به گزارش ندای تجن– اقتصاد از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر امنیت و احساس امنیت اجتماعی است و امنیت نیز، اساسی ترین نیاز بشری و بستر توسعه پایدار در تمامی ابعاد است لیکن تامین امنیت کاری بس دشوار است چرا که عوامل متعددی هستند که امنیت جامعه را به خطر می اندازند و یکی از مهمترین آنها بیکاری، تورم، فقر و بی ثباتی اقتصادی است.
اگر اشتغال در جامعه وجود نداشته باشد افراد از قانون اطاعت نمی کنند؛ لذا ناامنی جامعه را در بر خواهد گرفت.
در زمان هایی که نرخ بیکاری زیاد است، فرد فرصت کسب درآمد قانونی را از دست می دهد؛ پس هزینه ارتکاب جرم در مقابل منافع آن کمتر می شود که همین امر باعث افزایش ارتکاب جرم می شود.
بیکاری علاوه بر گسترش فقر و اعتیاد؛ قانون شکنی و بزهکاری را در نسل جوان گسترش می دهد و امنیت انسانی و اجتماعی را به خطر می اندازد.
بیکاری شوق زندگانی را از فرد می ستاند و قدرت اراده او را تضعیف می کند، این پدیده اجتماعی باعث افسردگی روحی- روانی جوانان خواهد شد.
برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را بهطور معنا داری افزایش میدهد.
اگر دقتی در پژوهشهای انجام شده در خصوص مسائل اجتماعی کشور داشته باشیم و یا برآورد از وضعیت نا آرامی ها و اعتراضات مردمی که نتیجه آن به اغتشاشات منجر می شود نگاهی داشته باشیم به خوبی می توان به این نتیجه رسید که عامل اقتصاد، تورم و گرانی و از همه مهمتر بیکاری عامل مهم در وقوع این نوع نا آرامی ها در جامعه است.
همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط نا عادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دستیابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود.
وجود عدم شفافیت های گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش از حد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود.
در راستای شناسایی عوامل تحریک‌کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.
بحران های اقتصادی، ضعف قدرت مالی و اقتصادی، فقر و پیچیدگی زندگی ناشی از بیکاری می تواند انحرافات اجتماعی را موجب شود افزایش بیکاری مخصوصاً در قشر جوان، ارزشهای فرهنگی جامعه را به نابودی می‌کشاند و در درازمدت باعث به وجود آمدن انواع آسیب های اجتماعی می شود که هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی در شخص بیکار بروز می نماید .
فردی که دچار آسیب اجتماعی است از یک‌سو از لحاظ روانی احساس حقارت می‌کند و از جامعه طلبکار می شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت خود می پندارد، نوعی احساس انتقام‌کشی در او پرورش می یابد. بدین ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیرقانونی و ضداجتماعی افتاده، به سرقت و جنایت کشیده می شود.
بر اساس بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، اغلب اشخاصی که مرتکب جرایم بخصوص جرائم خشن شده و یا به مفهوم عامیانه از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می شود، افرادی هستند که درگیر آسیب های اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی و دچار اختلالات روحی و روانی هستند.
بدون‌شک حبس و برخوردهای بدون اغماض با مرتکبان جرائم خشن ضروری و نوعی اقدام پیشگیرانه نسبت به این افراد است، اما صرفاً اقدامات قهری موجب اصلاح و بازاجتماعی این افراد نخواهد شد و گاهاً می تواند موجب تشدید رفتار آنها نیز شود و باید در وحله اول زمینه وقوع جرائم خشن توسط این افراد، ریشه‌یابی شود تا بتوان زمینه های وقوع جرائم را مرتفع کرد.
رشد اقتصادي و توسعه در همه زمينه ها كليد پاسخگويي به بسياري نيازهاي شهروندان از جمله جوانان جوياي كار است تنها جامعه اي مولد، داراي رشد اقتصادي و به دور از فقر مي تواند براي دفاع از خود و استقرار امنيت در سطح اجتماعي و ملي آمادگي داشته باشد.
به همين علت يكي از ابعاد اصلي و انكارناپذير تأمين امنيت اجتماعي بشر در قالب نيازهايي محدود مي شود كه زيربناي اصلي آنها اقتصاد است تا دغدغه احساسي افراد براي برقراري آرامش و امنيت حل شود.
گردآورنده: سرهنگ “سیدجعفر ساداتی” معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران.
عکس تزیینی است
