به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهادهای و دستگاه های ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگان های انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگ تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی و طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و گفت: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص می باشد، اقدام کنند.
