به گزارش ندای تجن- در گزارش زیر به برخی از اخبار رسانه ها درباره تجمع اعتراضی مردم، نحوه واکنش دولت و سازمانهای اجتماعی می پردازیم. براساس گزارش روزنامه اعتماد پزشکیان رئیس جمهور در جمع اصناف و بازاریان اعتراضات آنان را قابل درک عنوان کرد.چرا بهرسميت شناختن حق اعتراض و دستور گفتوگو با معترضان ازسوي رييس […]
به گزارش ندای تجن- در گزارش زیر به برخی از اخبار رسانه ها درباره تجمع اعتراضی مردم، نحوه واکنش دولت و سازمانهای اجتماعی می پردازیم.
براساس گزارش روزنامه اعتماد پزشکیان رئیس جمهور در جمع اصناف و بازاریان اعتراضات آنان را قابل درک عنوان کرد.
چرا بهرسميت شناختن حق اعتراض و دستور گفتوگو با معترضان ازسوي رييس دولت چهاردهم اقدامي كمسابقه و تحولساز تلقي ميشود؟
گروه سياسي| در سومين روز اعتراضات صنفي و واكنش به گراني بيرويه قيمت ارز، طلا و سكه، اخبار تاييد نشدهاي از حضور كسبه معترض در مناطقي از تهران و ساير شهرها حكايت داشت، اما ديروز خبرگزاري فارس، گزارش كوتاهي از اعتراضات دانشگاهها به همراه عكس منتشر كرد . فارس در اين گزارش نوشته بود كه تجمعات در چند دانشگاه شهر تهران، محدود و كمجمعيت بود و همچنين در سطح شهر نيز تعدادي از كسبه در بازار آهن تجمع محدودي برگزار كردند . اما در سومين روز اعتراضات صنفي و به دنبال تعطيلي خودجوش صنف موبايل، طلا، خشكبار، پوشاك، لوازم صوتي و تصويري در تهران و چند شهركشور، صبح ديروز رييسجمهور جلسهاي با فعالان اصناف و بازاريان برگزار كرد كه اين جلسه به 4 تصميم مهم و توافق دولت و مجلس براي حمايت از اين قشر و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي منجر شد .
مسعود پزشكيان در اين جلسه با جمعي از روساي اصناف، اتحاديهها، اتاقهاي بازرگاني و اعضاي هيات امناي بازار، ضمن شنيدن مشكلات، دغدغهها و مطالبات فعالان بازار گفت: «حل مشكلات اصناف و بازاريان را وظيفه خود ميدانيم. اعتراضات شما قابل درك است، اما بايد توجه داشت كه دولت چهاردهم وارث مشكلات انباشته سالهاي گذشته است. با اين حال، با تمام توان و از مسير تعامل و وحدت با مجلس شوراي اسلامي، به دنبال حل مسائل هستيم. وراي همه اختلافنظرها، همه ما مكلف به پيگيري مطالبات اقتصادي جامعه هستيم و دولت و مجلس در اين مسير همنظر و همجهتند.رويكرد دولت، مداخلات حداقلي در بازار است، اما هر جا كه رانت، رشوه و نظام چندنرخي ارز به اقتصاد كشور آسيب بزند، دولت با جديت ورود خواهد كرد و اين پديدهها را از ميان برخواهد داشت. طبيعي است كه مقابله با رانت، با اعتراض رانتخواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاريان در اولويت است.ما در اين مسووليت قرار گرفتهايم تا مشكلات كسبه، بازاريان و مردم را حل كنيم و شأنيتي جز خدمت براي خود قائل نيستيم و مطمئن باشيد كه همه خواستهها و پيشنهادهاي مطرح شده با جديت پيگيري خواهد شد.»
