یادداشت: «سید حسین موسوی ازنی«:مقدمه:امروزه شهرها به عنوان مهمترین زیستگاههای بشری، قلب تپنده اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشورها محسوب میشوند. در این میان، مراکز استانها به دلیل تمرکز جمعیت، تنوع فرهنگی و نقش اداری خود، از اهمیت دوچندانی برخوردارند. اما آنچه یک مرکز استان را به سوی تعالی پیش میبرد، صرفاً تراکم ساختمانهای بلند یا وسعت معابر آن نیست؛ بلکه کیفیت سرمایه اجتماعی و میزان التزام به اصول شهروندی در آن است. این مقاله با نگاهی به جایگاه حقوق شهروندی و تکالیف متقابل، به دنبال ترسیم الگویی برای توسعه پایدار شهری با تمرکز بر تجربه ساری، مرکز استان مازندران است.
حقوق شهروندی؛ پایهریز سرمایه اجتماعی؛
سرمایه اجتماعی را میتوان در سادهترین تعریف، اعتماد عمومی و میزان مشارکت مردم در سرنوشت جمعی دانست. این سرمایه ارزشمند زمانی انباشته میشود که شهروندان احساس کنند حقوقشان در عرصه شهری محترم شمرده میشود. حقوق شهروندی در حوزه مدیریت شهری طیف وسیعی را شامل میشود؛ از حق دسترسی آسان به خدمات و اطلاعات شفاف تا حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق مشارکت در تصمیمگیریهای مرتبط با محله و شهر.
در مراکز استانها، به دلیل پیچیدگی مسائل و تنوع خواستهها، تضمین این حقوق سختتر اما ضروریتر است. در شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران، راهاندازی سامانههای الکترونیکی برای رسیدگی به درخواستهای شهروندی و تلاش برای شفافسازی فرآیندهای اداری، گامهایی در جهت تحقق همین حقوق به شمار میرود. تجربه نشان داده هرجا مدیریت شهری به این حقوق توجه بیشتری داشته، اعتماد عمومی افزایش یافته و مشارکت مردمی در طرحهای شهری بیشتر شده است؛ خواه این مشارکت در قالب استقبال از طرحهای تفکیک زباله از مبدأ باشد، خواه در زمینه پرداخت به موقع عوارض.
روی دیگر سکه: تکالیف شهروندی و مسئولیتپذیری اجتماعی؛
قلمرو حقوق شهروندی تنها به مطالبهگری ختم نمیشود. از منظر حقوقی و اجتماعی، در برابر هر حقی، تکلیفی نیز تعریف شده است. توسعه شهری پایدار بدون پذیرش مسئولیتهای فردی و جمعی شهروندان، یک رویاست.
اگر شهروندان در یک مرکز استان مانند ساری حق دارند از هوای پاک و شهری تمیز بهرهمند شوند، تکلیف دارند که با رعایت اصول ترافیکی و مدیریت پسماند، در حفظ آن بکوشند. اگر حق دارند شهرداری پاسخگو باشد، تکلیف دارند که در تأمین منابع مالی شهر از طریق پرداخت عوارض، مشارکت کنند. اگر خواهان قانونمداری هستند، خود نیز باید از ساختوساز غیرمجاز و تجاوز به حریم معابر پرهیز کنند. تجربه شهرهای موفق جهان نشان میدهد که رمز پویایی آنها، شهروندانی مسئولیتپذیر بوده است که خود را در قبال منظر شهری و آرامش همشهریانشان مسئول میدانستند. متأسفانه، نمونههایی مانند رهاسازی زباله در طبیعت اطراف شهر یا ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیههای ساری، گویای ضرورت توجه بیشتر به این وجه از شهروندی است.
مدیریت شهری؛ حلقه اتصال حق و تکلیف؛
در این میان، نقش مدیریت شهری به عنوان نهاد واسط، حیاتی است. شهرداریها و شوراهای شهر باید با حرکت در مرز میان حق و تکلیف، زمینهساز تبدیل حقوق شهروندی به مطالبهای معقول و تکالیف شهروندی به وظیفهای پذیرفتهشده شوند.
مدیریت شهری کارآمد، مدیریتی است که از یک سو با اطلاعرسانی دقیق و آموزش همگانی، شهروندان را با حقوقشان آشنا کند و از سوی دیگر، با ایجاد زیرساختهای مناسب، انجام تکالیف را برای مردم تسهیل نماید. راهاندازی سامانههای خدماتی مانند ۱۳۷، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای صدور پروانه، و ارائه مشاورههای رایگان حقوقی و شهرسازی، نمونههایی از این تسهیلگری است. شهرداری ساری به عنوان مدیریت شهری مرکز استان، میتواند با الگوسازی در زمینه مشارکتجویی و پاسخگویی، نه تنها در سطح شهر، بلکه در سطح استان نقش الگویی ایفا کند. هدف نهایی، گذر از نگاه صرفاً تصدیگر به نگاه تسهیلگر است؛ نگاهی که در آن، شهروند نه یک مصرفکننده صرف، بلکه شریک و همیاری در مسیر آبادانی به شمار میرود.
توسعه پایدار؛ محصول نهایی تعامل؛
رابطه دوسویه حقوق و تکالیف، اگر در بستری از اعتماد متقابل شکل گیرد، محصولی جز توسعه پایدار شهری به بار نخواهد آورد. توسعهای که در آن، هم شهروند از زندگی در شهر خود رضایت دارد و هم مدیر شهری با اتکا به سرمایه اجتماعی، قادر به اجرای برنامههای بلندمدت و تحولآفرین است.
در شهرهای مرکز استان مانند ساری که روزانه با انبوهی از مشکلات جمعیتی، ترافیکی و زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکنند، این تعامل نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر است. سرمایه اجتماعی انباشته شده از رهگذر این تعامل، چنان نیرویی پدید میآورد که عبور از بسیاری از مشکلات را ممکن میسازد و زمینه را برای جهش و پیشرفت فراهم میکند. در چنین فضایی، طرحهای توسعه با کمترین مقاومت و بیشترین همراهی مواجه میشوند و منابع شهر، چه انسانی و چه مالی، در مسیر صحیح خود به کار گرفته میشوند.
نتیجهگیری؛
کلید اصلی گشایش بسیاری از گرههای کور مدیریت شهری در مراکز استانها، در کنار توجه به اعتبارات و زیرساختها، در التزام عملی به اصول حقوق شهروندی و مسئولیتپذیری متقابل نهفته است. تجربه شهر ساری نشان میدهد که هرگاه این رابطه دوسویه تقویت شده، سرمایه اجتماعی افزایش یافته و بستر برای توسعه فراهمتر گشته است.
نکته حائز اهمیت آنکه توسعه پایدار شهری، محصول یکطرفه میدان دادن به مطالبات یا الزامات نیست؛ بلکه حاصل تعادلی ظریف میان آن چیزی است که شهروند از شهر طلب میکند و آن چیزی که در قبال شهر به عهده میگیرد. پاسداشت این تعادل، همت همگانی میطلبد؛ همت مسئولانی که خدمتگزار بودن را فراموش نکنند و همت شهروندانی که شهر را خانه خود بدانند. باشد که با تقویت این نگاه تعاملی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تمام شهرهای ایران، به ویژه مراکز استانها، در سایه وفاق ملی و همدلی باشیم.
