به گزارش ندای تجن – صبح روز شنبه جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های استان با مدیریت استاندار مازندران در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیران کل و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و برخی دانشگاه‌ها برگزار شد به بررسی و گفت‌وگو درباره اموال مازاد در استان پرداخته شد.
در ابتدای جلسه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گزارشی از اموال مازاد دولت را ارائه داد .
سید اسماعیل هاشمی به این موضوع اشاره کرد که پس از بررسی اموال مازاد 217 مورد را شناسایی کردند که 47 مورد ملک نسبت به مابقی بزرگ‌تر بود و مکاتباتی با وزارت‌خانه‌ها درباره آن املاک داشتند.
پس از آن با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه شد تا اموال مازاد را معرفی کنند و فرمانداران نیز همین کار را انجام دهند البته تنها فرماندار نکا به نامه استانداری پاسخ داد.
لزوم همکاری بخش‌های مختلف دولتی در اجرای طرح فروش املاک مازاد
این موضوع دارای اهمیت است که دهیاران، بخشداران و فرمانداران نسبت به مازاد بودن ملک در محدوده مسئولیت خود بیشتر آگاهی دارند؛ البته تاکنون از اداره کل ثبت‌اسناد نیز هیچ خروجی دریافت نکردیم.
مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز قرار بود پکیج فروش املاک مازاد را تهیه کنند و به ما بدهند و تنها چند دستگاه اجرایی این اقدام را انجام دادند؛ اما آن چه که موردنظر استانداری بود را ارسال نکردند و خوداظهاری مدیران دستگاه‌ها درباره اموال مازاد مورد قبول نیست.
وی از عدم همکاری وزارت‌خانه‌ها گلایه کرد تا بدان‌جا که برای ورود و بررسی ملک حتی آن‌ها را به داخل راه نمی‌دهند.
معاون عمرانی استاندار مازندران نیز به اتفاقی در سال 99 و ابتدای سال 1400 رخ داد اشاره کرد که بسیاری از اموال معرفی شده برای فروش در حوزه مولدسازی به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار نگرفت و برای مدیران ایجاد چالش کرد.
احمد توکلی به رعایت‌نکردن حریم برخی از دستگاه‌ها در استعلام اموال مازاد اشاره کرد و گفت که وقتی موضوع فروش اموال مازاد مطرح شود اما نیاز است تا قابلیت ایجاد اموال را داشته باشیم؛ پول فروش اموال در شهرستان بیاید و برای مدیران شهرستانی مشخص شود که بابت همکاری برای اجرای طرح این اتفاق افتاده است.
در این جلسه به 11 هکتار از املاکی که در اختیار رئیس‌جمهوری است نیز اشاره شد.
بازگشت کامل هزینه فروش اموال مازاد دولتی به استان
مدیرکل امور اقتصادی نیز گفت که بر اساس قانون بازگشت پول فروش اموال به استان است و اگر این طور باشد که به همان شهرستان بازگردد بهتر می‌توانیم از همکاری فرمانداران برخوردار شویم.
هاشمی به این موضوع اشاره کرد که بر اساس بند)ه (تبصره 11 وقتی مجوز فروش برای اموال مازاد دریافت می‌کنیم مسئول فروش دستگاه اجرایی است و صددرصد هزینه به استان بازمی‌گردد.
اما به‌صورت دیگر باشد آن زمان 50درصد هزینه به استان و فروش بازمی‌گردد.
وی به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه اموال کشور اشاره کرد که در مجموع 14 هزار و 330 ملک دولتی در استان بود که شامل انفال و فاقد سند و.است؛1 هزار و 77 ملک نیز توسط شهرداری‌ها در سامانه ثبت شد که در کل املاک دستگاه‌های اجرایی به همراه شهرداری‌ها تعداد 15 هزار و 407 مورد است.
پس از آن برخی از مدیران و رؤسا به بیان گزارش پرداختند.
اداره کل شیلات مازندران به 6 مورد از واگذاری و اجاره ملک اشاره کرد و گفت: یک مورد ملک در کمیته واگذاری املاک شیلات مصوب شد که در سال به مدت 3 الی 4 ماه عوامل تکثیر ماهی در آن جا سکونت دارند.
وی افزود اگر استانداری نظر بر فروش این ملک دارد با مسئولان کشور رایزنی می‌کنیم که انجام دهیم.
نماینده دانشگاه مازندران نیز با بیان اینکه دانشگاه‌های وزارت بهداشت 100درصد عواید فروش ملک به خودشان بازمی‌گردد، افزود: اگر در دانشگاه مازندران نیز همین اقدام صورت گیرد
وی خطاب به استاندار گفت که پیش‌ازاین قول واگذاری اموال حاصل از فروش اموال مازاد را در جلسه‌ای به آن‌ها داده است برای همین تمام‌وکمال وارد میدان شدند تا اموال مازاد را به فروش برسانند.
دانشگاه مازندران در خصوص همکاری در طرح مسکن ملی نیز ورود کرد تا متراژی از زمین را در اختیار طرح قرار دهند؛ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت مسکن و شهرسازی دارند دانشگاه‌هایی که زمینی خارج از محل پردیس دارند برای اجرای طرح مسکن ملی به کارمندان همان دانشگاه سپرده می‌شود.
این مسئول پیش از ورود استاندار گفته بود که دانشگاه مازندران خوابگاه متأهلین را در دست‌ساخت دارد، گفت که از محل فروش اموال مازاد قصد دارد برای ساخت خوابگاه 50 واحدی استفاده کند.
