دكتر فتح اله پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان مازندران را تشريح كرد؛ به گزارش ندای تجن به نقل ازروابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، دكتر فتح اله‌پور با يبان اين مطب كه در راستاي برنامه ريزي منطقه اي، تقويت اقتصاد روستايي […]
دكتر فتح اله پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران: برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استان مازندران را تشريح كرد؛
به گزارش ندای تجن به نقل ازروابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، دكتر فتح اله‌پور با يبان اين مطب كه در راستاي برنامه ريزي منطقه اي، تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات محور و بر اساس جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي استان مازندران تدوين گرديد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران گفت: دولت موظف بوده به منظور تحقق سياستهاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيتهاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور روستاها اقداماتي را مطابق قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي انجام دهد. بر اين اساس دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيتهاي بومي و محيطي و قابليت محلي – اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره گيري از تسهيلات بانكي، حمايتهاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه ريزي استان مربوطه برساند.
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان افزود: بر اساس اين قانون سهميه استان مازندران به ازاي هرسال 313 روستا و در طول برنامه 1565 روستا بود. از آنجاييكه ويژگي‌هاي طبيعي و اقليمي مازندران و نزديكي و يكپارچگي بسياري از مناطق روستايي استان ايجاب مي‌نمايد همه روستاها در قالب يك سند يا برنامه توسعه مطالعه شود چرا كه اثرات اقتصادي روستاها بر يكديگر در اين استان بسيار زياد بوده و در حقيقت هر بخش از يك شهرستان مي‌تواند به عنوان يك منطقه روستايي قلمداد گردد و جدا كردن نقاط روستايي از يكديگر به لحاظ اثرات متقابل امكان‌پذير نيست، لذا با هماهنگي هاي لازم با مركز علاوه بر سهميه ابلاغي به استان مقرر شد بقيه سكونت گاه هاي روستايي نيز مشمول طرح مطالعاتي قرار گيرند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران از جمله اهداف برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي را ايجاد اشتغال پايدار و رونق كسب و كار ،كاهش شكاف توسعه اقتصادي و تعادل بخشي روستايي – شهري، تقويت اقتصادمحلي صادرات محور در پيوند با اقتصاد منطقه اي، افزايش مشاركت اقتصادي روستاها، توانمندسازي اقتصادي روستاييان و ظرفيت سازي مشاركت تحصيلكردگان محلي در طرح هاي توسعه اقتصادي، تنوع بخشي به اقتصاد و معيشت روستاييان، سهم بري عادلانه و پايدار از منابع زيستي مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتي در زمينه عدالت بين نسلي و درون نسلي، سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره ارزش فعاليت هاي اقتصادي روستاها، افزايش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره وري در روستاها، تقويت تمركززدايي در انجام مطالعات توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي، تثبيت جمعيت روستايي و ايجاد انگيزه براي بازگشت مهاجران روستايي برشمردند.