پزشكيان در پاسخ به گلايههاي فعالان اقتصادي درباره تعدد سامانههاي اقتصادي و مشكلات ناشي از آن اعلام كرد: مسائل نظارتي غيرمرتبط با فعاليت اصناف، در تعامل و هماهنگي با قوه قضاييه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما اين است كه به جاي ايجاد مانع، بايد مسير فعاليت شما تسهيل شود. نگاه ما اين است كه مصرف برق تا سقف عرف و ميانگين عمومي، با قيمت دولتي محاسبه و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعي شود. واقعيت اين است كه كشور با كسري حدود ۲۰ هزار مگاواتي برق مواجه است و دولت با تمام توان در پي جبران اين ناترازي است.در اقدامي بيسابقه، رشد بودجه سال آتي دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما اين است كه از هرگونه هزينه و اقدامي كه منجر به ايجاد تورم در كشور ميشود، پرهيز كنيم.» در ادامه اين نشست، پزشكيان با پيشنهاد تشكيل ستاد پيگيري مشكلات اصناف و بازاريان موافقت كرد و مقرر شد نمايندگان اصناف با حضور در جلسه هيات دولت، مسائل و ابهامات خود را به صورت مستقيم مطرح كنند. همچنين برگزاري جلسات منظم و مستمر وزارتخانههاي اقتصادي با فعالان بازار مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد نتايج اين جلسات به صورت ماهانه به دولت گزارش شود.
پزشكيان همچنين با اشاره به تعامل و هماهنگي با رييس مجلس، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس براي تسهيل فعاليت اصناف و بازاريان از جمله «تعليق اجراي الزامات سامانه موديان مالياتي براي اصناف»، «توقف اعمال ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف»، «تعليق جرايم مالياتي اصناف و بازاريان» و «توقف الزامات جديد در درگاه ملي مجوزها براي اصناف و بازاريان» هر كدام به مدت يكسال خبر داد.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ديروز در اشاره به مذاكرات رييسجمهور با فعالان بازار گفت: «در جلسه اصناف و فعالان اقتصادي با رييسجمهوري و وزير صمت، با توجه به شرايط فعلي بازار و نبود ثبات قيمتي كه امكان برنامهريزي اقتصادي را از فعالان اقتصادي سلب كرده و موجب سردرگمي اصناف شده، مقرر شد موضوعات مطرح شده در قالب يك بستهبندي منسجم و اجرايي مورد بررسي قرار گيرد.موضوع ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، عدم تناسب ميزان مالياتهاي تعيين شده با واقعيتهاي فضاي كسبوكار بود. با توجه به وجود ناترازي انرژي و كاهش محسوس فروش، مالياتهاي اعلام شده متناسب با ميزان واقعي فروش اصناف نبوده و در بسياري از موارد بيش از حد متعارف است كه اين مساله فشار مضاعفي را بر واحدهاي صنفي وارد ميكند.»
در حالي كه طي روزهاي گذشته به دنبال اقدام بانك مركزي براي مسدود كردن ناگهاني حساب تعداد زيادي از طلافروشان و فعالان صنف طلا و جواهر، اين صنف هم دست به اعتراض زده بود و با تعطيل كردن مغازه از كار دست كشيده بود، سخنگوي وزارت صمت در توضيح چگونگي رفع مشكل اين صنف هم گفت: «انتقادات مطرح شده اين بود كه اگرچه بانك مركزي مسوول مديريت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهاني مانند مسدودسازي حسابهاي اصناف، بدون پيشآگاهي، موجب اخلال جدي در فعاليتهاي روزمره آنان ميشود.وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پيگيريهاي لازم، از اتخاذ تصميمات خلقالساعه توسط بانك مركزي كه منجر به محدودسازي ناگهاني حسابها ميشود، جلوگيري كند. هر چند اين وزارتخانه اختيار قانوني براي لغو مستقيم چنين تصميماتي ندارد، اما موضوع حمايت از اصناف به صورت جدي پيگيري ميشود و اين مساله نيز در حضور رييسجمهوري مطرح شد.»
