سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مازندران باوجود تمامی مشکلات تجاری و تحریم ها، اما همواره و همیشه علاقمند و پایبند تداوم فعالیت خود هستند تا چرخ اقتصاد ایران تندتر بچرخد؛ آنان در نشست با رئیس جمهور ضمن بیان مشکلات و چالش ها نیاز به حمایت بیشتر دولتمردان را خواستار شدند.
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه برای انجام بیستمین سفر استانی دولت چهاردهم همراه با معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیسجمهور وارد فرودگاه بینالمللی شهدای ساری شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه و جمعی از مسوولان ارشد استان قرار گرفت. رئیسجمهور پس از ادای احترام به مقام شهدا، با حضور در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برنامههای سفر به این استان را آغاز کرد. طبق برنامهریزی انجام شده در نخستین نشست، پزشکیان با فعالان حوزه سرمایهگذاری و اقتصادی استان دیدار و گفتوگو کرد.
حضور رئیس جمهور در مازندران فرصتی فراهم آورد تا سرمایه گذاران و فعالان بخش صنعتی به صورت مستقیم دغدغه های انباشت شده در این بخش را برای بالاترین مسول اجرایی کشور بیان کنند.
عقب ماندگی در دریافت ارز ارزانقیمت در سالهای گذشته، پایین بودن میزان پرداخت تسهیلات، بالا بودن هزینه های تولید، اعمال برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در برخی تولیدات، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به واسطه قیمت گذاری پایین تولیدات داخلی، جاده های نامناسب و پرترافیک مشکل در مسیر حمل و نقل تولیدات از جمله چالش هایی است که فعالان اقتصادی مازندران از آنها نام بردند.
آنها اظهار داشتند که دولت چهاردهم با نگاه عدالت گسترانه ای که دارد می تواند بسیاری از چالش های پیشرو فعالان این بخش را بردارد تا بخش موردنظر بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.
توسعه پایدار، مدل حکمرانی مدیریت در استان
استاندار مازندران در ابتدای این نشست گفت: امروز مازندران مفتخر به سیاست با اخلاق رییس جمهوراست من به عنوان نماینده عالی دولت در استان مازندران با قدرت می گویم که هرگز به مردم دروغ نمی گویم واین سنت همیشکی راد مردان سرزمین علویان است.
مهدی یونسی رستمی افزود : اقدامات شجاعانه رییس جمهور بیشمارند من یکی از انان یعنی ارز ترجیحی که تصمیم بزرگی بوده است را نام می برم چراکه این تصمیم بزرگ اصلاح اقتصادی در بلند مدت به نفع مردم، رضایت آنان عدالت را به جامعه بر می گرداند.
وی ادامه داد : مردم، محور اصلی سیاست هستند و دولت پاسداشت و کرامت را الگوی حکمرانی خود قرار دادند و به همین دلیل شانه ها ی مسوولان باید حامل دردهای مردم باشد و گوش ها آنان باید شنوای مشکلاتت مردم باشد.
استاندار مازندران گفت : مدل حمکرانی و الگوی مدیریت رییس دولت چهاردهم توسعه پایدار استان است و تقویت اعتماد عمومی و واقعیت گرایی را داریم پرهیز از شعار زدگی، عدالت و خدمت گذاری صادقانه باید داشته باشیم.
یونسی رستمی تصریح کرد : هیچ راه حل فوری، جادویی برای جبران عقب ماندگی وجود ندارد. از این رو باید از تخصص و نظرات کارشناسی کنشکران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کنیم.
استاندار مازندران گفت : ایران از کمبود منابع زمین گیر نمی شود بلکه کاهش اعتماد افکار عمومی به مدیرانی است که سرزمین را از توسعه منحرف کرده و امید را در جامعه کم رنگ کردند عامل این مساله است.
وی خاطرنشان کرد :تولید کنندگان و سرمایه گذاران مازندران در این نشست آمده اند بگویند که دولت تنها نیست و جهادگران عرصه اقتصاد هستند که با تولید انبوه در صدد ند تا لبخند مردم را به لبان آنان برگردانند.
