ندای تجن- به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری ساری، در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی و کاهش دعاوی حوزه املاک، نشست تخصصی بررسی موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به میزبانی دادگستری کل استان برگزار شد. در این جلسه که به ریاست عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران […]
ندای تجن- به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری ساری، در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی و کاهش دعاوی حوزه املاک، نشست تخصصی بررسی موانع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به میزبانی دادگستری کل استان برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران و با حضور سیدحسن احمدی، شهردار ساری، جابر ملکی، معاون شهرسازی و دیگر مدیران ذیربط تشکیل شد، ابعاد حقوقی و اجرایی این قانون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
پوریانی همت دستگاههای اجرایی برانجام وظایف قانونی خود را مورد تاکید قرارداد وگفت: تکالیف همه دستگاهها در قانون مشخص شده وهمه ما ملزم به اجرای احسن تکالیف خود نسبت به قانون الزام هستیم دراین راستا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی برای اجرای درست قانون است ودراین زمینه ترک فعل مدیران را نمی پذیرد.
وی تصریح کرد: اگر قانون الزام در استان مازندران، به مانند بسیاری از استان ها به موقع اجرا شود دغدغه ای نخواهیم داشت،ما به عنوان نماینده وامین مردم مکلف به اجرای قانون با استفاده کامل از تمامی ظرفیت های استان برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: شهرداریهای سراسر استان باید ضرورت اجرای قانون الزام به ویژه ماده ۱۴ را در دستور کار قرار دهند تا در موضوع پیش فروش ساختمان شاهد تشکیل این حجم از پرونده ها وتضییع حقوق شهروندان نباشیم.
پوریانی تاکید کرد:اجرای قانون الزام، جز با همکاری دستگاههای دولتی وعمومی که ثبت معاملات وابسته به اعلام نظر آنها یا دریافت مطالبات آنها است محقق نمی شود وباید دستگاههای دولتی اهمیت وضرورت این موضوع را مدنظر قراردهند.
