تصمیمات استانی به خود استان‌ها واگذار شود/اتخاذ راهکار درست در حوزه دریا و ساحل موجب تحولات بزرگ اقتصادی می‌شود

به گزارش ندای تجن- ایران از معدود کشورهای جهان است که در شمال و جنوب از نعمت دریا برخوردار می‌باشد و با بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی از نظر دسترسی به آب های آزاد، شرایطی استثنایی دارد.

اهمیت جایگاه دریا در توسعه کشورها همین بس که طبق آمارهای رسمی، امروزه بیش از 90 درصد کالاهای دنیا از طریق حمل و نقل دریایی جا به جا می‌شود و این مدل حمل و نقل به عنوان حمل و نقلی ارزان برای انتقال کالاهای حجیم، مورد استقبال صاحبان کالا قرار دارد.

ضمن اینکه، گردشگری دریایی یکی از درآمدزاترین بخش‌های صنعت گردشگری در جهان امروز محسوب می‌شود و معمولا در تمامی کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با گردشگری بالا و اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند و حتی همسایگان ما در شمال و جنوب و کشورهایی مثل ترکیه از این راه بهره‌های فراوانی برده‌اند.

مازندران با دارا بودن ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و 3 بندر یکی از استان‌های با ظرفیت خاص و ویژه در حوزه گردشگری دریایی محسوب می شود، از این‌رو در طول این سال‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا در این زمینه موفق شود.

اما مشکلات عدیده در این حوزه مثل تصرفات مجاز  غیر مجاز صورت گرفته در نوار ساحلی، عدم دسترسی برخی نقاط به ساحل دریا، بلند مرتبه‌سازی در نوار ساحلی، کمبود نقاط ایمن در دریا، قوانین قدیمی و دست و پا گیر و … موجب شد تا گردشگری دریایی همچنان در استان مغفول بماند.

در سال‌های اخیر پس از منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور، شاهد توجه ویژه به این حوزه هستیم تا جایی که تلاش شده با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، این مقوله در برنامه هفتم توسعه کشور از احکام مستقلی برای اجرا برخوردار شود.

مسئولان دولت سیزدهم هم با دستور شخص آیت الله رئیسی، آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر را اجرایی نموده و فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور را در مازندران ایجاد کردند.    

اما این مهم در حوزه اجرا با برخی مسائل و موانع قانونی مواجه شد و علت عمده آن، متفاوت بودن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های شمال و جنوب کشور است. 

برای رفع این معضل در کشور، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران طی پیشنهادی به استاندار مازندران، خواستار تفویض اختیار تمام تصمیم‌گیری‌ها در صدور مجوز به استان‌های دارای حریم دریا شد.  

موافقت استاندار مازندران با این پیشنهاد، موجب مطرح شدن آن در وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری شد و این وزارتخانه با تکمیل پیشنهاد مازندران، لایحه‌ای تنظیم و تقدیم مجلس شد که در این ماده وزارتخانه خواستار آن شد که 7 استان برخوردار از دریا با توجه به شرایط و امکانات خود، کارگروهی متشکل از استاندار به عنوان رئیس کارگروه و مدیر کل میراث فرهنگی به عنوان دبیر و با حضور نمایندگان ادارات و دستگاه‌های متولی به عنوان عضو این کارگروه، ایجاد نمایند و اقدامات لازم جهت تسهیل در حوزه صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها در حوزه تاسیسات گردشگری دریایی را انجام دهند.

در همین راستا جلسه‌ای با حضور معاونین وزارت میراث فرهنگی، مدیران کل ستادی و مدیر کل میراث فرهنگی مازندران، استاندار مازندران و نمایندگان ۷ استان ساحلی در سالن جلسات هیات رئیسه مجلس تشکیل گردید تا تصمیمات لازم در این حوزه گرفته شود.

تصمیمات استانی به خود استان‌ها واگذار شود

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به برخی موانع توسعه کشور اظهار کرد: ساختار اداری امروز، پاسخگوی نیازهای کشور نیست و این مشکلات مهم ساختاری موجب شده که ما نتوانیم به اهداف مد نظر در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه گردشگری دست یابیم. 

وی افزود: اگر خواستار حل ریشه‌ای مسائل گردشگری دریایی هستیم، نیاز است ابتدا به صورت ریشه‌ای درباره آن‌ها فکر کنیم تا با تحقق این امر، یک انقلاب اقتصادی در سواحل که از برنامه هفتم توسعه است، رخ دهد. 

حسینی پور یکی از اقدامات انقلابی دولت سیزدهم در تحقق برنامه توسعه هفتم را توسعه گردشگری و میراث فرهنگی برشمرد و افزود: آزادسازی حریم 60 متری دریا و ساماندهی سواحل در دولت سیزدهم، ظرف 20 روز و با شتاب در دستور کار قرار گرفت. 

استاندار مازندران با اشاره به ورود 40 میلیون مسافر و گردشگر به این استان بیان کرد: توجه به خدمات رفاهی در سواحل مازندران از ضروریات است و باید مطابق قانون به ایجاد آن همت گماشت. چرا که توسعه گردشگری از مصوبات برنامه هفتم توسعه است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای اولین بار آن را در دستورکار قرار داد.

وی با اشاره به برخی مسائل و موانع در جهت توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: اگرچه با پیگیر

ی‌های فراوان، مجوز 5ساله سرمایه‌گذاری در استان اخذ گردید اما در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شدیم که مانع تحقق آن شد.

حسینی پور در ادامه با استناد به اظهارات مقام معظم رهبری در آخرین سفر خود به مازندران مبنی بر اینکه در استان‌هایی که ساحل و جنگل دارند فقیر معنا ندارد، گفت: نیاز است اقتصاد ساحل، دریا و جنگل را در استان از تعطیلی در بیاوریم. با اتخاذ راهکارهایی مناسب در شورای برنامه‌ریزی استان، می‌توان منشاء تحولات بزرگ اقتصادی با محوریت دریا و سواحل شد. 

استاندار مازندران با اشاره به تفاوت زیست محیطی و ظرفیت‌های خاص استان‌ها، اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌سازی استانی را به خود استان‌ها ارائه دهند تا هم مطابق با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی خود، برنامه‌ریزی کنند و هم در بسیاری از موارد نیازی به بودجه دولت نداشته باشند و دولت تنها به پراخت بودجه سالانه استان‌ها اکتفا کند.

وی در ادامه، گریزی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه عرب‌ها در مازندران زد و افزود: آمادگی اولیه جهت سرمایه‌گذاری در استان مازندران وجود دارد اما سرمایه‌گذاران معمولا با مشکل و بروکراسی‌های اداری در تهران مواجه می‌شوند، چرا که برای اخذ مجوز هر پروژه باید 11 دستگاه اجرایی نظر دهند و طولانی شدن پروسه آن، موجب پشیمانی سرمایه‌گذاران می شود. 

حسینی پور با تاکید بر اینکه برای رفع موانع سرمایه‌گذاری باید زیرساخت‌های اداری اصلاح گردد، گفت: ما با پیگیری‌های 8 ماهه در وزارتخانه‌های مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد 20 میلیون دلاری در حوزه جنگل‌ها شدیم. 

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع می‌شود، گفت: پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد. 

وی در پایان بیان کرد: نمایندگان مجلس اگر خواهان توسعه کشور و تحقق مطالبات مردم هستند به اصلاح ساختار اداری کشور ورود پیدا کنند تا با این اقدام، ظرف چند سال آینده در استان‌های کشور به استان های ساحلی، تحولات بسیاری را شاهد باشیم.