استاندار مازندران ادامه داد :ایران و ایرانی نشان داده است که توانایی ترمیم و بازیابی حوادث تلخ را دارد. ایران آباد و آزاد با معیشت و رونق اقتصادی را خواهیم داشت و سفره پر رونق مردم را دنبال می کنیم.
صنعت مازندران زخم خورده موارد آزاردهنده
رییس خانه صنعت و معدن استان مازندران همچنین در این جلسه صحبت خود را با این نکته که صنعت استان با موارد آزاردهنده مواجه است توضیح داد : مازندران از جمله استان های کشور است که در زمان پرداخت یارانه های ارزانقیمت برای صنعت جا بماند و به استان تعلق نمی گیرد.
مجتبی رضوی با اشاره به روند دیرهنگام صنعتیشدن مازندران نسبت به بسیاری از استانهای کشور افزود: در زمان آغاز توسعه صنعتی استان، دیگر امکان بهرهمندی از دلارهای ارزانقیمت وجود نداشت و سرمایهگذاران محلی ناچار شدند بیش از سایر همتایان خود از منابع شخصی هزینه کنند؛ این عقبماندگی تنها با نگاه ویژه در سیاستهای اعتباری قابل جبران است.
رضوی با بیان اینکه میانگین نسبت تسهیلات بانکی به سپردهها در کشور حدود ۸۵ درصد است، گفت: این رقم در مازندران حدود ۷۳ درصد بوده که فاصلهای قابل توجه ایجاد کرده است؛ در عین حال، مدیران بانکی استان برای پرداخت تسهیلات با محدودیت اختیارات مواجهاند و برای مبالغ اندکی بالاتر باید مجوز مرکز اخذ شود که فرآیندی طولانی و اغلب بینتیجه است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به قرار گرفتن بخشی از استان در محدوده منطقه آزاد تجاری، تصریح کرد: با توجه به ضرورت جذب سرمایهگذاران جدید، حمایت بانکی مؤثر و تسهیل فرآیند تأمین مالی بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی همچنین به چالشهای حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: مازندران در انتهای مسیر شبکه گاز کشور قرار دارد و در فصول سرد با افت فشار مواجه است؛ برای ایجاد توازن رقابتی با سایر استانها، لازم است در تأمین سوخت جایگزین و پایداری گاز طبیعی نگاه ویژهای به استان شود.
رضوی با انتقاد از افزایش هزینههای برق صنایع و درج ردیفهای مبهم در قبوض، اظهار کرد: جبران کاستیهای انباشتهشده نباید با فشار مستقیم بر صنعت صورت گیرد؛ انتظار حداقلی، بازنگری در رویهها و بازگرداندن مبالغ ناشی از تفاوتهای محاسباتی توسط وزارت نیرو است، چرا که هرگونه انفعال در این زمینه فشار مضاعفی بر پیکره صنعت وارد خواهد کرد.
وی از نحوه حسابرسی و مطالبهگری سازمان تأمین اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: ورود به پروندههای سنوات گذشته و اعمال جرایم سنگین به بهانه اصلاح عناوین شغلی، موجب نگرانی جدی واحدهای صنعتی شده است؛ این در حالی است که شیوههای فعلی حسابرسی و درآمدزایی سازمان نیازمند بازنگری اساسی است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به چالشهای ارزی و تصمیمات بانک مرکزی افزود: چندنرخی بودن ارز، محدودیتهای صادراتی، پیچیدگی در تعاملات ارزی، پیامهای مرتبط با تعهدات ارزی و بیثباتی سیاستها، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده و ضرورت دارد با مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی، اصلاحات ملموس صورت گیرد.
رضوی در پایان با تأکید بر تأثیر تورم، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی بازار بر برنامهریزی بنگاهها خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی حتی برنامهریزی کوتاهمدت نیز دشوار شده است؛ انتظار میرود دولت با تصمیمات فوری و مؤثر، مسیر ثبات و پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی هموار سازد.