ديروز و به دنبال برگزاري نشست رييسجمهوري با نمايندگان اصناف و فعالان بازار، سخنگوي دولت هم با خبرنگاران نشستي داشت و ضمن تاكيد بر اينكه دولت، اعتراضات معيشتي را به رسميت ميشناسد، گفت: «ميبينيم مردم چگونه اين روزها سخت درگير معيشت هستند. يكي از وظايف دولت و حاكميت داشتن گوش شنواست، هر جا درد هست، فرياد هست، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را ميبينيم، ميشنويم و به رسميت ميشناسيم؛ دولت صداهاي تند را هم خواهد شنيد.براي جلوگيري از افت معيشت مردم و تامين زيست شرافتمندانه، دو راهكار «سبد كالا» و «اعتبار» پيشبيني شده كه روز چهارشنبه در دولت به قطعيت ميرسد علاوه بر اينكه در كنترل تورم نيز جلوگيري از كسري بودجه و ناترازي بانكها از مهمترين اولويتهاست.»
فاطمه مهاجراني گفت: «دستور رييسجمهوري به وزارت كشور براي ايجاد سازوكار گفتوگويي با كساني كه اعتراضاتي دارند، نشاندهنده اين است كه دولت اعتراضها را به رسميت ميشناسد. دولت نهتنها تنگناها، بلكه بحرانها را فرصتي براي ترميم و تقويت بنياد اجتماعي ميداند.ميدانيم واكنش طبيعي به فشار اقتصادي و معيشتي، همان چيزي است كه در سطح جامعه مشاهده ميشود، بر اين موضوع تاكيد ميكنم كه اعتراضات مردم را به رسميت ميشناسيم و نسبت به تجمعات مسالمتآميز كه در قانون اساسي هم به رسميت شناخته شدهاند، تاكيد داريم.
همه ما بايد به انسجام ملي ايران كمك كنيم.دولت، حتي اگر صداهاي تندي نيز وجود داشته باشد، با صبوري به اين صداها گوش خواهد داد، زيرا باور داريم مردم ما به اندازه كافي صبور هستند و زماني كه صداي خود را بلند ميكنند، نشاندهنده فشار بالايي است كه بر آنان وارد ميشود.كار دولت اين است كه صداي مردم را بشنود و به فهم مشترك براي حل مسائل موجود در جامعه كمك كند. به همين دليل، برنامه سهسطحي توسعه اقتصادي از ابتداي سال در دستور كار دولت قرار گرفته است.
هر دولتي اگر بيش از درآمد واقعي تعهد و هزينه ايجاد كند، ممكن است كوتاهمدت رضايت ظاهري ايجاد شود، اما بلندمدت نتيجهاش تجربه تورم ۲۰، ۳۰ و حتي بالاي ۴۰ درصد است.تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خريد مردم و كنترل تورم متمركز است. رويكرد دولت علمي و مبتني بر شفافيت است و در اين مسير هيچ پنهانكاري وجود ندارد. دولت صداي مردم را ميشنود و اقدامات خود را براي درمان مشكلات اقتصادي و حفظ رفاه مردم انجام ميدهد.اقدامات لازم براي كنترل تورم و مهار رشد نقدينگي از طريق انضباط مالي دولت در حال انجام است، ماموريت ويژه رييس كل بانك مركزي، بازسازي اعتماد، اصلاح كاركردهاي بنيادي و تقويت سياستهاي پولي است.»
اما اعتراضات صنفي سه روز اخير واكنشهايي هم از سوي جامعهشناسان در پي داشت و سعيد معيدفر در تحليل دليل بروز اعتراضات سه روز اخير از سوي اصناف مختلف در گفتوگو با خبرگزاري ايلنا گفت: «مردم ضربههاي هولناكي خوردهاند، سايه جنگ بر سر آنهاست، وضعيت اقتصاديشان آشفته است، هر روز با بحرانهاي جديد و گراني شديد مواجهند و از هيچ سو احساس خوبي دريافت نميكنند.