استاندار مازندران در ادامه جلسه مولدسازی را بزرگ‌ترین امکان برای مازندران اعلام کرد که اگر به‌خوبی از آن استفاده شود می‌تواند تحول در استان ایجاد کند و گفت: اگر از این طرح به‌خوبی استفاده نشود یک فرصت تاریخی را از دست می‌دهیم.
سید محمود حسینی‌پور روز جهانی بیابان‌زدایی و جهاد کشاورزی را تبریک گفت و افزود: مولدسازی از ابتدای اجرا که مطرح شد با مقاومت دستگاه‌ها مواجه شد و در ادامه از دستگاه‌های اجرایی خواست تا آیین‌نامه طرح را مطالعه کنند تا با طرح مولدسازی آشنا شوند، در مازندران حتماً باید از این فرصت استفاده کنیم.
اجرای طرح مولدسازی برای کاهش مشکلات مالی استان‌ها
استاندار به بودجه محدود دولت اشاره کرد که برای تکمیل پروژه‌ها کافی نیست و گفت: دولت طرح مولدسازی را برای کاهش مشکلات مالی در استان‌ها و شهرستان‌ها مطرح کرد و نگاه استانداری هم این است که همه مدیران و مسئولین خودشان طرح ارائه دهند و هر دستگاهی که طرح بدهد بودجه به همان دستگاه داده می‌شود.
حسینی‌پور به بازدید خود از سوادکوه شمالی اشاره کرد که 7.5 هکتار زمین دولتی در قالب یک کارخانه قدیمی افتاده است و شرکتی که مسئولیت آن را برعهده دارد توان پرداخت حقوق 35 نفر پرسنل را ندارد و از راه‌آهن مرکزی کمک می‌گیرد.
وی خواستار مولدسازی اموال این کارخانه شد و ادامه داد: شاید کسی در آن جا منافعی داشته باشد و نتواند تکان بخورد، ما نمی‌خواهیم زمین را از عرصه جغرافیا حذف کنیم دولت اقدامات فراوانی انجام داد تا ملک را مولدسازی کند تا در عرصه اقتصاد و چرخه تولید قرار گیرد تا از این طریق ثروت دولت بالا برود.
استاندار مازندران به تجربه تلخ اجرای اصل 44 اشاره کرد که برخی از واگذاری‌ها به یک عده داده شد و در حال حاضر بسیاری از مدیران از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صمت و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمبودهایی دارند.
حسینی‌پور به صحبت‌های اداره کل آموزش‌وپرورش درباره ساخت مرکزی برای کودکان استثنایی انتقاد کرد و گفت تا اسم مولدسازی آمد اسم ساخت چنین مرکزی می‌آید که صدای ما در نیاید، در شرایطی که هم اکنون آموزش‌وپرورش برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درخواست بودجه از استانداری دارد و می‌توانند از این طرح برای این کار استفاده کنند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه در جایی از پول دولت سالنی مجهز درست کردند تا سالانه 5 نشست در آن برگزار کنند و مابقی سال خالی است، گفت: کاری کنید که در طول سال هم دیگران از این محل استفاده کنند و هزینه را خودتان دریافت کنید.
حسینی‌پور با بیان اینکه باید حداکثر بهره را از مولدسازی ببریم، افزود: از فرمانداران می‌خواهم تا اموال مازاد را شناسایی کنند تا ما تعیین و تکلیف کنیم و دولت نیز به استانداران اختیار کامل داده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح فروش اموال مازاد به نفع استان است، اضافه کرد: همه باید فعال شوند و به فرمانداران هم می‌گوییم که مشارکت کنند.
استاندار مازندران با بیان اینکه دولت‌ها زمین را گرفتند و مردم خلع سلاح شدند، افزود: چقدر از اراضی در بخش ساحلی است و مردم نمی‌توانند از ساحل استفاده کنند؛ لازم است که حتماً باانگیزه وارد اجرای طرح شوید باید به نفع مردم مولد شود و با این طرح می‌توانیم با بودجه سبک مشکلات روستاها را حل کنیم.
حسینی‌پور با اشاره به اینکه جوانان ساکن در روستاها قانع هستند، اضافه کرد: باید زیرساخت‌های استان را طوری درست کنیم که در شأن مردم مازندران باشد.
وی گفت: به معاون عمرانی گفتم تا جاده کناره از رامسر تا گلوگاه را زیباسازی کنیم تا مردمی که برای سفر به استان می‌آیند، حس خوب نسبت به طبیعت پیدا کنند.
استاندار مازندران از اداره کل امور اقتصاد و دارایی خواست تا دبیرخانه طرح فروش اموال مازاد را فعال کند و با همه دستگاه‌ها به‌صورت جدا جلسه برگزار کند و افزود: پس از جلسه مشکلات را با ما مطرح کنید تا نسبت به حل آن اقدام کنیم.
حسینی‌پور با بیان اینکه اجرای طرح اموال تملیکی به‌صورت ملی است و برای استان ارزشمند است، گفت: کسی بخشی‌نگری نکند اموال مال دولت است در نهایت به مردم تعلق دارد و ما متولی هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید از اراضی و املاکی که مربوط به حوزه ستادی استانداری است و بدون استفاده باقی ماند بیشترین استفاده را ببریم، افزود: لازم است معاونت امور اقتصادی لیست تمامی کارخانه‌ها دولتی که سال‌های سال باقی‌مانده است را در اختیار این طرح قرار دهد.
براساس قانون هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند پلاژ داشته باشد
استاندار مازندران با بیان اینکه بر اساس قانون هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند پلاژ داشته باشد، گفت: با عنوان آموزشی 10 الی 20 هکتار زمین را بدون استفاده رها کردند.
حسینی‌پور از مدیران و فرمانداران خواست تا در شناسایی املاک دولت که بدون استفاده باقی ماندند همکاری داشته باشند.