تصمین امنیت سرمایه گذاری
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، شفافیت و دسترسی عادلانه به منابع مالی را شرط بقای سرمایهگذاری در استان برشمرد و گفت: سهم استان از تسهیلات بانکی اندک است.
علی تقی پور با تأکید بر لزوم امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاران، خواستار رفع نابرابری در دسترسی به تسهیلات بانکی و تدوین قوانین و بخشنامههای مشوق تولید شد.
وی با قدردانی از نگاه ویژه رئیسجمهور به بخش خصوصی و حمایت از تاسیس منطقه آزاد مازندران گفت: این اقدامات فرصتی طلایی برای توسعه فضای کسبوکار و تجارت در استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به جایگاه مازندران در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و گردشگری افزود: استان نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و صدها واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در این حوزهها فعالیت میکنند؛ بنابراین نیازمند فضای امن و پایدار برای سرمایهگذاری هستیم.
تقیپور با انتقاد از نابرابری در تخصیص منابع بانکی توضیح داد: بانکهای استان به دلیل محدودیت اختیارات مدیران خود نتوانستهاند تسهیلات لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
وی گفت: سهم استان از تسهیلات بانکی تا پایان آذر ماه حدود ۷۱ درصد بود در حالی که میانگین کشوری ۸۴ درصد است و این اختلاف معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان منابعی است که برای اشتغال و توسعه تبدیل نشده است.
وی ادامه داد: تغییرات ناگهانی در بخشنامهها و آییننامهها، برداشتهای سلیقهای و نبود شفافیت، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده و تهدیدی برای ادامه فعالیتهای تولیدی است. ما نه طلبکار دولت هستیم و نه دنبال یارانه؛ خواسته ما دسترسی عادلانه به منابع و امنیت حقوقی و اقتصادی برای رقابت منصفانه است.
تقیپور تأکید کرد: با حمایت راهبردی دولت، شفافیت قانونی و دسترسی عادلانه به منابع مالی، فعالان اقتصادی مازندران میتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و بخش خصوصی قویتری در مسیر توسعه ملی شکل گیرد.
تحمیل تمام هزینه های تولید بر دوش ۲۵۰ هزار دامدار
رئیس اتحادیه دامداران مازندران هم در این نشست با تاکید بر حمایت از دامداران روستایی، آن را شرط حفظ اشتغال و تولید در استان دانست و گفت: مازندران بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه دامداری ایجاد کرده است …
الهیار ولی زاده گفت: بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه دامداری روستایی استان ایجاد شده و حمایت شفاف دولت از این بخش، ضامن بقای تولید و امنیت غذایی کشور است.
وی با اشاره به ظرفیت دامداری روستایی استان افزود: مازندران بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه دامداری ایجاد کرده است. یک گاوداری ۱۰ هزار رأسی یا ۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای خانوادهها فراهم میکند و دامداران با ۲۰ تا ۳۰ رأس گوسفند یا گاو، زندگی خود و خانواده را اداره میکنند. این ظرفیت بدون اینکه کمک ویژهای از دولت دریافت شود، بخش مهمی از اقتصاد روستایی استان را تأمین میکند.
رئیس اتحادیه دامداران ادامه داد: مشکلاتی مانند قیمت سبوس گندم و تأمین خوراک دام در زمستان برای دامداران روستایی چالش جدی است. دو کیسه سبوس در زندگی یک دامدار کوچک روستایی اهمیت زیادی دارد و باید توجه دولت و تصمیمگیران به این مسائل باشد. وی افزود: دامداران و تولیدکنندگان روستایی نه دنبال وام هستند و نه منتگذاری، بلکه خواستار امنیت اقتصادی و حمایت عملیاتی برای ادامه تولید هستند.
وی گفت: با بهرهوری بالا، استفاده از تفکر اقتصادی نوین و فناوریهای صنعتی، فعالان بخش دامداری میتوانند تولید پایدار داشته باشند و نقش کلیدی خود را در امنیت غذایی و اشتغال استان ایفا کنند. اما این امر تنها با حمایت شفاف دولت و اصلاح قوانین و مقررات محقق خواهد شد.