نبايد اجازه داد كار به جايي برسد كه تنها راهحل مشكلات مردم، حضور در خيابان و اعتراض باشد. اما مشكلات فراواني كه طي دههها و حتي در سالهاي اخير انباشته شده، موجب شكلگيري تودهاي از مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور شده است. انسانها زماني تن به نظم ميدهند و حاضرند در چارچوب يك نظم اجتماعي و اخلاقي زندگي كنند كه نظم مذكور بتواند امور آنها را اداره كرده و زندگيشان را دچار آشفتگي نكند. انسانها تن به جامعه ميدهند و زيست اجتماعي را ميپذيرند تا از اين طريق بتوانند آورده بيشتري داشته باشند.
انسانها براي بهرهمندي بيشتر از امكانات موجود، به يك نظم اجتماعي و سياسي تن دادهاند. اين نظم نوعي ميثاق است و اگر يك سوي آن دچار خدشه شود، پايبندي مردم به آن با چالش مواجه ميشود. معضلاتي مثل مشكلات معيشتي مردم، بحران در روابط خانوادگي، محروميت جوانان از داشتن آيندهاي مثبت و دلزدگي آنها از حقوق طبيعي خود مانند ازدواج، نشان ميدهد كه جامعه به درستي كار نميكند و حال خوبي ندارد. نحوه مديريت كشور، مردم را در وضعيت بدي قرار داده و شهروندان شاهد اضمحلال خودشان هستند. از چنين مردمي نميتوان انتظار تحمل مشكلات را داشت. حقيقت آن است كه اگر شرايط كنوني ايران در حوزههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در هر جامعه ديگري وجود داشت، آن جامعه احتمالا با فروپاشي مواجه ميشد؛ اما مردم ايران با سطح بالايي از تحمل، مانع از ازهمگسيختگي جامعه شدهاند. اعتراضات روزهاي اخير نشاندهنده اين موضوع است كه مردم به آخرين توان خود رسيدهاند . حالا بايد با افرادي كه به چنين مرحلهاي رسيدهاند، چه برخوردي كرد؟
اگر مطالبات مردم از سر زيادهخواهي بود شايد به محض ورود نيروهاي بازدارنده، از خواستههاي خود ميگذشتند. اما وقتي فشارهاي زندگي به سطحي ميرسد كه بخشي از جامعه احساس بنبست كامل ميكند، روشن است كه نميتوان صرفا با برخورد قهري انتظار سكوت داشت. اگر براي حل ريشهاي مشكلات مردم چارهاي انديشيده نشود، تداوم اين وضعيت ممكن است با پيامدهاي جدي همراه شود.شرايط موجود بسيار خطير و خطرناك است. انسان ميخواهد از مواهب زندگي استفاده كند اما وقتي نميتواند، چه انگيزهاي براي پايبندي به اين نظم باقي ميماند؟ ساختار سياسي كشور بايد به اين نتيجه برسد كه كشور در وضعيت بسيار خطرناكي قرار دارد و ادامه اين سياستها ممكن نيست. اين سياستها نهتنها كشور را نجات نميدهد، بلكه ممكن است پيامدهاي پرهزينهاي براي كشور به همراه داشته باشد. ساختار حكمروايي بهتر است تغيير استراتژي داده و سياستهاي خود را اصلاح كند و ضمن پذيرش اشتباهات، قول دهد كه وضعيت را با كمك خود مردم و انديشمندان كشور تغيير دهد.تا وقتي به جامعه اميد داده نشود، مردم آرام نخواهند گرفت.
رواداري با مردم به صورت موقت و اينكه بگويند چند روز مردم در خيابان خشم خود را تخليه كنند و ما هم كاري به كار آنها نداريم، كارساز نيست، زيرا شرايط اقتصاد بازار براي مردم غيرقابل تحمل شده است. بنابراين ساختار سياسي كشور در مواجهه با معترضان دغدغهمند دو راه بيشتر ندارد؛ پذيرش خطير بودن شرايط و تغيير سياستها و آرام كردن مردم يا برخورد قهري و رسيدن به مرحله بعد.»
