محسن باستانی مجاوری در گفت‌وگو با ندای تجن با بیان اینکه در 6 شهر ساری،قائمشهر، بابل،بابلسر،آلاشت و آمل دارای بافت تاریخی هستیم، گفت: شهر آمل با 152هکتار و ساری با 134هکتار، بابل با 117 هکتار ،بابلسر 75هکتار،قائمشهر با 42هکتارو آلاشت نیز 34هکتار مساحت دارند.
وی افزود: باتوجه‌به اینکه بیشتر ساخت‌وسازها در قلب شهر انجام می‌شود که قیمت ملک بالاتر است و در طرح تفصیلی شهر که شهرداری تهیه کرده است بافت قدیمی داریم که هر گونه ساخت‌وساز در این بافت باید با نظارت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد.
باستانی با بیان اینکه به دلیل ارزش بالای ملک تمام مالکین علاقه‌مند به ساخت‌وساز در حریم و عرصه بافت قدیمی هستند، افزود: چون وظیفه ما نظارت بر روی بافت تاریخی و قدیمی است یک سری اتفاقات توسط مالکین در حریم و عرصه انجام می‌شود و ما را با چالش روبرو می‌کند.
سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اینکه طرح تفصیلی مصوبه استان است، اضافه کرد: تمام شهرداری‌ها باید بر اساس این طرح مجوز بهره‌برداری صادر کنند.
وی به ماده 10قانون حمایت ازمرمت و احیای بافت تاریخی و فرهنگی اشاره کرد و گفت:براساس این قانون اگر ساخت و ساز انجام شود و خلاف قانون باشد شهرداری باید برخورد کند ما لکه گذاری کردیم و در برخی لکه‌ها براساس قانون نمی توانیم کار مرمت و احیا را انجام دهیم و این موضوع برای ما چالش است.
باستانی بیان کرد: بر اساس ماده 13 قانون حمایت ازمرمت و احیای بافت تاریخی دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلف هستند هزینه پژوهش،مرمت و بازسازی را برای بناهایی که تحت تملک آنان است بپردازند.
وی به جلسه اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با شهرداری ساری و سایر نهادها اشاره کرد و افزود: در این جلسه از شهرداری و نهادهای دیگر خواستیم تا پای‌کار باشند تا بتوانیم بافت شهری و تاریخی را در تمامی شهر حفظ کنیم.
سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پاسخ به این سئوال که چرا از برخی بافت‌های تاریخی مانند موزه کلبادی، خانه سردار جلیل و نظیر این‌ها با سپردن به بخش خصوصی درآمدزایی نمی‌شود، گفت: خانه‌موزه کلبادی ، موزه شهر است و نمی‌توانیم به بخش خصوصی بسپاریم، برخی دیگر از ساختمان‌ها مانند سردار جلیل نیز در مالکیت شرکت عمران و مسکن سازان استان قرار دارد و امکان بهره‌برداری از آن را نداریم.
وی افزود: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان می‌تواند نقش تسهیلگر داشته باشد به این صورت که بر اساس ماده 27 قانون الحاق دولت حق واگذاری ملک به بخش خصوصی یا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را دارد که می تواند از این طریق برای محافظت، نگه داری و درآمدزایی از آن اقدام کند.
باستانی در پاسخ به این سئوال که بازدید مدیران صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی از بافت تاریخی شهرهای مازندران چه نتایجی داشت، گفت: صندوق احیا بازدیدهایی از پروژه‌های شهرهای بابل و آمل داشت و به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای مرمت و اجاره بناها هستند و 15 بنا در مازندران زیر نظر صندوق احیا قرار دارد که صندوق توسعه و احیا مرمت و اجاره می‌دهد.
وی افزود: باتوجه‌به اینکه اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دلیل کمبود اعتبار قادر به مرمت و احیای برخی بافت‌های تاریخی نیست؛ بنابراین نقش صندوق توسعه و احیا در مرمت و ساماندهی بسیار دارای اهمیت است.
سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل گردشگری و صنایع‌دستی مازندران به اوقافی بودن برخی از اماکن تاریخی مانند آب‌انبار میرزا مهدی اشاره کرد و ادامه داد: طی رایزنی با اداره اوقاف و امور خیریه قرار شد تا این آب‌انبار به بخش خصوصی سپرده شود و در مرحله اداری قرار دارد.
باستانی در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان عقیده دارند که مرمت و بازسازی بناهای تاریخی به‌صورت کیفی انجام نمی‌شود، گفت: مرمت بناها در سامانه میراث‌فرهنگی گذاشته می‌شود و پیمانکار موردنظر نیز باید دارای گرید حفاظت و مرمت آثار باستانی و تاریخی باشد زمانی که انتخاب شد رئیس و کارشناسان میراث‌فرهنگی بر نحوه کار او نظارت دارند و بازدید می‌کنند.
وی از کارشناسان و اساتید میراث‌فرهنگی استان دعوت کرد تا برای بیان نظرات و پیشنهادها خود به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراجعه کنند و افزود: قرار است به‌زودی با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان جلسه‌ای برگزار کنیم تا با تبادل افکار بیشتر به هم کمک کنیم.
باستانی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتبارات رسیده به اداره کل برای پروژه‌ای صرف سایر پروژه‌ها می‌شود، گفت: اگر اعتباری برای پروژه‌ای به اداره کل سپرده شود و قرار باشد که برای پروژه دیگری هزینه شود در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست فرماندار جلسه تشکیل می‌شود و با تأیید کمیته این کار انجام می‌شود.
وی افزود: اداره کل به‌تنهایی اجازه بهره‌برداری از هزینه یک پروژه برای سایر پروژه‌ها را ندارد و باید در برابر دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.
عکس خبر تزیینی است