فعالیت تولیدکنندگان استان درگیر تیک یک کارشناس مرکز نشین
رئیس کمیسیون کشاورزی وفعال اقتصادی مازندران گفت: محدودیت صادرات مرغ و برنج تولید و اقتصاد استان را تهدید میکند.
امیر میران با اشاره به محدودیت صادرات جوجه و مرغ گفت: تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند. سرریز تولید و کاهش مصرف داخلی باعث زیان مالی و افزایش فشار اقتصادی شده است.
وی افزود: مصرف داخلی مشخص است و تنها بخشی از تولید باید در بازار داخلی عرضه شود و مابقی امکان صادرات داشته باشد تا هم تولیدکننده و هم اقتصاد استان آسیب نبیند.
میران همچنین به تأخیر در تخصیص نقدینگی چهار ماهه و کارمزدهای بالای بانکی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی مجبورند با هزینههای سنگین تلاش کنند تا غذای سالم به جامعه ارائه دهند، اما حمایت دولت هنوز کافی نیست.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان مازندران بر اهمیت حمایت از تولید محصولات استراتژیک استان مانند برنج و مرکبات تأکید کرد و گفت: برنج مازندران کیفیتی بینظیر در کشور و دنیا دارد و باید با توجه به قیمتهای وارداتی از تولید داخلی حمایت شود. مرکبات استان نیز رتبه اول کشور را دارد و لازم است از تبدیل اراضی کشاورزی جلوگیری شود.
وی همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و افزود: جادههای مازندران در ایام تعطیلات شلوغ میشود و تولیدکنندگان با مشکلات حمل و نقل روبهرو هستند. آب، برق و گاز مصرف میشود اما تولیدکنندگان به سختی به واحدهای خود دسترسی دارند.
همزمان با سفر رئیس جمهور در مازندران علاوه بر افتتاح چندین طرح عمرانی و زیرساختی مازندران تفاهمنامه هشت طرح بزرگ با سرمایهگذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در این استان امضا شد.
با بهره برداری از این طرح ها در حوزه های مختلف زمینه اشتغال برای بیش از ۹ هزار نفر فراهم میشود. این طرح ها شامل حوزههای کشاورزی، فولاد، گردشگری، صنایع چوب و کاغذ و مدیریت پسماند هستند و هدف آنها توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان است.
در این نشست امضای تفاهم نامه اجرای فاز ۲ و ۳ پالایشگاه شیر با سرمایه گذاری ۹۷۳ میلیون یور و ایجاد ۳۸۰۰ اشتغال در آمل از جمله آن است. تفاهم نامه ایجاد واحد مرغداری گوشتی ساوانا طیور پارس با ۵۰۴۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۱۱۰۰ اشتغال در شرق مازندران هم امروز امضا شد.
همچنین تفاهم نامه توسعه فولاد بهمن با سرمایه گذاری ۶۵۰۰ میلیارد تومان با ۶۰۰ نفر اشتغال در سواد کوه شمالی امضا شد. طرح فولاد آلیاژی هلدینیگ فذا آمل هم با ۱۹۰۰ اشتغالزایی ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از دیگر طرح هایی است که تفاهم نامه آن امضا شد.
تفاهم نامه های هلدینگ رونیکا پلاس با ۸۵۸۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۱۱۰۰ نفر اشتغالزایی در چالوس و همچنین تفاهم نامه صنایع چوب و کاغذ مازندران و معاون وزیر آموزش و پرورش برای تولید چاپ کتاب درسی کاغذ تحریر ۳۵ هزار تن به ارزش ۴۲۰۰ میلیارد تومان امضا شد.
اجرا و تکمیل طرح های پسماند در مازندران توسط شرکت آباد گستر مهرگان با هدف ساماندهی پسماند و میزان سرمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومان و شرکت گردشگری حریم صفا توس شرق در رامسر با سرمایه گذاری ۴۰ میلیون یورو ۳۰۰۰ میلیارد تومان با ساخت هتل پنج ستاره و اشتغالزایی ۵۰۰ نفر تفاهم نامه آنها در این نشست امضا شد.
