري كنيم.»در يك سال گذشته بايدن در حالي كه بسياري از موارد تحريم‌هاي ترامپ را حفظ كرد، تغييراتي نيز در برخي از آنها ايجاد كرد؛ اما رئيس‌جمهوري آمريكا اعلام كرد مشاوران ارشد امنيت ملي اين كشور از مقامات بلندپايه 30 كشور براي شركت در جلسه مبارزه با باج‌خواهي استفاده از فرازها و خطر روزافزون جرائم سايبري دعوت كرده است. «اليزابت روزنبرگ» مديركل مقابله با حمايت مالي تروريسم وزارت دارايي آمريكا اخيراً در نشست كنگره به سناتورهاي آمريكايي گفته بود: «ماهيت در هم تنيده قدرت اقتصادي و امنيت ملي آمريكا ايجاب مي‌كند كه در استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي رسيدن به منافع كشور، رويكردي خلاقانه، هدفمند و دقيق داشته باشد.»
بهره‌گيري از قاعده و روش «تحريم» را بسياري از دولت‌ها، به‌خصوص دولت‌هاي قدرتمند كه اقتصاد قوي يا روابط تجاري خارجي گسترده دارند از گذشته تا امروز به كار مي‌گيرند. در دوران ترامپ كه هر اقدام خود را با جنجال‌آفريني و قدرت‌نمايي ظهور و بروز مي‌داد. سياست تحريم متصل به طرح‌هاي اجرايي «فشار حداكثري» شد. ترامپ از سياست تحريم، بايكوت يا محاصره دولت خاص را در نظر مي‌گرفت. او بارها مي‌گفت: «چين دشمن ما و روسيه رقيب ماست» و درباره ايران در پي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران بود. غوغايي كه ترامپ با امضاي دستورالعمل‌هاي تحريم در كاخ سفيد اجرا كرد، يكباره چين، روسيه، هند و ايران را مجاب به اعلام ايجاد روابط مالي ـ تجاري بدون «دلار» كرد. سياست تحريم ترامپ، اعلان جنگ عليه هر دولتي بود كه در برابر آن دولت مفاد تحريم‌هاي گوناگون را به عمل درمي‌آورد.
بايدن در حالي كه مي‌خواهد اصل سياست و برنامه‌ريزي تحريم را محفوظ نگه دارد، اما شيوه‌اي متفاوت از ترامپ دارد. اولاً، موضوع «تحريم» را همراه و همسو با جنگ رواني و تبليغاتي نمي‌كند. ثانياً، جهت‌گيري طرح‌هاي تحريم را به پيچيدگي تجارت‌هاي رايج الكترونيك و خطرات «پولشويي» و معامله‌هاي قاچاق «ارز و كالا» به‌خصوص در مواردي كه در فضاي بين‌المللي آن را روابط تجاري خطرناك و مافيايي مي‌خوانند، اتصال داده است. به‌خصوص كه سياست تحريم خود را به پيمان بين‌المللي «FATF» متصل كرده است كه ممانعت از هرگونه «پولشويي» در فضاي تجاري بين‌المللي از اصول آن است. كشورهاي آمريكا، چين و روسيه داراي سياست‌هاي تحريم هستند اگرچه در روش و اجرا تفاوت‌هايي دارند.در دولت بايدن به‌خصوص مسئول مستقيم كاخ سفيد در گفتگو با ايران «رابرت مالي» در يك سال گذشته روال تحريم جمهوري اسلامي ايران را در داخل محورهايي تعريف مي‌كند كه نشان دهد، دولت بايدن اگرچه به يكباره نمي‌تواند اقدام به لغو تحريم‌ها عليه ايران كند. زيرا در بسياري موارد منوط به شروطي است كه كنگره آمريكا آنها را مصوب كرده است؛ اما همواره حاضر به مذاكره با ايران چه به‌صورت مستقيم يا بازگشت به معاهده برجام است. به‌عبارت ديگر يك سال است كه دولتمردان كاخ سفيد با طرح‌ها و سياست تحريم‌هاي مصوب دوران ترامپ، بازي سياسي و ديپلماتيك مي‌كنند. به‌كارگيري اين روش در حالي كه همچون ترامپ كه سيماي خشن و تخريبي از خود به نمايش مي‌گذاشت. بايدن را در ظاهر رئيس‌جمهوري «معقول» و اهل «گفتگو» و «مصالحه» نشان مي‌دهد. از اين جهت، دولت بايدن برداشتن تحريم‌ها عليه ايران را منوط به موفقيت سياست «گام‌به‌گام» و نتيجه‌بخش دو طرف ايران و آمريكا معرفي كرده است.
اين سياست در اصل خسارت‌آفريني عليه دولت و مردم ايران چندان تفاوتي با دوران ترامپ ندارد تا آنجا كه همزمان با اعلان اجراي روش‌هاي نظامند تحريم‌ها از سوي وزارت دارايي دولت بايدن، سازمان ملل، در بيانيه جمعي از كارشناسان و گزارشگران ويژه‌اش در امور حقوق بشر نوشته است:
«تحريم‌هاي آمريكا سبب شده است كودكان و ساير افراد مبتلا به بيماري‌هاي خاص و خطرناك در ايران، نتوانند از حق سلامت خود بهره‌مند شوند.»
«ممانعت از دسترسي افراد به تجهيزات درماني، نقض آزادي انسان‌ها براي برخورداري از حق سلامت بوده و در صورتي كه به درد و رنج بيشتر آنها منجر شود، كاملاً غيرانساني است، حتي اگر غيرعمد باشد.»
از مدافعان سرسخت ادامه روال تحريم آمريكا عليه ايران رژيم صهيونيستي است. به روايت چندين و چند گزارش مستقل در آمريكا و اروپا از زمان ترامپ تا امروز، شبكه‌هاي تجاري مافياي صهيونيست‌ها در آمريكا، اروپا و در ديگر مناطق جهان بالاترين سودهاي دلاري را از ادامه تحريم‌هاي كاخ سفيد عليه ايران برده‌اند. دولت رژيم صهيونيستي ضمن رد هرگونه گفتگوي اروپا و آمريكا با ايران، همچنان خط تشديد بحران در منطقه و در فضاي بين‌المللي را دنبال مي‌كند؛ زيرا بند ناف شبكه‌هاي مافياي تجارت‌هاي بين‌المللي سرمايه‌داران بزرگ صهيونيست در جهان به تشديد بحران‌ها بستگي و وابسته است.
و نكته آخر اگرچه موضوع و موضوعيت قبول يا رد پيوستن به «FATF» امري كاملاً كارشناسانه است، اما، با در نظر گرفتن شرايط روابط بين‌المللي در ارزيابي از سياست‌هاي دولت بايدن درباره لغو تحريم‌ها و جايگاه حساس مالي ـ سياسي و به‌خصوص امنيت تجارت سالم بين‌المللي در تعريف «FATF» بازنگري مجدد آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام ديده مي‌شود.
- منبع خبر : روزنامه اطلاعات