اداره ناکارآمد اقتصاد کشور و انباشت سالها مشکلات اقتصادی ناشی از آن، اعتراض مردم را در روزهای اخیر به گرانی به دنبال داشته است و حالا متولیان در واکنش به این اعتراضات دستورهایی صادر کردهاند که از نظر کارشناسان مشابه سیاستهای ناکارآمد گذشته است یا به حد لازم کافی نیست.
پاسخ سه قوه به موج گرانی
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان پاسخ 3قوه به موچ گرانی به تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.
به گزارش گروه رسانهای شرق، شرق: اداره ناکارآمد اقتصاد کشور و انباشت سالها مشکلات اقتصادی ناشی از آن، اعتراض مردم را در روزهای اخیر به گرانی به دنبال داشته است و حالا متولیان در واکنش به این اعتراضات دستورهایی صادر کردهاند که از نظر کارشناسان مشابه سیاستهای ناکارآمد گذشته است یا به حد لازم کافی نیست.
واکنش متولیان به اعتراض مردم
اعتراض مردم به گرانی با واکنش سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مواجه شد. در نخستین واکنشها، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی کمسابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد و دولت از لایحه بودجه خود عقبنشینی کرد.
بهجز رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام میتواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد. آنها در این نامه تأکید کردند: «نرخ ارز، متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی چند دهه گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است، اما چون دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است، از این رو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینههای دولت (مثل هزینه عمرانی، خرید کالا و خدمات برای دستگاههای اجرایی، افزایش دستمزدها به دلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمتها برای اقشار آسیبپذیر و…) افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجه میشود».
آنها در ادامه تأکید کردند که دولت پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ادامه دهد.
مسعود پزشکیان پیش از این بارها گفته بود دست دولت خالی است و برای افزایش درآمدهای دولت، ناچار است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تدریجی حذف کند و البته پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس ارز ترجیحی شماری از انواع کالا از جمله برنج خارجی حذف شد. او همچنین قیمت برخی حاملهای انرژی مانند سوخت یا برق را به صورت پلکانی افزایش داد و البته یارانه و کالابرگ شماری از مردم که دولت مدعی درآمد بالای آنها بود قطع شد. گذشته از این، دولت پیشبینی کرده بود که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده افزایش ۶۲درصدی داشته باشد، هرچند سازمان برنامه و بودجه مدعی شد میزان افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده ۴۲ درصد است، از آن سو مالیات بر ارزشافزوده هم به ۱۲ درصد رسید.
دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد کرده بود که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده فقط ۲۰ درصد باشد، آن هم در حالی که نرخ تورم از ۴۰ درصد عبور کرده است.
با این حال به دنبال رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در نامهای به نمایندگان مجلس نوشت «اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان» را میپذیرد. بر اساس این نامه، بررسی و رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود دیروز سهشنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد تا دولت اصلاحات مدنظر خود را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.
پزشکیان در این نامه اعلام کرده است: «دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است، از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخهای مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسبوکار و اصلاح سقف و نرخ معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوقبگیران در سطوح درآمدی پایین».
در این نامه همچنین به بازنگری در نرخ مالیات بر ارزشافزوده و افزایش کمکهای معیشتی به صورت بسته یارانه و کالابرگ اشاره شده است.
در ادامه برخی اخبار هم حاکی از آن است که دولت گویا تصمیم دارد درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم تجدیدنظر کند.
در همین زمینه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در پاسخ به نگرانیها درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو در سال آینده اعلام کرد: «بنابر آنچه فعلا میدانیم، ارز ترجیحی دارو در سال 1405 حذف نمیشود. البته اینکه بعدا تصمیمی بر حذف آن گرفته شود یا خیر هنوز مشخص نیست».
