به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، با تبریک در پیش بودن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، افزود: حضرت امام(ره) با سه اصل اساسی ایمان به خداوند متعال و اعتقاد راسخ به نصرت الهی، توجه و خدمت به مردم و وحدت و یکپارچگی، رهبری انقلاب را عهده دار بودندکه با حفظ این اصول، انقلاب اسلامی ایران به ثمر نشست و امروز با برخورداری از نعمت برقراری نظام اسلامی، با پشت سر گذاشتن توطئه های گوناگون دشمن، با هدایت رهبر معظم انقلاب، در مسیر پیشرفت در حرکت است.
وی برخورد با قانون شکنان را از جمله وظایف و تکالیف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دادگستری مازندران با افرادی که در مسیر حرکت مردم، نظام و انقلاب مانع تراشی کنند و با سوء رفتار و سوء عمل، اعمال متخلفانه و مجرمانه را مرتکب شوند، برخورد قانونی، سریع، دقیق و قاطع خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به روابط ناسالم اداری در برخی بخش ها، رشوه خواری را از جمله مصداق های این روابط ناسالم اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: رشوه خواری به عنوان یک جرم، گناهی بزرگ بوده و به عنوان عاملی برای شکست و سقوط، آثار زیان باری بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد و مقابله قاطع با هرگونه فساد، در خدمت مدیران ادارات، دستگاه های امنیتی و انتظامی و همه مسئولان استان خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: استان های شمالی کشور از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که باید شکر نعمت این طبیعت زیبا درکشورمان را بجای آورده و از این منابع ارزشمند ملی حفظ و حراست شود.
وی به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استان های شمالی طی سال های اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در کنار کمک به نهضت مسکن برای بومیان منطقه و نیازمندان واقعی، با افرادی که با دور زدن قوانین، تغییرات کاربری غیرمجاز انجام داده و عرصه را بر بومیان سخت می کنند، مقابله شود که در این راستا دستگاه قضایی استان در راستای برخورد قاطع با تغییرکاربری غیرمجاز، نسبت به قلع و قمع و بازگشت به وضع سابق اقدام خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: در خصوص منابع ملی، مدیر منابع طبیعی حسب قانون، تکلیف دارد به فوریت از تغییرات کاربری غیرمجاز جلوگیری نموده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین اگر کاربری زمین، کشاورزی، زراعی و باغی باشد، طبق تبصره 2 ماده 10، جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام کند.
رئیس کل دادگستری مازندرران تاکید کرد: دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعی العموم در برخورد با تارکان فعل، تارکان وظیفه، مسامحه کنندگان و سهل انگاران، برخورد قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد و مسئولان مرتبط، موظف به ارائه پاسخ قابل قبول خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی استان، برخورد با قانون شکنان و همراهی کنندگان با قانون شکنان است که تاکنون با اتحاد موجود بین مسئولان، پرونده های مختلفی در این راستا در شهرهای مختلف استان تشکیل و به سرانجام رسیده است.
وی همچنین پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه ای فرا قوه ای است و می تواند به عنوان یک برنامه مهم راهبردی و جدی در دستور کار همه مسئولان استان و شهرستان قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، امنیت مردم را از مهم ترین ضرورت های زندگی در هر جامعه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به بحث امنیت مسئولانه و دقیق ورود نموده و هیچ گونه ناامنی را برنمی تابد و در راستای حفظ آرامش مردم، با برهم زنندگان امنیت برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
وی تاکید کرد: استان مازندران برای مخلان نظم و امنیت ناامن است و قطعاً هزینه ارتکاب جرم برای مجرمین بسیار بالا خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه سخنان خود لزوم رسیدگی به موقع، دقیق و صحیح به پرونده ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نباید نسبت به اطاله دادرسی در پرونده ها گله مند باشند.
در این مراسم علی روحانی زاده قادیکلایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن معارفه و از زحمات احسان وحیدی دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.
علی روحانی زاده پیش از این به عنوان داستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر مشغول به خدمت بوده است.
همچنین احسان وحیدی، دادستان پیشین تنکابن نیز طی حکمی به درجه بازنشستگی نائل شد.
