کمبود نیرو و مشکلات بخش حقوقی در سازمان جهادکشاورزی مازندران/تشکیل کارگروه ساماندهی مشاورین املاک/دستگاه‌ها مکلف به تامین تجهیزات برای اجرای احکام قلع و قمع ساخت‌و ساز غیرمجاز شدند

به گزارش ندای تجن- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه قرارگاه منابع طبیعی که عصر روز شنبه در محل سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد با بیان اینکه قرار بود دادسرای ویژه امور اراضی در مازندران تشکیل شود، گفت:بسیاری از مسائل راه حل آسان دارد اما به دنبال پاسخ سخت هستیم.

بابک مومنی با اشاره به اینکه 858مورد اجرای تبصره 2 در اراضی استان داستیم، افزود:36مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز به میزان 43قطعه داشتیم .

وی ادامه داد:سازمان جهادکشاورزی برای اجرای احکام قلع و قمع نیاز به 3دستگاه در غرب،شرق و مرکز استان دارد و لازم است که مجوز خدمات آب و برق و..به ساخت و سازهای غیرمجاز داده نشود.

مومنی با بیان اینکه برخی احکام مانع از اجرای حکم قله و قمع می شوند، افزود:معاونت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی از یک طرف با وکلای خبره زمین خواران روبروست و از طرفی با بدن نحیف سیستم داخلی که نیاز به تقویت دارد.

محمد رشید رستمی معاون امور اراضی سازمان جهادکشاورزی مازندران با ابراز گلایه از کمبود نیرو در این نهاد، گفت:تعداد 100نیرو داریم که 60نفر شرکتی هستند و در حال حاضر در بخش حقوقی نیز مشکل داریم.

معاون امور اراضی سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه آینده امنیت غذایی مازندران به اراضی استان وابسته است، افزود:در حال حاضر نیاز به حمایت و پشتیبانی دستگاه های اجرایی برای اجرای احکام داریم.

رستمی با ابراز گله مندی از نبود اراده برای برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در استان، گفت:متاسفانه با بهانه های مختلف اجرای احکام به تاخیرمیفتد، در حال حاضر حکم قلع و قمع 300ساخت و ساز غیرمجاز را داریم اما به دلیل برگزاری انتخابات آن را به تاخیرمی اندازند.

سردارناصر اکبرزاده با بیان اینکه قرارگاه منابع طبیعی مسئولیت هماهنگی امور و ستادی را برعهده دارد، گفت:ساختار قرارگاه را نوشتیم و در نهاد رئیس جمهوری است و هنوز مصوب نشد؛ ما طرح را نوشتیم و با دستور استاندار به 5وزیر ارجاع داده شد و منویات استاندار در بخش پیشگیری، نظارت و کنترل است.

 نماینده ویژه استاندارمازندران در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی از برگزاری 280جلسه در قرارگاه منابع طبیعی خبرداد و افزود:قرارگاه سیاست گذاری و خط مشی را انجام می دهد و کار اجرایی نمی کند.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه در جلسات هدف آسیب شناسی موضوع است، گفت:پس از دستور رئیس جمهور قرارگاه در استان شکل گرفت باید ببینیم که اقدامات بهتر از گذشته بود یا ضعیف تر بود.

محمد کریمی با اشاره به اینکه پیش از تاسیس قرارگاه 300هکتار اجرای احکام در بخش سازمان جهادکشاورزی داشتیم، افزود:در سال جاری این میزان به 50هکتار رسید و در حوزه منابع طبیعی نیز 100رای دادیم که انجام شد.

وی با بیان اینکه در جلسات گذشته مصوب شد که اداره کل راهداری و اداره کل راه و شهرسازی تجهیزات لازم برای اجرای احکام را در اختیار بگذارند، گفت:این دستگاه ها هم قوانین خاص خود را دارند و می گویند تجهیزات ما خراب شود چه کسی درست می کند.

دادستان مرکز استان ادامه داد: برخی نیز می گویند ما نمی توانیم 1هزار نقطه از احکام غرب استان را اجرا کنیم پس بیاییم جریمه سنگین بدهیم تا جبران شود.

کریمی با تاکید بر این موضوع که ساخت و ساز غیرمجاز جرم است و اگر مقابله نکنیم پیشگیری ایجادنمی کند، افزود:در حال حاضر تعداد 110قطعه که هر کدام 10هکتار است باید اقدامات اجرای حکم انجام شود.

وی با بیان اینکه فرمانداران لازم است قانون را رعایت کنند، ادامه داد:اگر به بهانه های مختلف اجرای حکم را به تاخیر بیندازیم میزان مشارکت مردم نیز کمتر می شود.

در ادامه سردار اکبرزاده با بیان اینکه پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در دستور کار قرارگاه است، گفت:آیا مصداقی در بخش تجاوزات غیرقانونی به منابع طبیعی وجود دارد، با توجه به نظارت و بازدیدهایی که داشتیم ساخت های کنونی مربوط به سال های گذشته است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه بخشی از مشکلات در درون و بخشی خارج استانی است، گفت:نیاز است که مشکلات خارج استانی با تصویب قانون حل شود.

سردارسیاوش مسلمی با بیان این سئوال که چرا با توجه به پایان یافتن طرح تنفس جنگل اقدامی انجام نمی شود، افزود:می توانیم طی جلساتی با 12نماینده استان نسبت به حل مشکلات خارج استان اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از دستگاه ها مسئولان بالادستی در کشور دارند که می توانند کمبودها را به آنان گزارش کنند، ادامه داد:اگر در مسئولیتی قرار داریم شرعی و قانونی باید پاسخگو باشیم.

مسلمی بیان کرد:طرح سامانه کاداستر در استان که فراموش شد چرا درباره آن صحبتی نمی شود.

در پایان سردار اکبرزاده 3مصوبه را بیان کرد؛تشکیل کارگروه ساماندهی مشاورین املاک، تعیین و تکلیف زمین‌های جنگل جلگه‌ای در غرب استان و ادارات کل راهداری و راه و شهرسازی مکلف هستند تجهیزات لازم برای اجرای احکام قله و قمع را در اختیار اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی بگذارند.

بخش نخست خبر جلسه قرارگاه منابع طبیعی را در اینجا بخوانید