بهجز قوه مقننه و مجریه، قوه قضائیه هم به اعتراضات به گرانی توجه نشان داد و محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد میآورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن یکسان نباشد اما عملا با کاری که میکنند همان خواسته دشمن را تأمین میکنند، باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاههای ذیصلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند.
او تأکید کرد: «دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تابآوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریمهای به زعم خودشان فلجکننده تا جنگ تحمیلی، آنها همه این توطئهها را برای ضربهزدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد. فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تابآوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است».
علاوه بر این اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری اعلام کرد: «پرونده چای دبش ۲۰ محکوم داشت که ۱۳ نفر جلب و راهی زندان شدهاند، هفت نفر از متهمان همچنان متواری هستند. همچنین برای دو وزیر پیشین هم احضاریه صادر شده است که ظرف پنج روز باید خود را معرفی کنند در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد».
همچنین سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده مدیرعامل سابق مؤسسه ملل توضیح داد که «امین جوادی»، مدیرعامل سابق مؤسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد.
واکنش متولیان به گرانی در شرایطی است که کارشناسان معتقد هستند که نحوه واکنشها به این مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، همان واکنش سالهای گذشته است که تأثیر مخرب بر اقتصاد کشور داشته است. مرتضی افقه، اقتصاددان به «شرق» میگوید دولت در شرایطی که تورم مدام صعودی است و ارزش پول در حال ریزش است، نباید دست به اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی و یارانه اقشار ضعیف و متوسط بزند، چراکه معیشت این افراد تحت فشار قرار میگیرد.
بهجز این، او تکنرخیکردن ارز در شرایط فعلی که پول کشور گرفتار بیثباتی است را نادرست میداند و میگوید افزایش درآمدهای مالیاتی از اقتصاد راکد هم اشتباه است و به کسبوکارها و بازار کار صدمه میزند.
این نقدها در حالی است که نمایندگان مجلس هم در سالهای گذشته تصمیمات نادرست فراوانی گرفته و به اقتصاد کشور آسیب زدهاند. مصداق این مسئله فشارهای به بانکهای ناتراز برای پرداخت وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و ساخت مسکن دولتی با منابع بانکها و… بوده که همگی باعث فشار تورمی به اقتصاد کشور شده است.
گذشته از این، حاکمیت باید برای مهار فساد شفافیت را افزایش دهد. در حال حاضر ایران از نظر شفافیت و توسعه دولت الکترونیک در رتبه ۱۵۳ دنیا قرار دارد که رتبه قابل دفاعی نیست و همچنین بسیاری از اسناد، ولی اسناد کماهمیت، مهر محرمانه خورده و از دسترس خارج میشود که این مسئله امکان ارتکاب به فساد را افزایش میدهد و حاکمیت در صورتی که عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد، باید شفافیت را افزایش دهد.
هشدار سازمان نظام صنفی رایانه ای به معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نگران کننده امنیت شبکه
سازمان نظام صنفی رایانهای با ارسال نامهای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به وضعیت نگرانکننده امنیت شبکه و اقتصاد دیجیتال کشور هشدار داد و اعلام کرد تداوم شرایط فعلی تخصیص ارز و نوسانات شدید نرخ آن، میتواند به توقف پروژههای حیاتی، افزایش آسیبپذیری زیرساختهای کشور و ورشکستگی گسترده شرکتهای فناوری اطلاعات منجر شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق، به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در این نامه، وضعیت کنونی امنیت شبکه و زیرساختهای دیجیتال کشور «بسیار شکننده و حساس» توصیف شده و تأکید شده است که از ابتدای سال جاری تاکنون، تخصیص ارز به بخش فناوری اطلاعات، بهویژه در حوزه تأمین تجهیزات تحریمی و مرتبط با زیرساختهای حیاتی و امنیت شبکه، بهشدت محدود و در مواردی عملاً متوقف بوده است. به باور به این سازمان، تداوم این روند میتواند پایداری خدمات حیاتی و تابآوری سایبری کشور را بهطور مستقیم با مخاطره جدی مواجه کند.
سازمان نظام صنفی رایانهای در بخش دیگری از این نامه، به تفاوت معنادار میان آمارهای اعلامی درباره تخصیص ارز و واقعیت تخصیص به حوزه زیرساختهای فناوری اطلاعات اشاره کرده و آورده است: برخلاف ارقام مطرحشده در رسانهها مبنی بر تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز، بخش عمده این منابع به حوزههایی مانند پنلهای خورشیدی، تلفن همراه و اقلام مشابه اختصاص یافته و سهم زیرساختهای فناوری اطلاعات از ارز تخصیصیافته و پرداختشده برای ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۴، رقمی بسیار محدود و عملاً کمتر از چند ده میلیون دلار برآورد میشود.
در ادامه این نامه، افزایش شدید نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل تشدید بحران معرفی شده است. نصر اعلام کرده که از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، نرخ ارز از حدود ۱۰۰ هزار تومان با رشدی حدود ۴۳ درصدی به بیش از ۱۴۳ هزار تومان رسیده است. همچنین ارز تالار یک که پیشتر با نرخ حدود ۶۸ هزار تومان عرضه میشد، عملاً دیگر تخصیص و عرضهای نداشته و نرخ آن نیز به حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. بهگفته نصر، نتیجه عملی این تحولات، افزایش چند ده درصدی هزینه اجرای پروژههای فناوری اطلاعات بوده، آن هم در شرایطی که نه امکان تأمین ارز برای شرکتها فراهم است و نه سازوکاری برای تعدیل قراردادها وجود دارد.
سازمان نظام صنفی رایانهای هشدار داده است که این شرایط، شرکتهای فناوری اطلاعات را که نقش تأمینکننده زیرساختهای حیاتی کشور در حوزههایی نظیر امنیت شبکه، ارتباطات، بانکداری، دولت الکترونیک و مراکز داده را بر عهده دارند، با بحران جدی نقدینگی و خطر ورشکستگی گسترده مواجه کرده است. پیامد طبیعی این وضعیت، از نگاه نصر، توقف پروژههای در حال اجرا، اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی و افزایش آسیبپذیری زیرساختهای کشور خواهد بود.
در این نامه تأکید شده است که در صورت بروز ورشکستگی گسترده شرکتهای فناور، زیرساختها و توانمندیهایی که طی دهها سال، با صرف هزینههای سنگین و با هدف حفظ خدمات حیاتی کشور و دور زدن تحریمها ایجاد شدهاند، از بین خواهند رفت و این خسارتها عملاً غیرقابل بازگشت خواهند بود. نصر همچنین تصریح کرده که این وضعیت صرفاً محدود به شرکتهای فناوری اطلاعات نیست و سایر شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای پیشرفته، از جمله تأمینکنندگان تجهیزات هایتک صنایع نفتی و نیروگاهی نیز بهطور کامل با همین شرایط بحرانی مواجهاند.
بر همین اساس، سازمان نظام صنفی رایانهای خواستار برگزاری فوری جلسهای برای برونرفت از بحران و مهمتر از آن، صدور دستورات اجرایی عاجل برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده شرکتهای فناور شده است. در این چهارچوب، نصر از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرده است تا دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی، بانکها، اپراتورها و شرکتهای تابعه، مجموعهای از اقدامات اولویتدار را در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی کنند.
این اقدامات شامل پرداخت فوری مطالبات پیمانکاران و شرکتهای فناوری، اجرای کامل بخشنامه جبران خسارات ناشی از تأخیر و تغییرات نرخ ارز و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در قراردادها، تعیین تکلیف قراردادهایی که با توجه به فرآیند طولانی ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز عملاً امکان انجام تعهدات در آنها وجود ندارد بدون اعمال جریمه یا خسارت علیه پیمانکاران، و همچنین بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر برای تمامی قراردادهای منعقدشده در سال ۱۴۰۴ با توجه به جنگ ۱۲ روزه و شرایط و وقایع اخیر عنوان شده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای همچنین بر لزوم فراهم شدن امکان ترخیص کامل تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات بر اساس ۱۵ تعرفه اصلی تأکید کرده و هدف از این اقدام را تسریع در ورود این تجهیزات به شبکه کشور، ارتقای امنیت شبکه و بهبود سطح سرویسدهی زیرساختهای حیاتی اعلام کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرده است که در صورت بروز اختلاف میان دستگاهها و شرکتها، مرکز داوری این سازمان آمادگی کامل دارد با افزایش شیفتهای رسیدگی، اختلافات را بهصورت فنی، دقیق و عادلانه و در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و حلوفصل کند.
این سازمان همچنین با انتقاد از ابهام در سیاستهای ارزی کشور، خواستار شفافسازی صریح و قابل اتکای وضعیت تأمین ارز برای فعالان اقتصادی شده و پرسشهایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ از جمله اینکه وضعیت واقعی منابع ارزی کشور به چه صورت است، آیا ارزی در دسترس وجود دارد یا خیر، در صورت وجود ارز، سازوکار عملیاتی و اجرایی تخصیص آن چگونه خواهد بود و چه برنامهای برای تسریع در ورود تجهیزات حیاتی به زیرساختهای کشور با توجه به تداوم تهدیدات سایبری وجود دارد.
نصر تأکید کرده است که تداوم وضعیت فعلی تخصیص ارز و فرآیند ثبت سفارش بهگونهای است که عملاً امکان هرگونه برنامهریزی اقتصادی و عملیاتی را از فعالان این حوزه سلب کرده و شرایطی پرابهام و غیرقابل تحمل ایجاد کرده است. در همین چارچوب، پیشنهاد شده است تا اطلاع ثانوی از برگزاری مناقصات جدید خودداری شود و درباره مناقصات و قراردادهای منعقدشده پیشین که شرکتها در حال اجرای آنها هستند، تصمیمات فوری و حمایتی اتخاذ شود.
بر اساس اعلام سازمان نظام صنفی رایانهای، این سازمان برای تاریخ ۱۵ دیماه از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت کرده است تا با حضور در این سازمان، تصمیمی قاطع، اجرایی و عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی اتخاذ شود.
همچنین در پیوست این نامه، فهرست ۱۵ قلم از تجهیزات پرکاربرد و حیاتی زیرساخت شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارائه شده است که سازمان نظام صنفی رایانهای خواستار ترخیص ۱۰۰درصدی و تسریع در ورود آنها به شبکه کشور شده است. این تجهیزات عمدتاً در فصلهای ۸۴ و ۸۵ کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارند و شامل اقلام کلیدی حوزه شبکه، امنیت، مراکز داده و ارتباطات ثابت و سیار میشوند.
گفتنی است در همین راستا، کمیسیون تأمین کالا و تجهیزات فاوا سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران اعلام کرده است که آمادگی دارد در تعامل و همکاری با دولت و دستگاههای اجرایی مرتبط، برای طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی با هدف حل مشکلات شرکتهای کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات مشارکت کند و از ظرفیتهای تخصصی خود برای کاهش فشارهای مالی و جلوگیری از آسیب به این بخش از اکوسیستم فناوری کشور بهره بگیرد.
در حالی که رسانه های داخلی بیشتر به تحلیل و علت و چرایی تجمعات پرداختند رسانه های خارجی به ویژه بی بی سی هم چنان در حال گزارش درباره اعتراضات در سایت و فضای مجازی خود است.
بی بی سی گزارش داده است که چند نفر از معترضان در فسا دستگیر شدند و دیشب شهرهای تهران، اصفهان، همدان و مرکزی و فارس با اعتراض شبانه همراه بود.
